بعد أن تم إدراج ملف ما يعرف بأعضاء المجلس الإداري لشركة سيريليكس وإدارة الجمارك في جلسة 15 9 2009 بالقطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء عين السبع، تم تأخير القضية إلى جلسة 2009/10/13 بسبب عدم توصل المدير العام لشركة سيريليكس ودفاعه بالاستدعاء. وفي نفس الوقت طالب دفاع سانديك التصفية القضائية لشركة سيريليكس استدعاء بعض الشهود وهم البنك المغربي للتجارة الخارجية والقرض الفلاحي اللذان باشرا تحويل المبالغ المالية إلى الخارج وكذلك مكتب مراقب الحسابات (السعيدي وشركائه) وكذا مكتب أرنست أنديونغ بصفتهما مراقبي الحسابات لشركة سيريليكس خلال فترة تحويل الأموال إلى الخارج، وهو ما تعرض عليه دفاع بعض الأظناء معتبرا أن المؤسسات لايمكن استدعاؤها كشهود، وقد أجّلت المحكمة البت في هذه النقطة إلى وقت لاحق. وللتذكير، فإدارة الجمارك تطالب بما يناهز 100 مليار سنتيم من شركة سيريليكس وأعضاء مجلسها الإداري بسبب التصريحات الخاطئة وتحويل الأموال إلى الخارج. فهل سيتم استدعاء كل من يمكن أن تكون له علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه القضية التي تعتبر من النوع الثقيل لتتمكن المحكمة من التحقق من الأمر وتكوين قناعة موضوعية تماشيا مع نهج إصلاح القضاء الذي نادى به جلالة الملك محمد السادس.
