قانون الهجرة موضوع شد وجذب داخل أروقة البرلمان الفرنسي، ومن النقط الخلافية بين الحكومة والنواب في موضوع الهجرة، تلك المتعلقة بالمادة الثالثة من مشروع قانون، تقدم به وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، وتنص هذه المادة على منح تصريح إقامة سنة قابلة للتجديد للعمال في القطاعات التي تعاني من نقص العمالة. فبعد ثلاثة أيام من المناقشة في مجلس الشيوخ الفرنسي حصلت حكومة إليزابيث بوغن، على اعتماد بند تشريع، اعتبر مهما، ضمن مشروع قانون الهجرة التي تريد الحكومة الفرنسية تمريره. وفي هذا السياق، اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي أمس الثلاثاء 14 نونبر الجاري مشروع هذا القانون بأغلبية وصلت 210 صوت مقابل 115 صوت، وذلك بعد أن تم تشديد بعض بنوده بشكل كبير. ومن المنتظر أن يحال هذا المشروع على الجمعية العمومية (مجلس النواب) للبت فيه اعتبارا من 11 دجنبر القادم وذلك لاستكمال مسار التصويت عليه. وينص مشروع هذا القانون، بشكل أساسي، على رفع الحماية ضد الطرد التي يتمتع بها المهاجرين، بمن فيهم أولئك الذين وصلوا فرنسا قبل سن الثالثة عشر سنة. وتستهدف الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، الأشخاص الذين صدرت في حقهم إدانة نهائية بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات أو أكثر، أو عندما يتعلق الأمر بالعنف داخل الأسرة، والتدابير التي قد تكون مصحوبة بحظر البقاء على الأراضي الفرنسية لمدة عشر سنوات. وقال جيرالد دارمانان وزير الداخلية الفرنسي إن مشروع القانون الذي تقدم به باسم الحكومة ورئيس الجمهورية، الذي تطرق إليه خلال حملته الانتخابية، يقوم على مفهومين رئيسيين وهما الحزم والتبسيط. وإلى جانب مرتكب الجنح يسعى مشروع قانون الهجرة إلى تقييد إجراءات لم شمل الأسر، وفرض نظام الحصص من المهاجرين، وتعديل نظام طالب اللجوء، وإحياء جريمة الإقامة القانونية. وبعد المصادقة على مشروع القانون في قراءة أولية في مجلس الشيوخ، سيعرض على مجلس النواب بداية شهر دجنبر المقبل، وتتفاوض الحكومة الفرنسية حاليا مع أحزاب اليمين لضمان تبني القانون آملة ألا تنتظر اللجوء إلى الفصل 349 من الدستور، الذي يتيح لها إقرار مشاريع قوانين دون تصويت.
