تفيد إحصائيات مكتب الصرف أن المبادلات الخارجية للمغرب سجلت انخفاضا خلال الفترة ما بين شهري يناير ونونبر من السنة المنصرمة، مع التأكيد على أن هذا الانخفاض هم رقم صادرات المنتوجات الموجهة للاستهلاك. وتبرز الإحصائيات أن قيمة مبيعات المنتجات المغربية الموجهة للاستهلاك بالخارج ، بلغت 7ر30 مليار درهم ، عند نهاية شهر نونبر المنصرم ، محافظة على مكانتها المتقدمة بين فئات المنتوجات الموجهة للتصدير، إلا أنها سجلت تراجعا بنسبة 1ر2 بالمائة مقارنة مع المستوى الذي كانت عليه سنة 2008 . ويعزى هذا التطور، بالأساس، إلى التراجع الذي عرفه قطاع الملابس الجاهزة ، الذي تناقص بنسبة 6ر5 بالمائة ، والمنسوجات بنسبة 9ر1 بالمائة . ويوضح مكتب الصرف أن المنتوجات الموجهة للاستهلاك احتلت المرتبة الأولى على رأس الصادرات الوطنية من البضائع التي بلغت، في متم نونبر المنصرم، حوالي 2ر103 ملايير الدراهم، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 6ر30 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2008 . ويشيرمكتب الصرف،إلى أنه باستثناء الذهب الصناعي، سجلت مختلف فئات المنتوجات الموجهة للتصدير انخفاضا خلال هذه الفترة، وخصوصا المنتوجات نصف المصنعة ، التي تراجعت بنسبة 9ر45 بالمائة بقيمة 1ر28 مليار درهم ، والمواد الخام بنسبة 59 بالمائة بقيمة 47ر9 مليار درهم ، والمنتجات الغذائية بنسبة 9ر13 بالمائة بقيمة 9ر20 مليار درهم ، ومنتجات التجهيز بنسبة 3ر21 بالمائة بقيمة 5ر11 مليار درهم . أما مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، والتي تشكل إحدى المكونات الرئيسية للصادرات الوطنية، فقد ارتفعت إلى نحو 7ر17 مليار درهم ، عند نهاية شهر نونبر 2009 ، ولكنها سجلت تراجعا بنسبة 1ر65 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2008، التي شكلت سنة استثنائية في مجال تطور أسعار الفوسفاط ومشتقاته على صعيد السوق الدولية. وأكد مكتب الصرف أنه، ومقارنة بسنة عادية مثل سنة 2006، سجلت مبيعات المكتب الشريف للفوسفاط ارتفاعا بنسبة 9ر11 بالمائة، مضيفا أن صادرات الخدمات بلغت 2ر89 مليار درهم ، أي ما يعادل انخفاضا بنسبة 3ر6 بالمائة . ومقابل ذلك، بلغت الواردات الوطنية من البضائع، خلال الفترة نفسها، ما مجموعه 4ر239 مليار درهم مسجلة تراجعا بنسبة 3ر21 بالمائة . ويشير مكتب الصرف إلى أن تطور الواردات حسب فئات الاستخدام عرف انخفاضا على مستوى مختلف أصناف المنتجات، مضيفا أن الواردات من الخدمات وحدها التي سجلت ارتفاعا، وذلك بنسبة 8ر7 بالمائة بقيمة 2ر50 مليار درهم . وتؤكد الإحصائيات أن الميزان التجاري للمواد والخدمات، عند نهاية نونبر 2009، سجل عجزا بقيمة 83 مليار درهم ومعدل تغطية بنسبة 8ر69 بالمائة. ويسجل مكتب الصرف أن قيمة المبادلات التجارية للمغرب مع الخارج بلغت حوالي 6ر342 مليار درهم، عند نهاية الشهر ذاته ، مقابل 453 مليار درهم خلال سنة 2008 ، أي مايعادل انخفاضا بنسبة 4ر24 بالمائة ، مضيفا أن أوروبا حافظت على مكانتها كأول شريك تجاري للمملكة بنسبة 6ر62 بالمائة من مجموع المبادلات، متبوعة بآسيا بنسبة 3ر19 بالمائة، وأمريكا بنسبة 2ر11 بالمائة ، وإفريقيا بنسبة 5ر6 بالمائة . وتوضح الإحصائيات أن فرنسا التي تعد الشريك التجاري الأول للمغرب، تساهم بنسبة 3ر18 بالمائة من مجموع المعاملات التجارية للمغرب مع الخارج، فيما تظل إسبانيا في المرتبة الثانية بنسبة 8ر14 بالمائة من المبادلات، متقدمة على الولاياتالمتحدةالأمريكية بنسبة 6 بالمائة وإيطاليا بنسبة 9ر5 بالمائة والصين بنسبة 9ر5 بالمائة .
