تتوج الملتقى الإقليمي، الذي احتضنته الرباط يومي 23 و24 مارس الجاري حول "تقييم السياسات العمومية"، بالإعلان عن إحداث مركز إقليمي لتقييم السياسات العمومية، وذلك بمقر المدرسة الوطنية للإدارة العمومية بالرباط. وذكر بلاغ لوزارة تحديث القطاعات العامة، اليوم الجمعة، أن هذا المركز سيتولى العمل على تعزيز قدرات الإدارات في مجال تقييم السياسات العمومية عن طريق تنظيم دورات تكوينية، إلى جانب تحسيسه لمختلف الشركاء بشمال إفريقيا والشرق الأوسط بأهمية تقييم السياسات العمومية، مع تقديم استشارات للجهات المعنية بتقييم هذه السياسات. كما ستوكل إلى هذا المركز مسؤولية تطوير وتبادل الخبرات بين الممارسين في مجال السياسات العمومية وإعداد معايير أخلاقية ومهنية خاصة بها، مع سعيه إلى إحداث شبكة من الخبراء بالمنطقة في مجال تقييم هذه السياسات. وأضاف المصدر ذاته أن هذا الملتقى، الذي نظمته وزارة تحديث القطاعات العامة بتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، كان مناسبة أكد خلالها المشاركون على أهمية تحليل السياسات العمومية وتقييمها في اتجاه تعزيز مسؤوليات الحكومات ودعم الشفافية والرفع من فعالية البرامج والسياسات العمومية، وفرصة أيضا لتقاسم التجارب الميدانية وتبادل الخبرات في مجال تقييم السياسات العمومية. وسجل البلاغ أن المشاركين في هذا الملتقى، الذي يندرج في إطار مبادرة الإدارة الرشيدة من أجل التنمية في دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط والتي يرأسها المغرب حاليا على المستوى الوزاري، وقفوا عند أهمية التخطيط الاستراتيجي والتقييم وقياس تدخلات الحكومات بغاية تحسين مسارات اتخاذ القرار فضلا عن تدارسهم للصيغ الكفيلة بإشراك المواطنين في وضع السياسات العمومية وتقييمها. وحضر هذا اللقاء، الذي ترأس جلسته الافتتاحية السيد محمد سعد العلمي وزير تحديث القطاعات العامة، عدد من المسؤولين والخبراء من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط والدول الأعضاء بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى جانب عدد من المانحين
