شبح نهاية نظام بريتوريا العنصري يطارد تل أبيب: المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بين فكي كماشة

في أبريل 2010، أنزل موقع ويكيليكس على الإنترنت مشهد فيديو عن عملية قصف جوي قامت به طائرة عسكرية أمريكية في سنة 2007 بالعاصمة العراقية المحتلة بغداد قتلت فيها القوات الأمريكية مجموعة من المدنيين العراقيين والصحفيين، وهو ما اعتبره حقوقيون غربيون تدوينا جديدا لجريمة حرب تضاف إلى الجرائم التي ارتكبت منذ احتلال الولايات المتحدة لبلاد الرافدين سنة 2003 والتي أسفرت حتى موعد نشر التقرير المصور عن قتل مليون ونصف مليون عراقي وتشريد أربعة ملايين آخرين داخل وخارج بلدهم.
بعدها في يوليو 2010 سربت ويكيليكس يوميات الحرب الأفغانية، وهي مجموعة لأكثر من 76900 وثيقة حول الحرب في أفغانستان لم تكن متاحة للمراجعة العامة من قبل. ثم سربت في أكتوبر 2010 مجموعة من 400000 وثيقة فيما يسمى سجلات حرب العراق بالتنسيق مع المؤسسات الإعلامية التجارية الكبرى. وفي نوفمبر 2010 بدأت ويكيليكس بالإفراج عن برقيات الدبلوماسية للخارجية الأمريكية والتي ذكرت أن عددها يفوق ال 250 ألفا.
عمليات النشر المتتابعة التي قام بها موقع ويكيليكس أحرجت الحكومة الأمريكية بشكل كبير رغم أن الوثائق المسربة ليست حسب الترتيب والأهمية سوى في الدرجة الخامسة من حيث درجة السرية.
الإدارة الأمريكية عملت بمساعدة جيش من الخبراء والمواقع الإعلامية والصحف عبر العالم على تقليص الضرر الذي أصابها من نشر الوثائق.
وفي البنتاغون ولتجنب مزيد من الفضائح تقرر إنشاء فريق عمل مكون من 120 عسكرياً لاستطلاع قاعدة بيانات الحرب في العراق والتحضير للتداعيات المحتملة من نشر «ويكيليكس» المزيد من التقارير العسكرية السرية.
كما علم أن وحدات الحرب الإلكترونية في كل الأجهزة الإستخباراتية ال16 وضعت في حالة استنفار قصوى بينما خصصت أموال إضافية لشركات المعلوميات المتعاملة مع الحكومة الأمريكية لتسريع إيجاد برامج حماية تتيح إبقاء شبكة الاتصالات السرية في متناول المصرح لهم بإستخدامها فقط ولكي تكون محصنة ضد الاختراقات.
«سيبديس»
الوثائق المسربة كانت على شبكة انترنت داخلية للحكومة الأمريكية متاحة لحوالي ثلاثة ملايين موظف وعسكري أمريكي، وهي معروفة اختصارا بإسم «سيبديس».
وقد كان نسخها سهلا نسبيا لأي خبير في البرمجيات قادر على إخفاء عمله وبواسطة حامل ذاكرة متنقل «يو إس بي».
خلال الفترة الزمنية الفاصلة ما بين أبريل 2010 ونوفمبر من نفس السنة كان من ضمن الأساليب الكثيرة التي اتبعتها واشنطن لتقليص الضرر وضرب الخصوم، زرع وثائق مختلقة ضمن مئات الألاف التي كانت في حوزة جوليان أسانغ المتحدث الرئيسي ورئيس تحرير ويكيليكس. فكما كان في إمكان شبكة ويكيليكس التسلل إلى المواقع المحمية للإدارة الأمريكية كان في إمكان هذه الأخيرة إتباع نفس الأسلوب مع جوليان أسانغ، غير أن التسلل كان محدودا خاصة بعد أن لاحظ مسيرو شبكة ويكيليكس وجود تناقضات فيما لديهم وما زرع، وتعززت شكوكهم عندما اطلعوا على مستندات تخص مؤسسات وبنوك أمريكية وغيرها بمكن في حال نشرها ان تعرضهم لمتابعات قضائية على أساس أن هذه الوثائق مزورة وهي ربما من صنع أصحاب ويكيليكس بهدف الابتزاز.
