يواصل عمال شركة مانديز بالعرائش اعتصامهم المفتوح أمام الشركة بعدما وجدوا أنفسهم مشردين إثر طرد تعسفي من قبل إدارتها، ذنبهم الوحيد تشكيل مكتب نقابي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بتاريخ 25 أبريل 2010 جعل من ضمن أولوياته تحسين ظروف العمل الصعبة، والدفع بإدارة الشركة إلى احترام جميع بنود قانون الشغل. ويوجد العمال المعتصمون منذ أسابيع في وضع جد مأساوي بعد توقف أجورهم التي كانوا يعيلون بها أسرهم ويسدون بها حاجياتهم الأساسية، في ظل تدخل محتشم لمفتشية التشغيل بالإقليم والسلطات المحلية وتعنت مدير الشركة الذي فضل إغلاق باب الحوار في آخر مراحله. ويؤكد الأخ محمد الجعواني كاتب المكتب النقابي لعمال شركة ماندريز لجريدة «العلم» ان المشكل بدأ منذ إخبار إدارة الشركة بتشكيل مكتبهم النقابي وتسليمها الوصل القانوني تحت عدد 2612 موقع من طرف الخليفة الأول للعامل، إذ اتصل مسؤول إداري للشركة بأعضاء المكتب السبعة إضافة إلى ثمانية منخرطين به مبلغا اياهم قرار توقيفهم عن العمل معللا ذلك بأزمة تعرفها الشركة، وهو ما يتطلب توقيف بعض العمال عن الاشتغال بها إلى حين عودة نشاط الشركة إلى حاله عادي، تعليل ينفيه الأخ الجعواني سنده نمو نشاط الشركة وطنيا ودوليا، أي عكس ما قال به المسؤول الاداري بالشركة، داعيا إلى احترام الأقدمية بين العمال إذا ما قررت الادارة تقليص عددهم، وهو ما رفضه المسؤول بحكم انتماء باقي العمال الآخرين الذين تنوي الشركة الاحتفاظ بهم إلى نقابة الكونفدالية الديمقراطية للشغل، وهنا يتضح يضيف الأخ العجواني الكيل بمكيالين والمحاباة التي تتعامل بها إدارة الشركة مع المنتمين إلى هذه النقابة في حين عوملت فيه نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بجفاء وتعسف ضدا على الحرية النقابية التي يكفلها المشرع، بل تم رفض حتى تسليمهم ورقة قانونية تبرر فيها الادارة سبب توقيفهم. وأمام هذا الوضع المشحون وجد العمال الموقوفون أنفسهم مضطرين إلى الدخول في اعتصام مفتوح أمام باب ا لشركة، والالتجاء إلى مندوب الشغل لتقديم تظلم في هذا الشأن، تم على اثره عقد اجتماع بتاريخ 2010-6-8 حضره مدير شركة ماندريز والمنسق الاقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الأخ ميلود ملوك وكاتب المكتب النقابي لعمال الشركة (إ.ع.ش.م) الأخ محمد الجعواني والمندوب الإقليمي للتشغيل ورئيس دائرة الشغل. وبعد دراسة مختلف النقاط المطروحة واستعراض كل طرف لوجهة نظره تم التوصل الى اتفاق من بين ماجاء فيه التزم ممثل إدارة الشركة باحترام ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل (عقدة الشغل، بطاقة الشغل، منحة الأقدمية، توفير الماء الصالح للشرب)، وتسليم نسخة من لائحة الأقدمية إلى الهيأة النقابية، وتوفير الشركة الملابس لمجموع العمال، فيما تم الاتفاق على تأجيل الحسم النهائي في النقطة المتعلقة بتوقيف مجموعة من العمال إلى اجتماع قرر يوم الجمعة 11 يونيو 2010. ورغم عدم إلتزام إدارة