أفادت بيانات صدرت الاثنين أن الاقتصاد الإسباني قد يشهد انكماشا بنسبة تصل إلى 0.6% هذا العام, مع بداية تأثير إجراءات التقشف الصارمة التي اعتمدتها الحكومة. ويتجاوز ذلك توقعات الحكومة لمعدلات النمو.وقالت دراسة أجراها مصرف بي.بي.في.أي الإسباني إن اقتصاد البلاد يواصل تعافيه، لكن بوتيرة بطيئة، غير أنه ما زال عرضة للتأثر بكثير من العوامل. وأضافت الدراسة أنه نظرا لضعف الانتعاش في النصف الأول من هذا العام، «فإننا نتوقع أن يشهد الاقتصاد الإسباني أرباعا إضافية من النمو السلبي، وربما في الربع الثالث، لكنها ستكون أقل من تلك المسجلة عامي 2008 و2009». وتوقع البنك المركزي الإسباني إلى جانب صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 0.4% في عام 2010، بينما تقول الحكومة إن الانكماش لن يتجاوز 0.3%. ودخلت إسبانيا أسوأ حالة ركود منذ عقود خلال النصف الثاني من العام 2008 جراء الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى أزمة في سوق العقارات الذي كان مزدهرا في البلاد. كما شهدت خلال الربع الأول من هذا العام نموا فاترا بنسبة 0.1%. واتخذت الحكومة هذا العام تدابير تقشف صارمة لكبح جماح العجز العام من 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2009 إلى 6% في عام 2011 و3% بحلول عام 2013, وهو الحد الأدنى للعجز وفق مقاييس الاتحاد الأوروبي. كما اعتمدت الحكومة مراجعة شاملة لسوق العمل من شأنها أن تجعل فصل العمال أسهل وأقل كلفة لأرباب العمل, في محاولة لمكافحة معدلات البطالة التي بلغت 20%, وهي الأعلى في منطقة اليورو.
