قررت التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب التشطيب على عضوية منخرطيها المحامين المنتمين لهيئة المحامين بمراكش، وأكد أحمد أبادرين وهو محام بهيئة مراكش في تقرير له حصلت «العلم» على نسخة منه أن التعاضدية بعثت برسالة إلى منخرطيها المحامين المنتمين لهيئة مراكش، مؤرخة في27/10/2010 ، جاء فيها بأن المجلس الإداري للتعاضدية تبين له بأن هؤلاء المنخرطين لم يؤدوا واجبات الإشتراك عن نصف سنة 2009 وعن كامل سنة 2010 بالنسبة للتغطية الصحية، كما أنهم لم يؤدوا أي واجب اشتراك في الصندوق المستقل للتعويض عن الوفاة عن سنتي 2009 و 2010 رغم جميع المحاولات التي قام بها المجلس. ويقول التقرير المشار إليه إن المحامين بهيئة مراكش توصلوا برسالة من التعاضدية مؤرخة في 26/03/2011 ، تفيد أنه بناء على مداولات المجلس الإداري في اجتماعه المنعقد بتاريخ 26 مارس 2011 تقرر التشطيب على عضوية هؤلاء المحامين ابتداء من نفس التاريخ. وكان المحامون المنتمون لهيئة مراكش وعائلاتهم محرومين من التغطية الصحية منذ سنتين، الشيء الذي دفع إلى رفع عرائض خلال شهر أبريل 2011 للمطالبة بالافتحاص المالي لهيئتهم ولمعرفة مكامن الخلل في التدبير المالي، وهو الخلل الذي كان من نتائجه حرمانهم من الاستشفاء ومن التأمين عن المسؤولية المهنية. وكانت عريضة المطالبة بالافتحاص المالي تتضمن أن مجموع المداخيل عن سنتي 2009 و 2010 بلغت 06،7559981 درهم، وأن كتلة الأجور لا تتعدى 11% من هذا المبلغ، والمطالبة بمعرفة كيف تصرف المجلس في هذه الميزانية دون إعطاء الأولوية لواجبات الاستشفاء والتأمين عن المسؤولية. وأضاف التقرير أن وزارة المالية لم تقم بدورها في مراقبة أوجه صرف واجبات حقوق المرافعة، ولم يتم الكشف عن المبالغ التي تم تحويلها من الحساب البريدي إلى حسابات التسيير. وذكر ابادرين أن القانون المنظم لمهنة المحاماة لا يتضمن أي ضابط تضبط بموجبه مالية الهيئات، بالرغم من أنها تكتسي صبغة المال العام، ولذلك فإن الحاجة ملحة في مراجعة القانون المنظم لمهنة المحاماة تلبية للمطالب التي رفعها المحامون خلال المظاهرة التي نظموها ببهو بلدية مكناس عند الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جمعية هيئات المحامين بتاريخ 19 ماي 2005. وأشار أن هناك جوانب أخرى تتطلب المعالجة القانونية منها ضرورة تحديد صلاحيات الجمعية العمومية وتوحيد قواعد ممارسة المهنة والتكوين المهني والمستمر للمحامين وضبط تسجيل المحامين الأجانب.