الثناء والانتقادات
تلقت ويكيليكس الثناء والانتقادات على حد سواء. وفازت بعدد من الجوائز بما في ذلك جائزة الإيكونومست في وسائل الإعلام الجديدة في 2008، وجائزة منظمة العفو الدولية لوسائل الإعلام البريطانية في 2009. وفي عام 2010 وضعت الديلي نيوز النيويوركية ويكيليكس الأولى من بين المواقع «التي يمكن أن تغير الأخبار بالكامل، وقد سمي جوليان أسانغ كأحد اختيارات القراء لشخصية 2010. وذكر مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة بأن «الويكيليكس هو جزء من ظاهرة على الانترنت لها سلطة المواطن.
وأثنى مؤيدو ويكيليكس في الأوساط الأكاديمية والإعلامية بتعريضها أسرار الدولة والشركات مطالبين بزيادة الشفافية ودعم حرية الصحافة وتعزيز الخطاب الديمقراطي وهو ما يمثل تحديا للمؤسسات القوية.
وفي ذات الوقت انتقد المسؤولون الأمريكيون الويكيليكس لتعريضها معلومات سرية تضر بالأمن القومي وفضح الدبلوماسية الدولية. وطلبت عدة منظمات لحقوق الإنسان من الويكيليكس بإعادة صياغة نشرات الوثائق المسربة للمحافظة على المدنيين الذين يعملون مع القوات الدولية وذلك للحيلولة دون حدوث أي تداعيات. وبالمثل فقد انتقد بعض الصحافيين ضعف الإدراك لحرية التحرير عند الإفراج عن آلاف الوثائق في آن واحد بدون تحليل كاف. وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ردها على بعض ردود الفعل السلبية عن قلقها إزاء «حروب الإنترنت» ضد ويكيليكس، وفي بيان مشترك مع منظمة البلدان الأمريكية طالب المقرر الخاص للأمم المتحدة‏ الدول والجهات الفاعلة الأخرى بوضع المحافظة على المبادئ القانونية الدولية بعين الاعتبار.
وهاجم حقوقيون محاولات إخفاء بعض الأسماء والمعلومات، مؤكدين أنه لا يمكن حماية أشخاص تعاونوا مع الاحتلال وعملوا كمرتزقة لحسابه وشاركوا في قتل الألاف من مواطنيهم.
الألة السياسية الأمريكية
من مميزات الآلة السياسية العسكرية الاقتصادية الأمريكية قدرتها على قلب وتحوير جزء كبير من الأضرار والسلبيات التي تمسها أحيانا ب 180 درجة، فالنظام الرأسمالي الأمريكي يتعامل على نفس أسس المضاربات في البورصات مع مزج بأساليب العصابات.
هذه المراجعة لما يتعلق بتسريبات ويكيليكس ضرورية لمتابعة وتقييم الجدل الدائر حول ما شرعت قناة الجزيرة القطرية في نشره منذ يوم الأحد 23 يناير 2011 عما سمته ب 1600 وثيقة بعضها من مكاتب السلطة الفلسطينية تتعلق بمواقف «تتضمن تنازلات خطيرة» في مفاوضات السلطة مع إسرائيل حول تسوية سلمية تقود إلى حل الدولتين على أرض فلسطين التاريخية.
ونشرت الجزيرة كذلك وثائق مسربة ذكرت أن مصدرها كل من القنصلية الأمريكية في القدس والسفارة الأمريكية في تل أبيب، تفيد أن الفلسطينيين قد وافقوا على تقديم تنازلات جوهرية.
خلط بين المواقف
بعد 24 ساعة من انطلاق الجزيرة في النشر، نفى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عرضه على إسرائيل سرا تنازلات، مؤكدا أن هناك خلطا بين المواقف الإسرائيلية والمواقف الفلسطينية في وثائق مسربة.
وقال في تصريح صحفي بالقاهرة ان « المقصود هو الخلط... لأني رأيت أنهم يعرضون شيئا يقال انه فلسطيني وهو إسرائيلي، نقول بمنتهى الصراحة ليس لدينا سر وهذا الذي تعرفه جميع الدول العربية مجتمعة ومنفردة». وتابع الرئيس الفلسطيني القول ان «كل اللقاءات التي نجريها وكل قضية نطرحها أو تطرح علينا نقدمها بتفاصيلها للدول العربية مشروحة بالوثائق. لذلك عندما يحصل خلط ما بين المقترحات الإسرائيلية وهي كثيرة والمواقف الفلسطينية.. هذا يكون مقصودا».
