سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في المشاورات الجهوية حول الميثاق الوطني للبيئة بجهة فاس بولمان تلوث المياه انتشار النفايات السائلة والصلبة والاستغلال المفرط للثروة المائية والغابوية إكراهات تواجه الجهة
احتضنت مدينة فاس يومي 8 و9 فبراير الجاري المشاورات الجهوية حول ميثاق البيئة بجهة فاس بولمان، وقد تميزت الجلسة الافتتاحية لهذه المشاورات بعرضين هامين لكل من عبداللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية و أمينة بنخضرا وزيرة الطاقة والمعادن والمياه والبيئة.. وتحدث وزير التجارة الخارجية في مداخلته عن خصوصيات جهة فاس بولمان في الميدان البيئي، مشيرا إلى أن هذه الجهة تتميز بإمكانيتها البشرية المتميزة،وتنعم بمواردها الطبيعية المتنوعة وتنفرد بتراثها التاريخي والحضاري الغني. وأكد أن الواجب يفرض على الجميع المحافظة والدفاع على هذه الثروات بذكاء يمزج بين طموحات النمو الاقتصادي والاجتماعي وبين التوازنات الطبيعية والبشرية كأهداف لتنمية مستدامة. وقال إن هذه الجهة، تواجه إكراهات تنعكس على محيطها الطبيعي، كتلوث المياه (مثلا واد سبو)، الاعتداء على الغابة، انتشار النفايات السائلة والصلبة، والاستغلال المفرط للثروة المائية، بالإضافة إلى المشاكل الصحية المترتبة عن كل هذه العوائق. وشدد على ضرورة التوفيق بين المحافظة على الطابع الأخضر للجهة وعلى تعدديتها الطبيعية والمعمارية، والفنية والتراثية، وطموحاتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والانفتاح ومسايرة التطور السريع للتكنولوجيات الجديدة، ونمط الاستهلاك المتزايد للبضائع والخدمات. وأشار الوزير إلى الاهتمام الذي تحظى به هذه الجهة في مختلف المجالات ، مشيرا إلى هذه الجهة شرعت ،بتعليمات ملكية سامية في اعداد مشروع تنموي يعتمد أشاسا على اقتصاد المعرفة مع الانخراط في كل البرامج القطاعية المسطرة من الحكومة، حيث أعطيت منذ يوليوز 2008، انطلاقة مشروع علمي ذي أبعاد اقتصادية و اجتماعية كبرى «فاس تكنو فالي » يضم ثلاث مسالك مرتبطة أساسا بالتنمية المستدامة ، تهم الطاقة الشمسية والحفاظ على البيئة و التكنولوجيات الحيوية. بالإضافة إلى استفادة الجهة من البرامج القطاعية، مثل برنامج إقلاع الصناعي ومخطط المغرب الأخضر والمخطط المتعلق بقطاع الصناعة التقليدية، دون الحديث عن المشاريع المتعلقة بالقطاع السياحي التي تعرف وتيرة سريعة. وأكد الوزير أن الطموحات التنموية للمغرب تهدف إلى تحقيق توازن قطاعي واجتماعي، جهوي وبيئي، مع استحضار أربعة محاور أساس تهم جهة فاس بولمان، ويتعلق الأمر باعتماد التسيير العقلاني للثروة المائية والمحافظة على الطابع الأخضر للجهة دون إعاقة تنميتها الاقتصادية والتدبير المحكم للنفايات والحفاظ على التراث التاريخي والطبيعي للجهة .. وتوزعت أشغال هذه المشاورات على مجموعة من الورشات تهم ورشة «التنمية المستدامة بالمغرب » وورشة «الصحة والبيئة»، وورشة «الحفاظ المستدام على الأوساط الطبيعية»وورشة «دور الفاعلين المحليين في تقييم البيئة و الحفاظ عليها». وركزت التدخلات في ورشة التنمية المستدامة بالمغرب على مناقشة المشاكل البيئية بجهة فاس بولمان،والتي تهم تلوث الوديان بسبب المياه العادمة ومخلفات