للموسم الثاني على التوالي، تقرر الشركات البحرية المغربية، والإسبانية، والمختلطة، التي تربط بواخرها ما بين طنجة والجزيرة الخضراء، وطنجة وطريفة، الزيادة في أثمان تذاكر الإبحار، بنسبة (130) درهم، (450) درهم لكل سيارة، ليصبح ثمن التذكرة منذ يوم الأربعاء فاتح يوليوز (500) درهم للفرد، و(1400) درهم للسيارة. وتعتبر هذه الزيادة الجديدة غير المبررة في أثمان تذاكر الإبحار، ضربة جديدة للقوة الشرائية لإخواننا المغتربين الذين ينتظرون موسم العبور لزيارة الوطن والأهل والأقارب... كما أنها ولا شك ستخدم الخط البحري ما بين الجزيرة الخضراء وسبتة السليبة، لأن ثمن تذاكر الإبحار على هذا الخط المنافس، لم تشهد زيادات حارقة للجيوب، كما شهدها الخط البحري طنجة الجزيرة الخضراء. وإذا كانت الشركات البحرية العاملة في هذا الخط، قد اضطرت في الموسم المنصرم، إلى رفع ثمن تذاكرها بسبب لهيب الارتفاعات المهولة في ثمن البترول عالميا، فإن هذه المادة، تراجع ثمنها بشكل كبير حاليا، وهو ما يعني، أن فاتورة استهلاك هذه المادة بالنسبة للبواخر، قد تراجعت أيضا، ويجب معها تخفيض ثمن التذاكر تماشيا مع منهجية العرض والطلب حسب الظرفيات.. ولتوضيح الصورة أكثر، أكد لنا بعض المختصين في النقل البحري للمسافرين، أن الثمن الذي يجب على الشركات البحرية تطبيقه حاليا على نفس الخط البحري، هو (300) درهم للفرد، و(900) درهم للسيارة، وهي الأثمان التي ستمكن الشركات من الربح المعقول. فهل ستتدخل الجهات المسؤولة، لإيقاف هذه الزيادة، ولو من باب العطف المادي على إخواننا المغتربين، العائدين تحت إكراه الضائقة المالية، إلى أرض الوطن.
