مزوار" إنها شددت في مسألة إجراء الصفقات العمومية ولا تعويض لأي مسؤول في كراء أو شراء حاجيات الإدارة" نفى صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، أن تكون الحكومة تساهلت مع ناهبي المال العام، ومرتكبي المخالفات في شأن صرف وتدبير الميزانيات، مشيرا إلى أنها تتبع مساطر قانونية لإحالة الملفات التي تشوبها شائبة قانونية، على القضاء. وقال مزوار، الذي كان يتحدث في مجلس النواب، منتصف الأسبوع، إن المفتشية العامة للمالية، أحالت في السنين الأخيرة، أزيد من 40 ملفا على المجلس الأعلى للحسابات لتدقيقها، واتخاذ القرارات المناسبة لها، مؤكدا أن المفتشية العامة للمالية، ليست مكتوفة الأيدي، بل كثفت من رقابتها، ومارستها علانية، ودون تردد، كما انها لا تتساهل في إحالة الملفات على الجهات المختصة. وأوضح مزوار، أن ذات المفتشية العامة للوزارة أحالت تقارير تستوفي كافة الشروط المنصوص عليها في القانون، والمتعلقة بسنتي 2010 و2011 ، على المجلس الأعلى للحسابات، الذي دقق في 128 ملفا من اصل 193 المحالة عليه، بمعدل إنجاز وصل إلى نحو 66 في المائة، مؤكدا تدخل مؤسسة الخزينة العامة في تدقيق 340 ملفا، دون أن يحدد طبيعة هذا التدخل، مكتفيا بالقول" إن مؤسسة الخزينة العامة تقوم بدورها في مراقبة المال العام". ورغم أن مزوار لم يثر مسألة " تضخم التعويضات المالية" المعدة بالملايير، الممنوحة لموظفي الوزارة، ومن يدخل تحت وصايتها، ومن له علاقة بها، بشكل لافت للنظر، مقارنة مع تضخم المشاكل الاجتماعية الناجمة عن النمو الديمغرافي المرتفع، فإنه "شدد على عدم التساهل مع كيفية صرف المال العام"، مضيفا أن الحكومة الحالية لا تتساهل مع " المخلويضين"، حيث أن أغلب العاملين أطرا وغيرهم، بدؤوا يأخذون بعين الاعتبار، مسألة المراقبة سواء العاملين في المؤسسات العمومية، أو الشبه عمومية، وكذا الوزارات. . ومن جهة أخرى، قال مزوار إنه طبق حرفيا منشور الوزير الأول، عباس الفاسي، الرامي إلى ترشيد نفقات عيش الإدارة، والمؤسسات العامة، بنحو 10 في المائة، والصادر يوم 10 مارس 2011 ، حيث عقد اجتماعات مع كافة المسؤولين خاصة مصالح مديرية الميزانية ، ومدراء المؤسسات المستفيدة من إعانة الدولة. ونفى مزوار أن يكون قد وقع على أي ورقة تفيد أن المسؤول الفلاني اقتنى عمارة، أو قام بكراءها، أو إقتنى سيارة جديدة، أو اكترى واحدة، أو اشترى أثاثا جديدة، أو اشترى بقعة أرضية لبناء مقر جديد، قائلا" كل مسؤول قدم فاتورة ما، إلى الخزينة العامة، لن تقبل منه، وعليه أن يؤدي من جيبه ما اقتناه". . وفي سياق متصل، أعلن مزوار عن تشديد الإجراءات المتبعة في شأن التصديق على الصفقات العمومية، من خلال توحيد المرجعية القانونية لتقديم طلبات عروض، وإخضاعها للمنافسة، وتقليص مدة آجال التصديق عليها، وإمكانية تقديم الطعون، في حالة شعور المعني بالأمر بوجود خلل ما، وفتح الأظرفة، في حالة وجود تضارب في مسألة إخضاع الصفقة، وتطوير تقنيات جديدة في المجال المعلوماتي لتسهيل عملية الشفافية والنجاعة في الإجراءات. ومن جهته، أثار النائب بولون السالك، من فريق حزب الاستقلال، مسألة الحكامة، حيث تغيب في الصفقات العمومية الكبرى، بالمدن الكبرى، ما يرفع من منسوب درجة الفساد المالي، مشيرا إلى أن بعض المقاولين الكبار، يخترقون كافة الإجراءات القانونية، لنفوذهم، ويمارسون أمورا في الخفاء، كي ترسوا عليهم الصفقات، وهم معروفون لدى طبقة رجال المال والأعمال، ولدى الإدارة ايضا. وفي موضوع ذي صلة، قال مزوار إن مؤسسة سيليلوز ماروك، لم تكن ضمن قائمة المؤسسات التي كان شملتها الخوصصة، بل هي تابعة لصندوق الإيداع والتدبير، حيث تخضع لمساطر أخرى، وأراد مسؤولي الصندوق تطوير صناعة عجين الورق، من اجل الرفع من حجم الاستثمارات، وتنويع صناعاتها، مؤكدا أن ذلك لن يكون على حساب العاملين، حيث سيتم المحافظة على مكتسباتهم. وكانت النائبة فتيحة البقالي، من فريق حزب الاستقلال، أثارت المشاكل التي يمكن أن يتخبط فيها العاملون جراء عملية الخوصصة، مؤكدة أن هذه الشركة التي تأسست سنة 1952 ، بمنطقة سيدي يحي الغرب، والمختصة في صناعة عجين الورق، والرائدة في منطقة شمال إفريقيا، والمنطقة المتوسطية، تحقق أرباحا، بفضل مجهودات أطرها ومستخدميها، وهي العنوان الوحيد في المنطقة الذي يحقق أعلى مردودية إنتاجية ومالية. وأكدت البقالي أنه لا يعقل أن يتم خوصصة شركة تحقق أرباحا، في منطقة تعيش نسب فقر مرتفعة، لتراجع الإنتاج الفلاحي، مشيرة إلى أن صندوق الإيداع والتدبير مطالب بتوخي الحذر، كونه مؤسسة مواطنة، حيث تضخ في صندوقه أموال المواطنين، مشددة على أهمية المحافظة على مكتسبات المستخدمين، وعدم تسريحهم.
