قال الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، إن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ستمر في شفافية تامة، داعيا جميع الفاعلين التصدي للعابثين، وكل من يريد خرق القانون، موضحا أن وزارة الداخلية مستعدة لتلقي الشكايات، مدعمة بحجج فيما قيل من طرف بعض المستشارين، حول ما يسمى « الإنزال» في اللوائح الانتخابية، أي تسجيل مواطنين في لوائح بدوائر لا يقطنون بها، حتى تتخذ في حقهم الإجراءات القانونية اللازمة. وأكد الشرقاوي، الذي كان يتحدث مساء أول أمس الثلاثاء، إلى أعضاء لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، أن خطاب الملك محمد السادس كان مفصليا، في التأكيد بصفة واضحة أن المغرب سيدخل مسار نادي الدول الديمقراطية، وأن الجميع عليه التحلي بالمسؤولية لإنجاح هذه المرحلة الهامة في مصير الأمة المغربية. وأوضح الشرقاوي أنه آن الآوان، كي نبتعد عن سلوك أو ثقافة إلقاء اللوم على الآخر، والبحث عن المبررات، ولكن العمل بجد وتفان ونكران الذات، والتحلي بالمسؤولية والوطنية العالية، قصد توفير الشروط الكافية كي تمر الاستحقاقات المقبلة في جو شفاف لا غبار عليه، دفاعا عن الديمقراطية ومناهضة العابثين والمفسدين. وأضاف الشرقاوي أنه التقى الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وسيلتقي الأخرى ، قصد مناقشة كافة القضايا المرتبطة بالعملية الانتخابية، للوصول إلى توافق حول مجمل القوانين، وإن لم يتأت ذلك، التصديق على قوانين بإعمال الآلية الديمقراطية ، قصد الخروج بتصور عن نمط الاقتراع ، والعتبة التي ستمكن من الفوز بمقاعد، مشيرا إلى أن ذلك لن يتم تحت وقع الإكراه الزمني. وأحجم الشرقاوي الحديث عن موعد الاستحقاقات المقبلة، مكتفيا بالقول إنه في حوار مع الأحزاب السياسية، يستمع ويتواصل، وإن كان بعض المستشارين تحدثوا عن 7 أكتوبر المقبل، كموعد لإجراء انتخابات سابقة لأوانها، وفق ما نسب لأمناء بعض الأحزاب السياسية قوله، عن محمد معتصم، مستشار العاهل المغربي الملك محمد السادس، وذلك بعد التصديق عن الدستور الجديد. لكن بعض المستشارين، التمسوا عدم التسرع في خوض الاستحقاقات المقبلة، قصد تلبية مطالب فئات شبابية، ليست لها دراية بالعمل الحزبي وبتقنية الانتخابات، على حد قوله، والتي تتطلب حنكة، فيما أكد آخرون أن الإسراع في إجراء الانتخابات، دون تحضير جيد لها، سيؤدي إلى عودة أغلب الوجوه النيابية. وتحدث الشرقاوي عن تنقية اللوائح الانتخابية، حتى تكون ذات مصداقية، والتعبئة التي قامت بها الوزارة بواسطة وسائل الإعلام، لدفع المواطنين إلى التسجيل فيها، حيث وصل عددهم إلى نحو 800 ألف مسجل، 67 في المائة منهم شباب يقل عمرهم عن 35 سنة، حيث سيجرى التصويت على الدستور المقبل ببطائق التعريف الوطنية، معلنا أنه سيقدم جداولا للأحزاب السياسية كي تساهم في هذه العملية. ونفى الشرقاوي أن تكون وزارة الداخلية متأخرة في عملية معالجة المعلومات الخاصة باللوائح الانتخابية، حيث ستحصل الأحزاب، على حامل إلكتروني، كي تمارس الرقابة، بعد الانتهاء من عملية التسجيل، مؤكدا حرص الوزارة على احترام القانون. وأعلن الشرقاوي عن برنامج عصري لحوسبة الحالة المدنية، وفق تعليمات جلالة الملك محمد السادس، مؤكدا حصول تقدم كبير في أزيد من 23 مدينة، وأن الخطأ غير مسموح به أثناء إدماج المعطيات الخاصة بالحالة المدنية، في الحاسوب، إذ من المنتظر الانتهاء من عملية الحوسبة في أفق 2012 وبداية 2013 ، مشيرا إلى أهمية تأهيل الجماعات المحلية كي تستوعب التطور التقني المعلوماتي. وأقر الشرقاوي بوجود بعض الممارسات في الإدارة التي توجد تحت وصاية وزارة الداخلية، في رده على بعض الانتقادات التي وجهها بعض المستشارين، لبعض رجال السلطة، حيث قال الشرقاوي بهذا الخصوص» إن هناك عقليات تتطلب وقتا من اجل ان تمتثل للقانون وتتصرف وفق أدبيات، وهذا مرتبط بالعمل البيداغوجي في البيت والمدرسة والإعلام، لكن المغرب ، سيصل في مرحلة ما إلى تبني السلوك العصري، ولا بأس التأكيد أنه في القانون الجنائي سيتم إعمال نصوص قانونية ومقتضيات، سيتم بموجبها تجريم أي تصرف أو سلوك لا يحترم المواطنين من قبل الإدارة». وبشأن الاتهامات التي كالها غالبية المستشارين من فرق الأغلبية والمعارضة والهيآت النقابية، وممثلي الغرف المهنية، لهيمنة تيارات متطرفة، على « حركة 20 فبراير» الشبابية، قال الشرقاوي» هناك الصف الديمقراطي الساعي إلى الإصلاحات، ويشتغل عليها، وهو نشيط في الساحة السياسية، وهناك من لا يريد الإصلاح وله أهداف أخرى»، مؤكدا أن المس بأمن المواطنين والوطن، أمر غير مقبول. وخلص الشرقاوي في رده على المستشارين، قائلا « إن جلالة الملك محمد السادس، جدد التأكيد في آخر اجتماع للمجلس الوزاري، أن مسألة الإصلاحات نهائية ولا رجعة فيها، ولا يمكن إيقافها»، مهما حصل من أحداث، مؤكدا أن الصف الديمقراطي عليه أن يقف في خندق واحد لدعم الإصلاحات.