وبعد ذلك وخلال استقبال محمود عباس في مقر المقاطعة في رام الله حيث احتشد آلاف المواطنين أكد أن الثوابت الفلسطينية التي اتخذتها المجالس الوطنية المتعددة والقيادات الفلسطينية حتى يومنا هذا، لم ولن تتغير، وأول هذه الثوابت القدس عاصمة فلسطين. وأضاف، أن «موضوع اللاجئين الذي مات 60 عاما فإننا أحييناه وهو القرار 194، الذي وضعناه نحن في المبادرة العربية للسلام، وإصرارنا عليه ليكون هو المرجعية ولا مرجعية غيره».
ولم تنف السلطة صحة الوثائق لكنها قالت إن «الجزيرة» زورتها من خلال اقتطاع الجمل من سياقها، وعرض مواقف إسرائيلية على أنها فلسطينية، كما دعت مراكز بحوث فلسطينية مستقلة للتحقق من صحة الوثائق.
إسرائيل ومناورات السلطة
في نفس الوقت سخرت إسرائيل من رئيس السلطة الفلسطينية الذي وصفته بالكاذب، ونقلت إذاعة الجيش الصهيوني عن مصادر أمنية قولها إن عباس يدفع الآن شعبيا وسياسيا ثمن رفضه العودة للمفاوضات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو....وقالت المصادر إن ما حدث خلال المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في عهد أولمرت هو تهريج كبير غير جدي، معتبرة أن السلطة حاولت خداع الطرف الإسرائيلي والحصول على تنازلات مقابل وعود لفظية بالسلام ودولة فلسطينية بجانب إسرائيل وادعت المصادر أن «إسرائيل ترغب في شريك فلسطيني جدي وليس كما «عباس الكاذب» الذي يزعم أنه مع السلام ولكنه لا يفعل شيئا ملموسا إلا محاولة نزع الشرعية عن «إسرائيل» في المحافل الدولية».
وذكرت المصادر الأمنية الإسرائيلية بتصريحات نتنياهو أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست في منتصف شهر يناير حول كشف حقيقة أبو مازن خلال أسابيع ليعرف العالم أن شخوص السلطة غير مؤهلة للتفاوض مع إسرائيل....ولفتت المصادر إلى أن أجهزة الأمن «الإسرائيلية» كانت على علم بنية الجزيرة نشر وثائق هامة عن تلك المفاوضات لكنها لم تدرك أن النشر سيتم بهذا الحجم».
صحيفة هاآرتس العبرية نقلت عن مساعدين لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قولهم إن نشر الوثائق جاء في توقيت صحيح، معتبرين أنه يثبت التناقض في موقف عباس الذي وافق على ضم المستوطنات إلى السيادة اليهودية في القدس بينما يرفض الآن البدء في المفاوضات ويصر على وقف الاستيطان، ما يدل على عدم جديته وخداعه».
موقف حماس
يوم 25 يناير 2011 وبعد 48 ساعة من نشرات الجزيرة أصدرت حركة حماس بيانا قالت فيه:
تابعنا ما تم نشره هذه الأيام من وثائق تتعلق بأداء ومواقف وسلوك قيادة السلطة والمنظمة وفريق المفاوضات تجاه الثوابت الوطنية، والتنازلات الباهظة التي قدموها على حساب ملايين اللاجئين في ملف العودة، وعلى حساب مئات الملايين من الفلسطينيين والعرب والمسلمين في ملف القدس، وذلك خلال مسيرة المفاوضات مع العدو الصهيوني في السنوات الأخيرة.
ورغم تحذيرنا الدائم من أن مثل هذه الطريق من المفاوضات ستقود حتما إلى مثل هذا التفريط والتنازل، إلا أن هذه الحقائق شكلت صدمةً لكل إنسان فلسطيني وعربي ومسلم.
