نظمت كلية العلوم القانوينة والاقتصادية والاجتماعية السويسي / الرباط بتعاون مع هيئة المحامين بالرباط والجمعية الوطنية للمحامين الباحثين يوم السبت المنصرم يوما دراسيا في محور إصلاح القضاء: (إصلاح القضاء أو ثقافية الإصلاح) بالمدرج الخامس للكلية بحضور عدد من المسؤولين والفاعلين في ساحة القضاء، وسفير الولاياتالمتحدةالأمريكية بالمغرب كابلان. واعتبرت الورقة التقديمية لليوم الدراسي أن السلطة القضائية محرك رئيسي لعجلة الاقتصاد، وبالتالي تنمية وازدهار البلدان وشعوبها. ولهذا فإن الاصلاح الاقتصادي في العالم مرهون بالإصلاح القضائي، بل هو المدخل الرئيسي للدعم الاقتصادي وتوفر الشروط في منح القروض الدولية وضمان توظيفها بشكل صحيح لخدمة التنمية والازدهار، وقد عرف المغرب عدة مراحل من أجل إصلاح منظومته القضائية، إذ فقبل الحماية تعايشت عدة أنماط من الجهات القضائية باختلاف قوانين أحوالها الشخصية، بالإضافة الى نظام الامتيازات في الميدان القضائي الذي كان يخضع إليه المغرب نتيجة تهافت الدول الاستعمارية عليه، ومع خضوع المغرب منذ بداية القرن العشرين لحماية مزدوجة فرنسية وإسبانية، وكذا الوضع الدولي الخاص الذي كانت توجد عليه منطقة طنجة الدولية عرف الجهاز القضائي المغربي إصلاحات وتغييرات جذرية في هياكله وقواعده وأسسه، لكن مع بزوغ فجر الاستقلال وضعت السلطات المغربية استراتيجية متكاملة لتمكين الجهاز القضائي من القيام بالدور المنوط به، حيث سعى المشرع الى إدخال إصلاحات على مؤسسة القضاء تستهدف تجريد هذه المؤسسة من كافة المظاهر المنافية لسيادة القضاء الوطنية، وتقريبها من المتقاضين، بل سعى الى توحيد القضاء وتعريبه ومغربته في آن واحد، لكن أهم الإصلاحات التي عرفها الجهاز القضائي هي تلك التي جاء بها ظهير 15 يوليوز 1974 وتتلخص فيما يلي، تبعا للورقة التقديمية: إعادة تشكيلة التنظيم القضائي من خلال الظهير الشريف المؤرخ في 15 يوليوز 1974 من أجل تبسيط بنية المحاكم وتقريبها من المتقاضين. إنشاء محاكم الجماعات والمقاطعات عوض محاكم السدد. إحداث محاكم ابتدائية، ومنحها الولاية العامة للبت في جميع القضايا مع إضافة أربع محاكم استئناف أخرى... اما على مستوى التعديلات التشريعية فتحدثت الورقة عن: تبسيط قواعد المسطرة المدنية بمقتضى مسطرة جديدة (ظهير 28 شتنبر 1974). العمل بشفوية المسطرة وفردية القضاء، عوض المسطرة الكتابية وجماعية القضاء. الاقرار بنظام وقف التنفيذ أمام المجلس الأعلى ومنحه حق التصدي. التبليغ والتنفذ التلقائيين لبعض الأحكام. من خلال هذا التنظيم أصبحت المحاكم الابتدائية حجر الزاوية في النظام المغربي، حيث عوضت حتى المحاكم المتخصصة التي لم تكن الظروف الاقتصادية والاجتماعية تسمح بوجودها. إلا أن محطة 1974 ، لم تحظ برضى كل الفاعلين الحقوقيين، وبالتالي أصبحت معالم هذا الإصلاح تتراجع، خاصة مع التحولات التي عرفتها البلاد. وعلى مستوى الهياكل القضائية لم يعد لمبدأ وحدة المحكمة ذات الولاية العامة وجود مع التغيرات التي عرفها ميدان حقوق الإنسان بالمغرب، وضرورة توفير المناخ العام الملائم للاستثمار والتحولات التي عرفتها الروابط الأسرية، فتم إحداث محاكم إدارية سنة 1993، وتلتها بعد ذلك محاكم تجارية، ومحاكم استئنافية تجارية سنة 1997، كما انشئت أقسام لقضاء الأسرة تختص