تنفس منخرطو ومنخرطات تعاونية الهناء السكنية بسطات الصعداء بعد ثمانية أشهر تقريبا من إيقاف عجلة الأشغال التي كانت جارية على قدم وساق بواسطة شركة متخصصة التي أنيطت لها مهمة تجهيز تجزئة الهنا1، وذلك نتيجة صدور قرار من طرف جماعة سطات يقضي بالإيقاف المؤقت للأشغال بدعوى دراسة الوضعية القانونية للتعاونية ومشروعية رئيسها الفعلي علما أن هذه الأخيرة يسيرها مجلس إداري منتخب بشكل قانوني وعقدت جمعها العام العادي بتاريخ 3 دجنبر 2016 في إطار مسطرة الملائمة التي نص عليها القانون الجديد 12.112 الخاص بالتعاونيات وعقدت كذلك جمعا عاما عاديا يوم 2 شتنبر 2018 ووضع الملف كاملا بكتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بسطات تبعا لما تقتضيه المادة 10 من القانون المذكور. اليوم عاد الحق لأصحابه بعد أن جرت التعاونية جماعة سطات إلى القضاء الذي قال كلمته الفصل ابتداء من الحكم عدد 436 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/03/2019 في الملف رقم 10/7106/2019 الذي نصف مسييري التعاونية وكان الحكم لصالحهم، وكذا محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط التي بدورها أيدت حكم مستأنف من طرف جماعة سطات ليتضح جليا أن قرار المجلس الجماعي لسطات جاء مشوبا بعيب مخالفة القانون وانعدام التعليل وعيب السبب والانحراف في استعمال السلطة حسب ما هو مدون في منطوق حكم استئنافي توصلت جريدة “العلم” بنسخة منه.
القضاء ينصف تعاونية سكنية حول قرار إيقاف الأشغال ضد جماعة سطات
إن حيثيات وملابسات هذا الملف جعلت المكتب المسير ومنخرطات ومنخرطي التعاونية يتساءلون عن من له المصلحة في عرقلة السير العادي لهذه التعاونية التي اعترضها عدة عراقيل ومشاكل جمة منذ نشأتها؟ ومن المسؤول عن إيقاف عجلة آليات الشركة التي كانت تباشر عملها بصفة قانونية لمدة ثمانية أشهر؟ إنها أسئلة ومعها أخرى مازالت تتراقص في ذهن المنخرطين والمنخرطات الذين يحلمون بغد أفضل يتم فيه الإسراع بالمشروع الذي عمر طويلا بعيدا عن التشويش ووضع العصا في العجلة.
وفي اتصال هاتفي بالجريدة أكد محمد ورداش رئيس التعاونية أن أشغال هذه الأخيرة تسير في خطى ثابتة من أجل بلوغ الهدف الذي ينتظره المنخرطات والمنخرطين وهو بناء قبر الحياة بعد أن جاء الفرج من القضاء الذي كان عادلا وأرجع المياه الى مجاريها والحق لأصحابه رغم كيد الكائدين والحصار المضروب على التعاونية ورئيسها الفعلي، معلنا أن المكتب المسير سبق له أن قام بجميع الإجراءات الإدارية والمالية المتمثلة في تسوية الدفعة الأولى يوم 15/11/2017 مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية والمتعلقة بأشغال الطرق والتطهير بعد حصولها على ترخيص باستئناف الأشغال كما أنجزت لجنة إدارية مختصة يوم 4 يونيو 2018 محضرا يؤكد شرعية التعاونية وانطلاق الأشغال بدون توقف.
القضاء ينصف تعاونية سكنية حول قرار إيقاف الأشغال ضد جماعة سطات
وأحضرت الشركة آلياتها وعمالها وكانت آنذاك نسبة الانجاز قد وصلت الى 90% من الأشغال المطلوبة قبل أن ينزل قرار إيقاف الأشغال من جماعة سطات على المنخرطين كالصاعقة مما يتطلب ربط المسؤولية بالمحاسبة يضيف المتحدث ذاته الذي حمل مسؤولية إيقاف الأشغال والأضرار التي لحقت بالتعاونية والخسارة التي تكبدتها الشركة المختصة طيلة مدة التوقيف الى هؤلاء المسؤولين والى من ادعوا أنهم لجنة تحضيرية متمنيا من الجهات المختصة أن يتم البحث وتقصي الحقائق حول الأسباب والطاغوت الذي يقف وراء تعطيل عجلة تنمية التعاونية والتشويش على منخرطيها ومكتبها المسير الذي مازال يصارع وسط الأمواج العاتية بغية إخراجها الى بر الأمان.
