مازال التصعيد متواصلاً، مابين السلطات البحرية الاسبانية عن طريق خافرات الحرس المدني الإسباني، ومابين السلطات الجبلطارقية والبريطانية، عن طريق الشرطة الملكية البحرية البريطانية/الجبلطارقية.. كما أن الأحزاب الحاكمة والمعارضة في كل من إسبانيا وجبل طارق، هي الأخرى (تصب) وقود المواجهات السياسية والديبلوماسية مابين إسبانيا وبريطانيا، آخرها ماشهده مقر الأممالمتحدة بنيويورك.. الاصطدام الأخير مابين قطعة بحرية تابعة للحرس المدني الإسباني، ومجموعة من الزوارق التابعة للشرطة البحرية الملكية بجبل طارق، والذي كاد أن يتحول إلى (معركة بحرية) بمحيط المياه المتنازع عليها بجبل طارق، تسبب فعلاً في توقيف منتدى الحوار التقني بين إسبانيا وبريطانيا وجبل طارق، والخاص بالإستعمال المشترك للأجواء الإسبانية الجبلطارقية، ومكافحة تهريب المخدرات والبشر... وعن المواجهة الأخيرة مابين مجموعة من زوارق الشرطة البحرية بجبل طارق، وزوارق الحرس المدني الإسباني بالجزيرة الخضراء تشير التقارير الصحفية التي نشرتها الصحافة الإسبانية في كل من الجزيرة الخضراء وقاديس، إلى حدوث مطاردة بحرية بين زوارق الشرطة البحرية البريطانية، وأحد الزوارق الإسبانية المشبوهة، غير أن الزورق الإسباني (استنجد) بخافرة تابعة للحرس المدني الإسباني كانت قريبة من مسرح المطاردة، وبما أن الزوارق الجبلطارقية كانت أسرع، فقد استطاع ثلاثة شرطيين جبلطارقيين، من القفز من أحد الزوارق النفاثة، والإمساك بالمهرب الإسباني، لكن هذا الأخير، تمكن من الإفلات من قبضة هؤلاء، والقفز نحو خافرة الحرس المدني الإسباني، طالباً (الحماية) لكونه إسباني الجنسية. هذا التصرف لم يرق الطرفان، فاستنجد كل طرف بجهازه الأمني، لتصل لعين المكان، زوارق ومراكب تابعة للحرس المدني الإسباني والشرطة الملكية البحرية الجبلطارقية والبحرية البريطانية. وبعد تدخلات من مدريد ولندن، تم فك الاشتباك، واكتفى الحرس المدني الإسباني بالمهرب الإسباني المشبوه، في حين أخذت معها شرطة جبل طارق، الزورق الذي استعمله المهرب الإسباني.. ولاحتواء تداعيات هذه المواجهة الجديدة، عقدت اجتماعات مابين كبار المسؤولين الإسبان، وكبار المسؤولين البريطانيين، كان من بين نتائجه الأولية، تهدئة الأجواء على الصعيد الأمني، والبحث عن صيغة، تمكن المصالح الأمنية البحرية الإسبانية والبريطانية والجبلطارقية، من القيام بمهامها المتعلقة بمكافحة التهريب بمحيط صخرة جبل طارق، مع بقاء كل طرف، مصراً على مايعتبره حقه في السيادة، وما إذا كانت اتفاقية (أُوتْريشتْ) ترضي وتلائم هذا الطرف أو ذاك..