وإننا في حركة حماس، وتجسيدا لتلاحمنا مع قضية شعبنا وحقوقه العادلة في تحرير أرضه وعودة لاجئيه، واستعادة مقدساته وتقرير مصيره، نؤكد:
أولا: إدانة موقف قيادة السلطة ومنظمة التحرير وفريقها المفاوض، وما قدموه من تنازلات وتفريط بحقوق شعبنا وثوابته الوطنية.
ثانيا: نؤكد تمسكنا بثوابت شعبنا الوطنية، وعلى رأسها حق عودة كل اللاجئين إلى بيوتهم وديارهم التي أخرجوا منها، وحق شعبنا في المقاومة.
ثالثا: إن ما تعكسه تلك الوثائق والمحاضر الرسمية، تؤكد أن القيادة المتنفذة في السلطة والمنظمة غير مؤهلة لقيادة شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج، وقيادة مسيرة نضاله الوطني.
رابعا: ونظرا لخطورة الموقف وحساسيته وأهميته، فإننا في قيادة الحركة، قررنا المبادرة عاجلا إلى إدارة مشاورات معمقة مع القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية، ومع الشخصيات المستقلة، لبلورة موقف وطني مشترك تجاه الأزمة الفلسطينية الراهنة.
التوقيت
خلال الربع الأخير من سنة 2010 كشفت إحدى وثائق موقع ويكليكس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال خلال اجتماع خاص جمعه مع بعض قادة اليهود في الولايات المتحدة: إن الرئيس عباس هو خطر على إسرائيل. وأضاف نتنياهو خلال الاجتماع مع قيادة لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية «إيباك»: إن الرئيس عباس يدمر صورة إسرائيل في عدة محافل، فيما يبني دولته فلسطين على الجبهة الداخلية. وأضاف لقد حاولنا استخدام بعض الرجال ضده، ولم ننجح، بل إنه كسب مزيدا من الشعبية، لذلك يجب أن نتخلص من هذا الرجل، ونريد مساعدتكم لإضعافه داخل الدوائر السياسية الأمريكية الهامة.
عدد من المراقبين الأوروبيين وخاصة في فرتسا وألمانيا طرحوا تساؤلات عن مغزى توقيت نشر الجزيرة للوثائق، مسجلين أنه يتم في وقت تعيش فيه العديد من الدول العربية حالة احتراب وعملية تفتيت داخلي، والسودان مثال على ذلك حيث تم تقسيم البلد، واليمن يقاوم محاولة تفتيت مشابهة، والتدخلات الخارجية تتزايد عبر الأزمات المتصاعدة في تونس ولبنان ومصر وغيرها.
ويضيف هؤلاء أنه كما نجحت الأجهزة الأمريكية في زرع وثائق مزورة في موقع ويكيليكس، فإنه يظهر أن أمرا مشابها وقع مع ما تنشره الجزيرة، حيث وردت في نهاية إحدى الوثائق المنشورة والتي تتعلق بحوار دار بين وزير الدفاع الإسرائيلي شاؤول موفاز ووزير الداخلية الفلسطيني السابق اللواء نصر يوسف الجملة التالية: «تحر للدقة، فقد تم نقل النص كما هو بأخطائه النحوية وصياغاته الأصلية. نقاط الاستفهام بين قوسين تشير إلى الكلمات غير المقروءة في النص بحكم رداءة الخط».
الأمر الذي يثير الشكوك هو كيف في الزمن الحاضر تدون محادثات على مستوى رفيع بخط اليد، الكل يستخدم الحاسوب. مئات الوثائق المسجلة على الحواسيب يمكن سرقتها ولكن عندما تكون ورقية فكيف يتم ذلك ؟.
هذا ربما أحد أسباب تشكك الفلسطينيين.
يقول مراقبون أن رد فعل الشارع في الضفة الغربية على هذا الكشف تراوح بين عدم الاكتراث وعدم الرضى. وعزوا ذلك الى اللغة الهجومية التي استخدمها مذيعو «الجزيرة» ضد المسؤولين الفلسطينيين اثناء عرضهم الوثائق، والهجوم المبالغ فيه من ضيوف معروفين بعدائهم للسلطة الفلسطينية إستضافتهم القناة للتعليق على الوثائق، وإلى تزامن ذلك مع هجمة إسرائيلية على الرئيس محمود عباس الذي يقوم بحملة دبلوماسية دولية لجلب اعتراف دول العالم بدولة فلسطين، مبدياً تمسكه الشديد برفض التفاوض مع إسرائيل في ظل الاستيطان.
