تنظم وزارة تحديث القطاعات العامة، بتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ملتقى جهوي حول تقييم السياسات العمومية، يومي 23 و 24 من مارس الجاري بالمعهد العالي للإدارة بالرباط. ويندرج هذا اللقاء في إطار مبادرة الإدارة الرشيدة من أجل التنمية في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط بتعاون مع المنظمة المذكورة والتي تترأسها المملكة المغربية حاليا على المستوى الوزاري، كما يمثل هذا اللقاء إحدى المبادرات العملية الهامة لتفعيل التوصيات الصادرة عن أشغال المؤتمر الوزاري المنعقد بمدينة مراكش في شهر نونبر من السنة الماضية حول الحكامة العمومية. وسيكون اللقاء فرصة أمام الخبراء والممارسين للتدبير العمومي المنتمين الى دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط فضلا عن الدول الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لتبادل الخبرات واستعراض مختلف الممارسات النموذجية والتجارب الناجحة ذات الصلة بتقييم السياسات العمومية بدول المنطقة. ويتيح تقييم السياسات العمومية معلومات حول فعالية ونجاعة هذه السياسات. وهو نهج يساهم في دعم مسؤولية الحكومات التي يتعين عليها تقديم تقارير بشأن السياسات العمومية للمواطنين والبرلمان. وتستأثر ثقافة تقييم السياسات العمومية باهتمام واسع على المستوى العالمي كما أن الدينامية الراهنة الرامية الى تعزيز جهود التقويم تعزى إلي عدة أسباب. وعلي سبيل المثال تفرض الإكراهات المالية ضرورة الرفع من فعالية النفقات. فضلا عن ذلك، يطالب المواطنون بمسؤولية أكبر للحكومات. وقد عمدت العديد من الدول في الآونة الأخيرة إلى مراجعة الإطار المؤسساتي لتقييم السياسات العمومية من خلال إحداث وكالات جديدة أو القيام بإعادة تنظيم وظائف الوزارات المختصة. ولذا، فإن التنسيق بين المكونات الحكومية والتعاون بين مختلف الفاعلين وتطوير نظم المعلومات يندرج في صلب هذه الاصلاحات. ستمكن الورشة الجهوية حول تقييم السياسات العمومية من التئام الموظفين العموميين وصانعي القرار والممارسين والباحثين من منطقة المينا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المكلفين بالتخطيط والتنفيذ والاشراف على تقييم السياسات العمومية. وسيقوم ممثلون عن مختلف المؤسسات بعرض النماذج الخاصة المعتمدة في بلدانهم ذات الصلة بمجال تقييم السياسات العمومية. كما سيناقشون خصوصا توظيف التقييم كأداة لتطوير الحكامة العامة وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين. وتنطلق أشغال هذا الملتقى في الساعة التاسعة صباحاً بالجلسة الافتتاحية التي سيترأسها الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة، بحضور السيد خالد الناصري وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة ومجموعة من الخبراء الأجانب. ويتمحور اللقاء حول خمس جلسات، تتعلق الجلسة الأولى بموضوع: تقييم السياسات العمومية الميدانية والجلسة الثانية حول موضوع: التخطيط الاستراتيجي والتقييم والجلسة الثالثة تهم قياس أنشطة الحكومة لأجل اتخاذ قرارات جيدة والجلسة الرابعة حول إشراك المواطنين في وضع وتقييم السياسات والجلسة الخامسة أنشطة المركز الاقليمي لتقييم السياسات العامة.