الشركة بما خرج به الاجتماع السالف الذكر - يضيف الأخ محمد الجعواني لجريدة العلم - عقد الاجتماع الثاني المتفق عليه للحسم في نقطة توقيف العمال (أعضاء المكتب النقابي) بحضور نفس الأطراف التي حضرت الاجتماع الأول، وبعد النقاش بين الطرفين (الإدارة وممثل النقابة) لم يتم التوصل إلى أي حل بسبب تشبث كل جانب بموقفه المتمثل بالنسبة لإدارة الشركة التي التزمت بالارجاع التدريجي للموقوفين، مع مراعاة أقدميتهم في المصلحة التي يشتغلون بها، وذلك بمجرد تحسن الظرفية الاقتصادية، وبالنسبة للهيأة النقابية للاتحاد العام للشغالين بالمغرب فإنها تمسكت بأحد الأمرين إما احترام الأقدمية العامة بالنسبة لمجموع عمال الشركة، بغض النظر عن المصالح التي يشتغلون بها، أو إجراء التناوب بين العمال، إلى حين تحسن وضعية الشركة. بعد ذلك طالب الموقوفون بعقد لجنة اقليمية مستعجلة في رسالة موقعة من طرف كاتب نقابة شركة ماندريز محمد الجعواني والمنسق الاقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب الميلود ملوك موجهة الى عامل إقليمالعرائش. وقد عقد اجتماع اللجنة الاقليمية يوم الأربعاء 30 يونيو، تعهد خلاله مدير الشركة بعد حوار طويل بايجاد حل للمشكل شرط رفع الموقوفين لاعتصامهم. ويؤكد الأخ الجعواني انه في سياق حسن نية المعتصمين ورغبتهم الجادة في حل مشكل عمر لأسابيع تم رفع الاعتصام آملين في التزام مدير الشركة بتعهده أمام اجتماع اللجنة الاقليمية. لكن فوجئوا مرة أخرى بتهربه من مسؤوليته في هذا الملف وتعنته وكلما حاولوا الاتصال به ولو في هاتفه إلا ووجدوه خارج التغطية بعدما اختار الخروج في عطلة حسب ما صرح به مسؤول إداري بالشركة عندما طرق العمال بابه. ليفاجأ العمال أخيرا بقرار الإدارة طردهم بشكل نهائي، حسب ما صرح به مندوب الشغل للأخ الجعواني. وهو ما جعلهم الآن يطالبون بمحضر يتضمن مختلف جولات الحوار بينهم وبين إدارة الشركة وقرارها بطردهم. ويلوم الأخ الجعواني مفتشية الشغل والمندوبية الاقليمية للشغل والسلطات المحلية على الوضع الذي وصل إليه هذا الموضوع ، إذ لو قاموا بواجبهم المفروض القيام به بكل نزاهة وصرامة وفق النصوص القانونية لما وصل هذا الملف الى الباب المسدود، وخاصة التأكد من احترام صاحب الشركة لبنود قانون الشغل وخصوصا ما تعلق ببطاقة الشغل التي لايتوفر عليها أي عامل بالشركة وتطبيق الأقدمية وعدم توفر الشركة على الماء الصالح للشرب يطفئ به العمال عطشهم، والتحقيق في التجاوزات التي عرفتها عملية انتخاب مندوبي الاجراء في شأن الانتخابات المهنية الأخيرة. خلاصة القول اننا أمام ملف آخر يشهد على فشل من أسند اليهم القانون مراقبة تطبيق قانوني الشغل في واجبهم الوظيفي، والنتيجة عمال أبرياء قضوا سنوات من العمل والكد في نماء وتطوير شركة ماندريز وجدوا أنفسهم الآن عرضة للشارع والتشرد هم وأسرهم ومعيليهم. وأمام هذا الجو المشحون طالب العمال الذين تنوي الشركة توقيفهم بمدهم بورقة قانونية تبرر فيها الإدارة سبب قرار التوقيف.