في مصلحة الضغوط الأمريكية
قال استاذ الإعلام في جامعة بيرزيت الدكتور نشأت الاقطش: «الوثائق التي عرضتها الجزيرة لم تحمل جديداً للفلسطينيين، كلها كان معروفا من قبل». وأضاف: «الجزيرة تبحث عن قضية مثيرة، عن فضحية من أجل إثارة الرأي العام، وهذا أسلوبها في جذب الانتباه، وهو الذي حولها إلى ظاهرة إعلامية». وقال إن «الرأي العام الفلسطيني منقسم إزاء هذه الوثائق، فالبعض اعتبرها حملة مغرضة من قناة الجزيرة ضد السلطة، والبعض الآخر اعتبرها تدعيماً لموقف سابق من المفاوض الفلسطيني بأنه كان يستجدي المفاوض الإسرائيلي».
عز الدين شكري فشير الأستاذ بالجامعة الأمريكية في القاهرة قال ان كثيرا من العرب الذين انتقدوا عباس اطلعوا على المدى الذي يمكن أن يذهب اليه كي يحصل على أي اتفاق. وأضاف «إذا كان مقدرا أن تكون هناك اتفاقية فلسطينية للسلام فلن تكون أبعد من المدى الذي حددته هذه التسريبات». ولذلك فان هذه التسريبات ربما تتحول إلى «فرصة لان تقترب الطموحات الرسمية والوعي العام» من هذه الاتفاقية.
بينما قال المعلق الفلسطيني جورج جياكامان انه على الرغم من احتمال أن تكون الوثائق محرجة بالنسبة لعباس فإن أكثر جوانب الوثائق أهمية هو الهوة التي كشف عنها بين الطرفين المفاوضين. وأضاف «الوثائق تظهر أنهما لن يتفقا أبدا».
وأضاف جياكامان ان سعي الرئاسة الفلسطينين للفوز بمزيد من الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية في حدود سنة 1967 يثير مخاوف كثيرة في تل أبيب.
وقد قدم الفلسطينيون وحلفاؤهم الدوليون مشروع قرار في مجلس الأمن يدين النشاط الاستيطاني الإسرائيلي. كما ناقشوا فكرة السعي من أجل عضوية كاملة في الأمم المتحدة في وقت لاحق هذا العام مما أثار انتقادات أمريكية وأغضب إسرائيل.
وذكر المحلل السياسي هاني المصري: «الحملة السياسية التي أطلقتها «الجزيرة» تهدف إلى تسجيل النقاط. في حقيقة الأمر، إن محورا في المنطقة يسجل النقاط على محور آخر». وأضاف: «الحملة من دون شك أضرت بالسلطة وأضرت بمصداقيتها كثيرا حتى يقدموا رواية أخرى مقنعة». ومن وجهة نظر المصري، فإن الحملة تعمق أكثر الانقسام الداخلي وبين الداخل والخارج. وتابع: «هذا جرح آخر يضاف إلى جروح سابقة لم تعالجها السلطة كما يجب، وهذه الجروح تستمر في إضعاف موقف السلطة». ولا يوافق المصري «الجزيرة» على حملتاها، قائلا: «أبو مازن كان في حاجة إلى الدعم بعدما وصل إلى قناعة بضرورة وقف المفاوضات. هذا يستحق التأييد وليس الضغط وإضعافه».
ويرى المصري أن المستفيد الأول من نشر هذه الوثائق كان إسرائيل ومن ثم بشكل أقل حماس، وأضاف أن «نشر الوثائق يضعف السلطة ويمس مصداقيتها ويمكن أن يصب في الضغوط الممارسة عليها لاستئناف المفاوضات وفقا للشروط الأمريكية والإسرائيلية حتى تقبل الدولة ذات الحدود المؤقتة التي عرضها ليبرمان وقبله ديسكين وموفاز ويعلون ويؤيدها سرا وعلنا نتنياهو».
