عقدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ببنسليمان اجتماعا لتدارس الظروف التي تحيط بملفين أحدهما جنحي تلبسي عدد 81/2011 والثاني ملف تحقيق عدد11/2011 وهما في الواقع عبارة عن قضية واحدة. وقد تبين من خلال دراسة الملفين وكذا المؤشرات و الوقائع المصاحبة المشار إليهما أنها تثير أكثر من علامة استفهام،أولها متابعة كل من عبد الله متقي،ومرجان كمال في حالة اعتقال فيما تم متابعة أحمد هزيل الملقب بالقندريسي في حالة سراح. وعلى أساس كل هذا نظمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم 18 أبريل2011 وقفة احتجاجية أمام المحكمة للمطالبة بتصحيح الوضع،لكن جاءت ردة الفعل مناقضة تماما لما كان متوقعا إذ خلال الجلسة التي شهدتها المحكمة يوم 25 ابريل»يقول أعضاء مكتب العصبة في اجتماعهم» فاجأ القاضي المكلف بالنظر في الملفين جموع الحاضرين من عائلات المتابعين والمحامين وممثلين عن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقول»إنه لا يحكم باللافتات،ولا يخاف أحدا وزاد عن ذلك بالقسم بأنه سيحكم في الملف 81/11 المتابع فيه عبدا لله متقي بإصدار شيكين بدون رصيد خلال الجلسة الموالية أي جلسة يوم الاثنين 2 ماي 2011 ،كما رفض ضم الملفين نظرا لارتباطهما في الشكل والمضمون، إضافة إلى البطء الذي تعامل به عند الاستماع للشهود والتسجيل الصوتي ، والذي ثبت بما لا يدع مجالا للشك قضية النصب والاحتيال التي رفعها عبدا لله متقي ضد مرجان علال والتي تهم الشيكين موضوع الملف81/2011. كل هذه الأمور جعلت المتتبعين للقضية وخاصة العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، تتخوف من أن يتحكم فيها منطق الانتقام بدل الحق والقانون،لذا تطالب العصبة من وزير العدل بإيفاد لجنة تفتيش للوقوف على مدى نزاهة المتابعة،علما أنه وبعيدا عن تفاصيل القضية التي فصلناها في مراسلة سابقة بجريدة العلم،فإن بدايتها كانت بتقديم عبد الله متقي شكاية لدى الدرك الملكي ببنسليمان ضد علال مرجان مستشار قروي بجماعة الزيادة يتهمه بالنصب والاحتيال،وتزوير مبلغ شيك،وذلك بتاريخ 7يناير 2011 عدد 31ش2011،وعليه تم الاستماع إليه من طرف الدرك بتاريخ 13 يناير2011،وبعده وبتاريخ 31 يناير تم الاستماع إلى المشتكى به،وبتاريخ2/2/2011وتم تحرير المحضر من طرف الدرك، وعند هذا التاريخ توقف هذا الملف إلى أن تم استدعاء عبد الله متقي ليس على خلفية شكايته التي تقدم بها بتاريخ 7/1/2011 لكن على خلفية شكاية تقدم بها أحمد هزيل «القندريسي» بتاريخ 12/3/2011 أي بعد أكثر من شهرين؟؟؟1 بتهمة إصدار شيكين بدون رصيد.
