بحضور كل من والي جهة الدارالبيضاء- سطات ورئيس جماعة الدارالبيضاء، تم إطلاق عملية تعميم الشرطة الإدارية الجماعية على مجموع تراب مدينة الدارالبيضاء، وذلك بعد انتهاء المرحلة التجريبية التي همت خمس مقاطعات، بناء على صفقة دراسة أشرفت عليها الجماعة وشركة الدارالبيضاء للخدمات. وقد تم تعميم الشرطة الإدارية الجماعية على المقاطعات الستة عشر المكونة للمجال الترابي لمدينة الدارالبيضاء على أن تهم في البداية، كما تم الإعلان عنه، ثلاثة ميادين أولية، وهي، حفظ الصحة والسلامة العمومية والنظافة؛ استغلال الملك العمومي الجماعي، وقطاع التعمير.
ووفق ما تم الإعلان عنه، فستقوم شركة الدارالبيضاء للخدمات لفائدة جماعة الدارالبيضاء، بكل العمليات المتعلقة بتأطير وتكوين ومواكبة عمل فرق الشرطة الإدارية الجماعية وتوفير الوسائل اللوجستيكية من سيارات، حواسيب، تطبيق معلوماتي للمراقبة على لوحات إلكترونية، زي رسمي موحد وغير ذلك، كما ستعمل على توحيد وسائل العمل من محاضر، تقارير بطائق تقنية، شارات مهنية وما إلى ذلك، هذا مع تخصيص تعويضات مادية تحفيزية لعناصر لشرطة الإدارية الجماعية.
ويذكر، أن رئيس المجلس الجماعي يمارس اختصاصات الشرطة الإدارية حسب المادة 50 من الميثاق الجماعي لسنة 2009في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير شرطة فردية هي الإذن أو الأمر أو المنع، فهو مخول له ممارسة عدة صلاحيات منها السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير، وعلى احترام ضوابط تصاميم تهيئة التراب ووثائق التعمير.
يمنح رخص البناء والتجزئة والتقسيم ورخص السكن وشهادات المطابقة ورخص احتلال الملك العمومي لغرض البناء، ويسهر على نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منها، ويراقب البنايات المهملة أو المهجورة أو الآيلة للسقوط، ويتخذ التدابير اللازمة لترميمها أو هدمها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
يمنح رخص استغلال المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة الداخلة في اختصاصه ويراقبها، وينظم ويساهم في مراقبة الأنشطة التجارية والمهنية غير المنظمة التي من شأن مزاولتها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة؛ يراقب محلات بيع العقاقير والبقالة ومحلات الحلاقة وبيع العطور، وعلى العموم كل الأماكن التي يمكن أن تصنع أو تخزن أو تخزن أو تباع فيها مواد خطيرة، يسهر على احترام الضوابط المتعلقة بسلامة ونظافة المحلات المفتوحة للعموم، خاصة المطاعم والمقاهي وقاعات الألعاب والمشاهد والمسارح وأماكن السباحة، وكل الأماكن الأخرى المفتوحة للعموم، ويحدد مواقيت فتحها وإغلاقها؛ يتخذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية وتنظيفها وإنارتها، ورفع معرقلات السير عنها، وإتلاف أو إصلاح البنايات الآيلة للسقوط أو الخراب، ومنع الناس من أن يعرضوا في النوافذ أو في الأقسام الأخرى من الصروح يساهم في مراقبة جودة المواد الغذائية والمشروبات والتوابل المعروضة للبيع أو للاستهلاك العمومي؛ يسهر على نظافة مجاري المياه والماء الصالح للشرب ويضمن حماية ومراقبة نقط الماء المخصصة للاستهلاك العمومي ومياه السباحة؛ يتخذ التدابير اللازمة لتجنب أو مكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة…