بالقضايا الأسرية سنة 2004 بعد مدة من صدور مدونة الأسرة. وفي نفس السنة تم العدول عن مكون من مكونات القضاء الاستثنائي الذي تمثله محكمة العدل الخاصة نظرا للضغط الحقوقي وعدم ملاءمتها مع ضمانات المحاكم العادلة، كما أنه واستجابة للخطاب الملكي الذي ألقاه جلالته بمناسبة افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء في دجنبر 1999 انشئت محاكم استئناف إدارية بتاريخ فبراير 2006. ورغم هذه الإصلاحات التي شهدها المغرب في المجال القضائي فإنها لم تصل الى المستوى المنشود. و تؤكد الورقة التقديمية لليوم الدراسي أن جلالة الملك محمد السادس أقر في عدة خطبه السامية المتتالية الحديثة (خطاب العرش لسنة 2007، وخطاب 20 غشت 2009، وخطاب افتتاح الدورة البرلمانية، والرسالة الموجهة إلى المشاركين في الندوة الدولية التي نظمها المجلس الأعلى يومي 21 و 22 نونبر 2007 ...) بوجوب إدخال إصلاحات عميقة وشاملة على النظام القضائي المغربي، وتعهد بالعمل على إنجازها في إطار ميثاق وطني شامل للعدالة. وقد حدد صاحب الجلالة في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 56 لثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009 المحاور الأساسية للإصلاح القضائي وهي تعزيز ضمانات استقلال القضاء وتحديث المنظومة القانونية وتأهيل الهياكل والموارد البشرية والرفع من النجاعة القضائية وتخليق القضاء لتحصينه من الارتشاء واستغلال النفوذ. وأكد الدكتور خالد البرجاوي عميد كلية السويسي بالرباط في كلمته التمهيدية أن رقي السلطة القضائية ارتبط بدور فاعل وإيجابي بالجامعة وقطاع التربية والتكوين مستعرضا المحطات التي مر منها إصلاح القضاء والعوامل الذاتية والموضوعية لضمان الجودة والمردودية وارتكاز ذلك على آليات الإصلاح الدائم والمستمر بموازاة ترسيخ ثقافة الاصلاح لدى جميع الفاعلين والانفتاح على الآخر. في هذا السياق ذكر الدكتور البرجاوي بالتجربة الرائدة والمتميزة لجامعة محمد الخامس السويسي بالرباط، بمجال تكوين قطاع العدل انطلاقا من 1994 من خلال مشاركة القضاة والمحامين في التكوين وتنشيط الندوات، ثم مشروع «السلك التحضيري للمهن القضائية» سنة 2000 ، واتفاقية شراكة مع المعهد العالي للقضاء/ المعهد الوطني للدراسات القضائية سنة 2001، واتفاقية مع هيئتي المحامين بالرباط وأكادير والعيون (2002 و 2005)، واتفاقية شراكة مع القرض الفلاحي للمغرب سنة 2004، إضافة إلى إقرار «دبلوم الدراسات العليا المتخصصة: المهن القضائية والقانونية» برسم سنة 2003 و 2004، و «الدبلوم الجامعي العالي: المهن القضائية والقانونية» كأول تجربة في المغرب، فضلا عن خلق إطار: المركز المغربي للدراسات والابحاث حول المهن القضائية والقانونية (2005 2006) والذي يعنى بالبحث والدراسة في مجال المهن القضائية والقانونية. كما تم فتح شعبة الماستر المتخصص في المهن القضائية والقانونية (2006 2007) بناء على ضوابط بيداغوجية جديدة منظمة للدراسة بعد الإجارة، حيث تخرج إلى حدود سنة 2010 حوالي 90 طالبا متخصصا في مجالات المهن القضائية والقانونية، والذين اندمجت نسبة كبيرة منهم في سوق الشغل. وعرفت الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى توقيع اتفاقية شراكة بين جامعة محمد الخامس السويسي والجمعية الوطنية للمحامين الباحثين.
