قرر وكيل الملك بابتدائية إنزكان متابعة أربعة عمال ( بلعيد بعدي – محمد السعيدي – مصطفى حجري – مبارك أوفير) يعملون بضيعة ماريسا 9 في حالة اعتقال يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2008 بعد تقديمهم من طرف درك آيت عميرة ، على إثر الشكاية التي تقدمت بها شركة ماريسا في شخص مديرها ضد العمال الأربعة بتهمة «عرقلة حرية العمل»، بهدف النيل من الاتحاد العام للشغالين الذي التفت حوله الشغيلة في القطاع الفلاحي . وقد التجأت الشركة إلى هذا الإجراء عوض تجسير الحوار مع ممثلي العمال خاصة وأن الإضراب المفتوح الذي نفذه ما يقارب مائة عاملة وعامل يعملون بضيعة ماريسا 9 ( 97% من القاعدة العمالية بالضيعة) كان بداعي الاحتجاج على تعنت المشغل و تلكؤ إدارة الشركة في تنفيذ التزاماتها، ونقضها كل الوعود التي قطعتها على نفسها، واستنكار ما يتعرض له عمال الضيعة من تعسف وإهانة، بالإضافة إلى طرد مجموعة من العمال بشكل تعسفي. تجدر الإشارة إلى أن التهم التي سيحاكم بها العمال الأربعة هي منعهم الشركة من إدخال عمال جدد إلى الضيعة، وهو ما ينص عليه القانون، حيث منع المشرع بصريح النص إدخال عمال جدد إلى مؤسسة الإنتاج أثناء زمن الإضراب لما فيه من التفاف على مطالب الشغيلة، وما يشكله من ضرب للحريات النقابية. وقد كان سلوك العمال المضربين المتمثل في رفضهم استقدام المشغل للعمال الجدد على مرأى ومسمع من السلطات المحلية بآيت عميرة التي كان يحضر ممثلوها باستمرار للمعتصم .. وهي التي كان عليها منع العمال الجدد من ولوج الضيعة وحماية القانون وفرض احترامه والتصدي لما من شأنه عسف أحد أطراف العملية الإنتاجية على نص وروح القانون. من جانبه دعا المكتب الإقليمي للعمال الزراعيين المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالإقليم إلى الدخول في اعتصام مفتوح أمام ضيعة ماريسا9 ، فيما أعلن مكتب الاتحاد الإقليمي عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام إدارة المجموعة (AZURA) الواقعة على الطريق الوطنية رقم 1 وذلك يومه الخميس 23 أكتوبر2008 طيلة اليوم. المكاتب النقابية التابعة للاتحاد العام عبرت عن تضامنها المطلق واللامشروط مع العمال الأربعة وحملت السلطات المسؤولية فيما سيعرفه القطاع مستقبلا. وفي بلاغ صادر، استهجن المكتب الإقليمي للاتحاد العام متابعة أربعة عمال، واعتبرها محاولة يائسة لإخراس صوت الطبقة الشغيلة، ومحطة لن تزيد العلاقة بين أطراف الإنتاج إلا احتقانا، وأنها لن تؤدي بالتأكيد إلى تحقيق السلم الاجتماعي والنماء الاقتصادي . تجدر الإشارة إلى أن العمال الزراعيين بإقليم اشتوكة آيت باها يتعرضون لمضايقات شتى واستغلال فاحش من طرف القائمين على العمل في ظل ظروف أقل ما يقال عنها أنها غير إنسانية.
