الجولة السابعة للمفاوضات غير الرسمية ستجرى في منهاست بداية يونيو المقبل

الفاسي الفهري يعلن عن توسيع مجال اتفاقية أكادير لتشمل الجانب الحقوقي الأحد المقبل

قال الطيب الفاسي الفهري، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، إن المغرب سيشارك في الجولة السابعة للمفاوضات غير الرسمية مع أطراف النزاع حول الصحراء المغربية، تحت إشراف أممي، والتي ستجرى بمنطقة مانهاست، بضواحي نيويورك، بأمريكا بداية شهر يونيوالمقبل.
ولم يقدم الفاسي الفهري، الذي كان يتحدث مساء الخميس، إلى أعضاء لجنة الخارجية بمجلس النواب، تفاصيل عن موعد الجولة السابعة ، كما أنه لم يفصح عن المواضيع التي ستناقش في الجولة المقبلة مكتفيا بالقول، إن قرار مجلس الأمن الأخير رقم 1979 كان إيجابيا، كونه شهد تحولا نوعيا هاما على طريق دعم القضية الوطنية على المستوى الأممي
وأوضح الفاسي الفهري أن التقرير الأممي ، أكد على مسؤولية الجزائر في إجراء تسجيل وإحصاء لسكان تندوف، وهو استجابة لمطلب المغرب ، حيث أن الجزائر تتحمل مسؤوليتها وفق القانون الدولي، في كل ما يقع بالمخيمات، وحافظ أيضا على كافة المكتسبات التي حققها المغرب في هذا الملف المصيري في السنوات الأخيرة من خلال إبراز أفضلية وصدارة وعمق مبادرة الحكم الذاتي، والإشادة مجددا بالجهود الجادة، وذات المصداقية المبذولة من طرف المغرب للمضي قدما نحو التوصل لحل سياسي نهائي وتفاوضي ومتوافق بشأنه، وبذلك كرس ذات القرار دعم المحددات الأساسية لمسار المفاوضات على أساس روح الواقعية والتوافق، وهما ميزتان تنفرد بهما المبادرة المغربية للحكم الذاتي ، ومطالبة دول المنطقة ليس فقط بالمزيد من التعاون مع الأمم المتحدة، ولكن ايضا بالتعاون فيما بينها، وتعزيز انخراطها لوضع حد للمأزق الحالي.
وعدد الفاسي الفهري إيجابيات القرار الأممي، حيث تبنى العديد من الخيارات التي يدافع عنها المغرب، خاصة فيما يتعلق بتوسيع المشاركة في المفاوضات لتشمل ممثلي الأقاليم الجنوبية ، وتعميق النقاش حول مواضيع مثل الحكامة ، وتثمين المبادرات الهامة التي اتخذتها المملكة المغربية ، خاصة فيما يتعلق بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتمثيلياته الجهوية في مختلف مناطق المغرب، حيث عارض خصوم المغرب بشدة ذلك على مستوى الأقاليم الجنوبية، لكن خابت آمالهم ، وبالمقابل من ذلك لم يشر القرار إلى توسيع صلاحية « المينورسو»، ولا إلى وضع آلية لمراقبة حقوق الإنسان، وعكس ذلك سئل الجزائر بقوة، ولأول مرة على مستوى مجلس الأمن عن مسؤوليته بخصوص تسجيل وإحصاء سكان المخيمات.
وتحدث الفاسي الفهري عن دسترة الجهوية المتقدمة، والتي ستكون الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية في طليعتها كتعبير عن حسن نية المغرب، وعزمه الوطيد للسير نحو الحكم الذاتي، حيث أعطت قوة حقيقية للمملكة المغربية، وعززت قدراتها التفاوضية في ملف القضية الوطنية.
وأعلن الفاسي الفهري عن زيارة مرتقبة للقاهرة، يوم الأحد المقبل، حيث سيتم توسيع مجال ميثاق اتفاقية أكادير للتبادل الحر، لتشمل الجانبين السياسي والحقوقي، على ضوء تداعيات ما يعرف « بالربيع العربي»، كما وضع جملة من الأسئلة حول الكيفية التي سيتعامل بها تجمع مجلس التعاون الخليجي مع المغرب، هل سيمنحه « وضعا خاصا»؟ أي ما يعادل الوضع المتقدم؟ أم اندماجا كاملا؟ وهذا ما ستفسر عنه المفاوضات المرتقبة التي لم يحدد موعدا لها، مؤكدا أن ميثاق مجلس التعاون الخليجي سيشهد تعديلا، لوجود مستجد يتمثل في دعوة المجلس، للمغرب، قصد الانضمام إليه، والاستجابة لطلب رسمي للمملكة الأردنية للإنضمام إلى هذا التجمع الإقليمي الوازن.