تأجيج الصراعات
يوم الجمعة 28 يناير 2011 نشرت صحيفة البيان الاماراتية مقالا لمحلل سياسي من بين ما جاء فيه «التوقيت فحسب، هو ما دق الجرس في ذهني.. لماذا الآن؟ وإذ أتساءل، أعادني سؤالي إلى الثمانينات، إلى درس مسؤولية النشر وعدم الوقوع في غرام المصدر ذاك. فالنتيجة المباشرة، أيا كانت البلاغة في وصف «حرية التعبير»، هي أن حالة الاحتراب تعود لتخيم على الفلسطينيين، لأن آلة الأحكام الجاهزة المريحة للذهن عادت للعمل. فنحن من جديد أمام تلك الثنائية التي أنهكت الفلسطينيين ودفعتهم إلى حضيض لحظة الضعف الأكبر في تاريخهم، التي توجت بما جرى في غزة عام 2007. ثنائية «السلطة المتواطئة وحماس المقاتلة».
عشية الاعتداء الوحشي على كنيسة القديسين في الإسكندرية، كنت قد تساءلت عمن يريد إشعال حرب دينية عربية؟ هنا يتكرر السؤال بشكل لا إرادي: من له مصلحة في توتير الوضع الفلسطيني ليضاف إلى قائمة الأوضاع المشتعلة في أكثر من بلد عربي؟.
في رام الله وفي تحليل مشابه، شن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ياسر عبد ربه، هجوما غير مسبوق على أمير قطر وقناة «الجزيرة»، وقال في مؤتمر صحافي: «ما تفعله الجزيرة اليوم هو محاولة لتشويه موقف القيادة» متهما إياها بالتزوير، عبر قوله إنهم «غيروا النصوص وزوروا الوثائق واقتطعوا الكلام وركبوا صورا من أجل خدمة موقفهم».
ولمح عبد ربه إلى تساوق وتنسيق بين «الجزيرة» وإسرائيل بهدف إضعاف القيادة الفلسطينية، منذ شن حملات متزامنة ضد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات (أبو عمار)، واليوم ضد الرئيس الحالي (أبو مازن)، وقال: «(الجزيرة) فعلت مع أبو عمار (بعد مفاوضات كامب ديفيد) ما تفعله مع أبو مازن، شككت فيه وطنيا وشككت في مواقفه واتهمته بأنه يبيع المقاومة ويعاديها، وساندت كل القوى التي راحت تنهش في لحم أبو عمار والسياسة الفلسطينية، واليوم أشبه بالبارحة.. كنا نتلقى السهام من المحتلين ونتلقى السهام من الجزيرة ومن يساندها، وكان الهدف من الطرفين إيصال أبو عمار إلى أقصى درجات الضعف لينهار تحت ضربات المحتلين الإسرائيليين».
وقدم عبد ربه الشكر لأمير قطر، من باب السخرية والاتهام، قائلا: «نحن نشكر أمير قطر، على حرصه على الشفافية، وعلى رغبته في إيصال الحقيقة إلى أوسع جمهور، ونأمل أن يوسع نطاق هذا التوجه نحو الشفافية إلى آخر مدى بحيث تشمل كذلك دور القاعدة الأمريكية «العيديد» في قطر في التجسس على البلدان المجاورة والشعوب العربية، وأن تشمل علاقات قطر مع إسرائيل ومع إيران، وأن تشمل أيضا مساعدات قطر لقوى بعضها طائفي وتلعب دورا في تقسيم بلدها وفي الإساءة إلى الروح الوطنية في هذا البلد»، وأضاف: «نحن واثقون أن سمو أمير قطر الذي يحرص على الشفافية، سوف يواصل السير على هذا الطريق لتغمر نعمة الشفافية المنطقة بأكملها».
«قاعدة العيديد الجوية هي قاعدة جوية عسكرية أمريكية تقع في غرب الدوحة في قطر، توجد بها العديد من متعلقات قوات التحالف وموجودات عسكرية أخرى، وهي تستضيف مقر القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على الحرب في العراق وأفغانستان، كما أنها مقر للمجموعة رقم 53 لسلاح الجو البريطاني كما أنها مقر مجموعة الجناح 379 التابعة للقوات الجوية الأمريكية».
ورداً على وثيقة نشرتها قناة «الجزيرة» قالت فيها إن رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض طلب عدم فتح معابر قطاع غزة حتى لا يفسر ذلك على انه نصر لحركة «حماس»، أصدر مدير المركز الإعلامي الحكومي الدكتور غسان الخطيب بيانا قال فيه إن القناة «تعمدت تشويه وتحريف الملاحظات المدونة التي قامت بنشرها بطرق تهدف إلى النيل من الإنجازات التي تراكمها السلطة الوطنية لتحقيق الجاهزية الوطنية لإقامة الدولة، وتقويض التقدم الذي تحرزه على المستوى الدولي لتوسيع الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967».