معاصر الزيتون، والإهمال وقطع الأشجار بغابة عين الشقف ،والتصحر والفياضانات وانجراف التربة، و نذرة المناطق الخضراء، وتلوث الفرشاة المائية الناتج عن سوء استعمال الأسمدة والمبيدات ، و توسع السكني على حساب المناطق الفلاحية ، وحفرالآبار بدون ترخيص ، وتشوه المجال الطبيعي المحادي للمراكز الحضرية الناتج عن انتشار أكياس البلاستيك ، ووجود الورشات الصناعية داخل الأحياء الصناعية، واحتلال الأرصفة من طرف أصحاب المقاهي والمحلات التجارية والورشات الحرفية. وتوزعت توصيات هذه الورشه حول ثمانية محاور تتعلق بتقوية قدرات الفاعلين والتحسيس والتوعية في المجال البيئي، وبالبحث العلمي في المجال البيئي،وبحماية البيئة من الظواهر الطبيعية والأنشطة الإنسانية، وبالآليات القانونية والمؤسساتية والتحفيزية، وبالتدبير البيئي، وبالاستهلاك والانتاج المسؤولين والطاقات المتجددة، و بالأنشطة الموازية للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، و بمنهجية الميثاق ومرجعيته وطرق تنزيله، وتعديله .. وفي ورشة الصحة والبيئة تطرق المشاركون للمشاكل البيئية المطروحة على مستوى الجهة، والمتمثلة في مشكل النفايات الصلبة والمطارح غير المراقبة، و مشكل النفايات الطبية ، بالإضافة إلى المشاكل التي تناولتها الورشات الأخرى وخرج المتدخلون في هذه الورشة بعدد من التوصيات تهم ضرورة التنصيص على الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة في الدستور، والتنصيص في مادة المسؤولية بالباب الثاني من الميثاق على تحديد المسؤوليات بشكل دقيق ، وكذا ضرورة إشراك الفاعلين الاقتصاديين على تحمل المسؤولية في المحافظة على البيئة، و لجنة لتتبع تنفيذ الميثاق. وأوصت هذه الورشة أيضا بإحداث لجنة موسعة للتنسيق بين كافة المتدخلين في مجال البيئة على المستوى المحلي ولتتبع التوصيات الصادرة عن الملتقيات البيئية،وتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالقوانين البيئية، وبالخصوص ما يتعلق بالجوانب الزجرية والتحفيزية، و تكثيف برامج التوعية البيئية وبالخصوص عبر وسائل الإعلام مع تخصيص حصة داخلها للمواضيع البيئية، و إدخال التربية البيئية في مقررات البرامج التعليمية. و إنجاز مجموعة من برامج التشجير وخلق المساحات الخضراء داخل التجمعات السكنية... وتحدث المتدخلون في ورشة «الحفاظ المستدام على الأوساط الطبيعية»، عن المجال الغابوي والمناطق الجبلية و المراعي و الموارد المائية ومجاريها والمواقع الرطبة و التربة و والأعشاب الطبية و المجال القروي والحضري ، مشيرين إلى أن المجال الغابوي والمناطق الجبلية يعاني من مشاكل عدة تتمثل في: الاجتثاث والاستغلال المفرط للغابة من طرف السكان والتشجير غير الملائم وضعف المراقبةوانجراف التربةوالتعريةوالفيضانات. كما تعاني المراعي من الرعي الجائر و الاستغلال المفرط للموارد المائية ومجاريها والتلوث و توحل السدود ، في حين أن التربة تعاني منمشاكل التعريةوالتلوث بالأسمدة والمبيداتوالانجراف، كما أن الأعشاب الطبية والتنوع البيولوجي تعاني هي الأخرى من بعض المشاكل مثل الاستغلال المفرط لأزير و السالمية وغيرها من النباتات الطبية، وتصدير بعض النباتات والحيوانات دون مراعاة وتيرة تجددها. ويعاين المجال القروي والحضري من البناء العشوائي والفقر والتلوث على اختلاف أنواعه وغياب المساحات االخضراء والفضاءات الترفيهيةوالزحف العمراني على حساب الأراضي الزراعية. وأوصى المشاركون في هذه الورشة بالرفع من وتيرة التشجير و حماية الحلفاءو إنشاء صندوق للتضامن للحفاظ على الغابات و إنشاء لجن لليقظة لتفادي الحرائق.