اعتبر والي ولاية تطوان محمد يعقوبي أن مشروع المخطط الجماعي للتنمية 2011 – 2016 (باعتباره ورشا تشاركيا تنمويا) نموذجا يحتذى به، قائلا إن التخطيط التشاركي هو في حقيقة الأمر تدبير يساعد المسؤولين المحليين على التدخل في المجالات الترابية والتحكم في الآفاق المستقبلية. كما اعتبر، في لقاء نظمته الجماعة الحضرية لتطوان صباح يوم الخميس 5 ماي الجاري بدار الثقافة، هذا المخطط، كحصيلة لأفكار ومقترحات الفاعلين المحليين، عاملا مقويا للمؤسسة الجماعية ومدعما لمسلسل الحكامة الجيدة، واللامركزية والتنمية البشرية. بدوره أشار محمد إدعمار رئيس الجماعة الحضرية لتطوان إلى أن المخطط المذكور كانت انطلاقته في سنة 2010 بدار الثقافة عبر إشراك الفاعلين المحليين للمدينة لصياغته والمساهمة فيه، قائلا إن « لاتشارك بدون حكامة، ولا حكامة بدون تشارك، ولا تشارك بدون فعل تشاركي». وأكد إدعمار على أن هناك تحديات كبيرة تعوق تنمية مدينة تطوان، في مقدمتها ندرة العقار، التجارة غير المقننة، جحافل الباعة الجائلين واحتلال الملك العمومي، قلة مناصب الشغل، وجود بنيات ضعيفة وهشة، وانعدام وجود مؤسسات ثقافية مهمة. وطالب بضرورة فك الحصار على مدينة تطوان التي تعنون كقطب ثقافي وتجاري وخدماتي لجهة طنجة تطوان تعبيرا عن هويتها وخصوصيتها. ومما يجدر ذكره أنه تم خلال هذا اللقاء، الذي عرف حضور رئيس المجلس العلمي المحلي بتطوان، ومجموعة من الفاعلين المحليين، وسيرته فاطمة الشيخي نائبة رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، تقديم نتائج مشروع المخطط الجماعي للتنمية 2011 – 2016، الذي يضم عددا من المشاريع الهامة المتعلقة بالرياضة، التنشيط الاقتصادي والتنمية المحلية، الثقافة، التجارة والخدمات، المدينة العتيقة، تجهيزات القرب، والبيئة وتهيئة واد المحنش، التي تصل تكلفتها المادية على 3512.46 مليون درهم.