وأضاف الخطيب: «فعلى سبيل المثال، نشرت الجزيرة ما أسمته محضر اجتماع لرئيس الوزراء مع مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير، تزعم من خلاله أنه يعارض فتح معابر القطاع، وهو أمر فيه محض افتراء وتضليل مقصود، ويتناقض تماما مع ما نشرته الجزيرة ذاتها في ما تسميه محضرا على موقعها الإلكتروني، والذي جاء فيه نص، يقول إن فياض كان يتحدث مع بلير، ويطالبه بضرورة فتح معابر القطاع بالتنسيق مع السلطة الوطنية، مدينا بشدة إجراءات إسرائيل الأحادية التي تهدف إلى تقويض مكانة السلطة الوطنية».
وتابع: «وبالتالي لم يكن الحديث يجرى عن فتح المعابر أو عدم فتحها، وإنما عن آلية عمل هذه المعابر، فكيف يمكن أن يكون فياض يطالب بوجود السلطة على المعابر والتنسيق معها وفي الوقت نفسه يطالب بعدم فتح المعابر كما تزعم الجزيرة».
تجربة نظام الفصل العنصري
رغم أن الجانب الفلسطيني يعاني من الانقسام إلى معسكرين رئيسيين يتبادلان التهم بالتفريط والاستقطاب، فإن الجانب الإسرائيلي يشعر أنه يخسر تدريجيا أمام الشعب الفلسطيني. يوم 24 يناير جاء في تحليل للصحفي دوغلاس هاميلتون نشرته وكالة رويترز: «ساهمت احتجاجات في الخارج ومقاطعات وقرارات حظر وعقوبات إلى جانب المقاومة الداخلية في عزل نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا ثم القضاء عليه في تسعينات القرن العشرين.. واليوم تخشى إسرائيل المصير نفسه.
يخشى الإسرائيليون أن يستخدم النشطاء الموالون للفلسطينيين الأساليب ذاتها ضد دولتهم وأن يكون تأثير هذه الاساليب متصاعدا.
وفي الشهور القليلة الماضية قرر مغنون وموسيقيون عالميون مثل كارلوس سانتانا وجيل سكوت هيرون والفيس كوستيلو وفرق مثل جوريلاز ساوند سيستم وكلاكسونز وبيكسيز وفيثلس ولفتفيلد وتندرستيكس عدم الذهاب الى اسرائيل وكذلك فعلت النجمة الامريكية ميج رايان والمخرج مايك لي.
ويسرد موقع «بويكوت اسرائيل دوت انفو» الالكتروني أعداد من استجابوا لدعوات مقاطعة إسرائيل.
ويقول محللون إسرائيليون ان الضغط الذي يتعرض له الفنانون في العالم تقوم به شبكة عالمية «لنزع الشرعية».
في الماضي أمكن عزل نظام الفصل العنصري في جنوب افريقيا بعد حملة استمرت لسنوات. أما اليوم فمواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك أو مواقع التدوين المصغر مثل تويتر قادرة على بث رسائل احتجاجية في العالم أجمع في ثوان معدودة لتضغط على الفنانين حتى يبقوا بعيدا عن إسرائيل بالإضافة إلى لفت انتباه الملايين من معجبيهم إلى القضية.أما بالنسبة لإسرائيل فالأمر يتعدى الشعور بالعزلة واساءة الفهم فهناك تداعيات استراتيجية جدية.
قال يوفال ديسكين رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «شين بيت» في تقييم قدمه للكنيست ان جمود مفاوضات السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة منذ سبتمبر 2010 جعل الفلسطينيين يشعرون أنهم «في مقعد السائق».
وأضاف «هذه العملية تكسب زخما... هناك اتجاه متنام نحو الاعتراف بدولة فلسطينية وتناقص في قدرة إسرائيل على المناورة دبلوماسيا».
وتخشى إسرائيل أن تغير أي خطوة من جانب واحد ربما خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2011 من قواعد اللعبة مما سيمثل انتصارا دبلوماسيا لاولئك الساعين لسقوطها في نهاية المطاف.