و العمل على خلق أنشطة بديلة للسكان القرويين القاطنين بالغابات،و اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير الملك الغابوي ودلك عبر إشراك سكان الغابات، و تفادي البناء قرب الوديانو العمل على استفادة سكان أعالي الأحواض من الثروة المائية و الدعم الكامل للفلاحين الصغار قصد التحول من السقي التقليدي إلى السقي بالتنقيط ، و الاستعمال المعقلن للأسمدة والمبيدات وذلك عبر تكوين الفلاحين في هذا المجال، والاستغلال العقلاني للأعشاب الطبية. وحماية الأراضي الزراعية من الزحف العمراني وتطبيق مقتضيات مدونة التعمير وتفادي تداخل الأحياء السكنية بالمناطق الصناعية، بناء منشآت وقائية لحماية البنيات التحتية وخاصة الطرق من الفيضانات.ومنع البناء بالمناطق المهددة بالهزات الأرضية والفيضانات... وافتتحت ورشة دور الفاعلين المحليين في تقييم البيئة و الحفاظ عليها، أشغالها بالتذكير بالسياق العام لهذه التظاهرة الجهوية وخلاصات الجلسة الافتتاحية و أهداف ومنهجية العمل التي ستتبع خلال هذا اللقاء. وذلك عبر طرح مجموعة من المحاور الرئيسية لتحفيز النقاش. و قد أغنى المتدخلون في هذه الورشة النقاش حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة و التنمية المستدامة، وأكدوا على دور الفاعلين المحليين في حماية البيئة و الحفاظ عليها ، وركزت هذه الورشة بدورها على عدد من التوصيات تهم مضمون الميثاق وإطاره القانوني والمؤسساتي ، والجوانب المتعلقة بالآليات الاقتصادية والمالية والتوعية والتربية والتواصل ،و التكوين والبحث، و البرامج البيئية ، ودور الفاعلين المحليين .. وأكدت أهم التوصيات على وضع اليات لتقييم الميثاق على المدى القريب والمتوسط و تعزيز الميثاق عبر الإسراع في إصدار قوانين بيئية جديدة والنصوص التطبيقية،و ضرورة تنصيص مشروع الميثاق على التزامات القطاع الخاص ، وتحديد الآليات والمسؤوليات لتنفيذ مقتضيات الميثاق، و توضيح اختصاصات مختلف المتدخلين في البيئة، ووضع نصوص قانونية زجرية لحماية البيئة وإعطاء الجماعات المحلية سلطة أكثر قوة لفرض هذه القوانين،و إحداث شعبة القضاء البيئي المتخصص والمؤهل للبث في القضايا البيئية، وإحداث وكالة وطنية للبيئة بفروع جهوية، ودعم التنسيق بين السلطات المحلية وجمعيات المجتمع المدني ، وخلق توازن بين العالم القروي والحضري في المخططات التنموية، وكذا التوازن بين الأحياء السكنية بالمدن في التعاطي مع المشاكل البيئية، واعتماد آليات اقتصادية ومالية مشجعة على الاستثمار في المجال البيئي؛ وتعزيز التحسيس والتوعية لدى المسؤولين والمهنيين بمخاطر التلوث وتكوين أطر وتقنيي الجماعات المحلية والفاعلين الجمعويين في مجال تدبير البيئة و تشجيع البحث العلمي في مجال إيجاد البدائل للمحافظة على الثروات الطبيعية والاقتصاد و ترشيد استعمال الطاقة ،ومصاحبة الميثاق الوطني ببرامج ومخططات عمل محلية ميدانية ..
