وجهت سبعة فرق بمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي في أول جلسة للأسئلة الشفوية ومراقبة أداء العمل الحكومي سؤالا محوريا حول الفيضانات التي شهدتها عدة مناطق بالمغرب قبل أيام إلى وزير الداخلية شكيب بنموسى. وقال عبد الحق التازي منسق الأغلبية ورئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين إن كميات التساقطات المطرية ببعض المناطق كانت أهم ما عرف منذ بداية تسجيلها بالمراصد، حيث سجل مخرج الحملة بسد علال الفاسي 2700 متر مكعب في الثانية علما أن السد معمول لتصريف 3000 متر مكعب في الثانية، ولو لم يفتح التقنيون البوابة التحتية للسد لوقعت كارثة مماثلة لمالباسي التي شهدتها فرنسا في الخمسينيات، ولمات آلاف المواطنين، مبديا استغرابه من التحامل على التقنيين الذين حالت مبادرتهم دون وقوع كارثة حقيقية. وأضاف أن الفيضانات في بولمان ودمار السيول في واد شوق شرق شمل جميع دواوير جماعة سيدي بوطيب وحي ليراك وحي المسيرة بمدينة ميسور، والدواوير الواقعة على النهر، وترتب على إثر ذلك وفاة أربعة أشخاص كحصيلة أولية والعديد من المفقودين والمفقودات وتشريد أزيد من 5 آلاف نسمة بجماعة سيدي بوطيب وحوالي ألف نسمة ببلدية ميسور، كما خلفت خسائر مادية جسيمة، ترتب عنها انهيار مئات المنازل بالدواوير الآتية: أولاد بوزازية وأولاد سليمان وإيكلي وأولاد بوخلفة والحرشة وأولاد بوطاهر وتشابت وفرط وكاع جابر وكبدور وأولاد سكير، وانهيار القناطر والسدود التلية بالمنطقة وقنوات الماء الصالح للشرب والصرف الصحي، وجرف أراضي الحرث والمحاصيل الزراعية خاصة البصل والبطاطس، ونفوق المواشي والأبقار، وانقطاع الطرق خاصة الطريق الوطنية بين ميسور وميدلت وميسور فاس وميسور تالسينت. ونوه بنفس المناسبة باجتماع وزارة الداخلية يوم الأحد قائلا إنه بلا شك تم اتخاذ تدابير وإجراءات خاصة وفق ما ينص عليه الفصل 18 من الدستور الذي ينص «على الجميع أن يتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلاد» وأنه تم رصد ميزانية استثنائية للمناطق المتضررة واتخاذ قرارات إصلاح الطرق وفك العزلة عن الدواوير، مشيدا باللجن الوزارية التي ستزور المنكوبين لجبر الضرر المادي والمعنوي بهذه المناطق. ودعا في الأخير وزير الداخلية إلى الكشف عن المعلومات حول الوفيات والأقاليم المتضررة وحجم الخسائر والإجراءات المزمع اتخاذها. و قال شكيب بنموسى حول حصيلة الاضطرابات الجوية الإستثنائية التي عرفتها البلاد في الآونة الأخيرة ,إن السلطات المحلية , سخرت, لمواجهة هذه الوضعية, كل الوسائل المتاحة لإخبار الساكنة وتحسيسها بأخذ الإحتياطات اللازمة لتفادي المخاطر المرتبطة بهذه الوضعية المناخية. وفي هذا الصدد, أشار الوزير إلى أن السلطات المحلية قامت بتوفير الإيواء للعائلات المتضررة (أكثر من600 عائلة). وأضاف انه تم أيضا إجلاء عدد من العائلات التي تقطن بمناطق قد تكون معرضة لتهديد الفيضانات وتوفير جميع الإحتياجات الضرورية من أغطية وأدوية ومواد غدائية.