ويقول معهد رويت الاسرائيلي وهو مؤسسة بحثية تركز على القضايا الأمنية والاقتصادية الاجتماعية ان الراغبين في نزع الشرعية عن إسرائيل يسعون إلى نفي حقها في الوجود ويصورونها دوما وعن عمد على أنها تتسم «بالقسوة واللاانسانية مما ينزع الشرعية الأخلاقية عن وجودها».
ويستخدم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزرائه مصطلح «نزع الشرعية» كثيرا الان.
وحين أكثر عليه شبان أمريكيون يهود الأسئلة في نيو أورليانز في نوفمبر 2010 نعتهم بأنهم أفراد يسعون دون قصد لنزع الشرعية».
وتعترف أكثر من 80 في المائة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 192 دولة بإسرائيل في حين وصل عدد الدول التي تعترف بتأييدها لقيام دولة فلسطينية مستقلة إلى 108 دول بعد اضافة ثماني دول في أمريكا اللاتينية أعلنت دعمها للامر في الآونة الاخيرة. ومع ضغوط الرأي العام يأمل الفلسطينيون أن يزيد عدد الدول التي تعترف بحقهم في اقامة دولة، وفي مرحلة تالية يمكن أن تشرع دول العالم تدريجيا في قطع علاقاتها مع تل أبيب لتسقط إسرائيل في نفس المسار الذي سلكه نظام بريتوريا العنصري قبل أن يختفي من الوجود.
الفوضى الخلاقة
يوم الخميس 27 بناير 2011 وجه ستة نواب بارزين من الحزبين الديموقراطي والجمهوري من المحسوبين على المحافظين الجدد الذين يسعون عن طريق ما سمته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كوندليسا رايس بالفوضى الخلاقة إلى إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط، وجهوا رسالة الى الرئيس الامريكي باراك اوباما طالبوه فيها باستخدام حق النقض «الفيتو» على قرار للأمم المتحدة يدين سياسة الاستيطان الإسرائيلي.
ووقع الرسالة رئيس الغالبية الجمهورية اريك كانتور ورئيس الاقلية الديموقراطية ستيني هوير والرئيسة الجمهورية للجنة الشؤون الخارجية ايليانا روس ليتينين والديموقراطيان هوارد برمان وغاري اكرمان والجمهوري ستيف شابوت.
ويشير النواب في رسالتهم إلى مشروع قرار تقدمت به دول عربية عدة في 18 يناير إلى مجلس الأمن الدولي يندد بالاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وأبدت الولايات المتحدة معارضتها لهذا المشروع, مؤكدة أن اتفاقا تفاوضيا يبقى الحل الأوحد القابل للحياة باتجاه السلام مع الشرق الأوسط.
وطالب النواب اوباما «بان تعارض الولايات المتحدة هذه المقاربة الفلسطينية علنا وبحزم». وكتبوا في الرسالة ان «أي طريق إلى سبيل لإقامة دولة فلسطينية يجب أن يتم التفاوض عليه لا فرضه».
وأعرب النواب في رسالتهم عن «قلقهم البالغ من قرار الإدارة الفلسطينية رفض المسؤولية الشاقة لكن الجوهرية لصنع السلام مع إسرائيل».
كما طالبوا بممارسة واشنطن مزيد من الضغط لإعادة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل.
في تناغم مع موقف أعضاء الكونغرس الأمريكي اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان وثائق «الجزيرة» عن المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية، تأكيدا على أن موقفه صحيح من حل الصراع والقائل بوجوب التوصل إلى اتفاق مرحلي طويل الأمد يشمل إقامة دولة فلسطينية في حدود موقتة على نصف أراضي الضفة الغربية.
وأضاف ليبرمان للإذاعة الإسرائيلية، ان الهدف من وضع خطته لإقامة دويلة فلسطينية على نصف أراضي الضفة الغربية هو «للتحسب من أي تطور»، في إشارة إلى احتمال اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطينية مستقلة في حدود العام 1967. وأضاف: «ينبغي علينا يوما أن نقول ما هي الخطوط الحمر التي لن نتجاوزها، وأن نوضح ما يمكن أن نكون مستعدين لقبوله وما لا يمكن».