أعلن مكتب مجلس جماعة الدار البيضاء في نهاية الأسبوع الماضي، عن فسخ عقد تدبير خدمات النظافة مع مجموعة سويز الفرنسية وشركتها المسماة “سيطا كازا”، عن طريق “التراضي”، وذلك بعد موافقة مجلس الجماعة الحضرية للدارالبيضاء على قرار الفسخ في الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 15 شتنبر 2017. وأوضح بلاغ في الموضوع توصلت به الجريدة، أن التوقيع على فسخ عقد تدبير خدمات النظافة مع مجموعة سويز الفرنسية، جاء بعد عقد سلسلة من الاجتماعات التفاوضية بين مسؤولي مجموعة سويز ومسؤولي المجلس الجماعي، بحضور مسؤولي شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات المنتدبة من طرف المجلس للإشراف على تدبير المرحلة الانتقالية، وبمواكبة من طرف السيد والي جهة الدار البيضاء-سطات والسيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية وفريقيهما”. وأضاف ذات البلاغ أن تأمين استمرارية مرفق قطاع النظافة بالمجال الترابي لكل من عمالة مقاطعات أنفا وعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان وعمالة مقاطعات مولاي رشيد وعمالة مقاطعات بن مسيك، جاءت بعد اتفاق الأطراف على الالتزام بتوفير كافة الوسائل البشرية والمادية واللوجستية المخصصة لتدبير خدمات النظافة، في ظل المحافظة على كافة الحقوق للمستخدمين والعمال بشركة سيطا البيضاء، وذلك طيلة الفترة الانتقالية التي تقدر بحوالي ستة أشهر، والتي انتدبت للإشراف على تدبيرها شركة الدار البيضاء للخدمات، مع مواكبة المجلس في إعداد دفتر تحملات جديد”. ويذكر، أن بعض مستشاري المجلس الجماعي، طالبوا بتوضيحات وبإجراء تحقيق بخصوص ضياع 11 مليار، خارج الضوابط القانونية، وذلك بعد قيام المصالح المالية للجماعة الحضرية بضخ 11 مليارا في خزينة شركتي النظافة، مقابل جمع الأتربة ومخلفات أوراش البناء، المسماة بالنفايات الهامدة التي لا تدخل في نطاق صلاحيات الشركتين المفوض إليهما تدبير قطاع النظافة، وذلك قبل عقد الدورة الاستثنائية التي اتخذت قرار الفسخ مع مجموعة سويز الفرنسية وشركتها المسماة “سيطا كازا”، كما تمت مطالبة وزارة الداخلية بالكشف عن الجهة التي وقعت على الفواتير ووثائق الأداء وسمحت بهدر مبلغ 11 مليار من المال العام خارج القانون وبدون وجه حق، وأن ما وقع جاء بعد بدء الإجراءات لتأسيس شركة لتدبير النفايات الصلبة، و نفايات أوراش البناء، التي لا تدخل في تخصص شركتي النظاقة المكلفتين بتدبير القطاع منذ 2015. وكانت شركة النظافة “سيطا كازا”، تقوم بحمل أطنان من النفايات والأزبال مع الأحجار والأتربة من مخلفات البناء، إلى المطرح العمومي مديونة وتتسلم أوراق إثبات عليها. وفي بلاغ لشركة “افيردا” تبرأت من قيامها بحمل الأتربة، إلا عند طلب الجماعة أو السلطات المحلية، فمن ياترى المستفيد أو المستفيدون الغامضون إلى جانب الشركة المستفيدة من 11 مليار؟ ومن جهة أخرى، وبخصوص تدبير قطاع النظافة، بعد فسخ العقدة مع شركة “سيطا” من طرف شركة التنمية الدار البيضاء للخدمات على مدى ستة أشهر، فالعديد من أعضاء المجلس الجماعي يتخوفون على المال العام من هذه الشركة غير الشفافة والتي تضم من بين مسؤوليها من سبق أن تورطوا في اختلالات قطاع النظافة وتضييع المال العام لصالح الشركة الفرنسية السالفة الذكر. وحسب أخبار لم يتم التأكد منها بعد، فإن شركة التنمية الدار البيضاء للخدمات، وبعض المسؤولين أجروا اتفاقا مع شركة “فرنسية” لم تعرف هويتها بعد، وأخرى “ممغربة” لتولي قطاع تدبير خدمات النظافة بالمناطق التي كانت تتولاها “سيطا” لمدة 6 أشهر، دون معرفة الكلفة المالية.
