تطبيقا للقانون التنظيمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب عقد هذا الأخير اجتماعا للمجلس العام كان مناسبة لتدشين مقره المركزي الجديد بالرباط، كما كان أيضا مناسبة لتدارس وتحليل مجموعة من القضايا ذات الطابع الاجتماعي والسياسي والتنظيمي،وبالتالي اتخاذ القرارات الواجب اتخاذها بشأنها-وفي الموضوع أصدر المجلس العام البيان التالي : إن المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب المجتمع يوم الجمعة 16 شتنبر 2011 في مقره المركزي الجديد بالرباط بكل مكوناته اضافة إلى ثلة من مناضليه القدامى ليشكر ويثمن غاليا كل من شرفوا هذه المركزية من المدعوين والمدعوات سواء من داخل المغرب أوخارجه على حضورهم في حفل التدشين للمقر المركزي الجديد الذي جاء وفق الأجندة المتفق عليها والمعمول بشأنها تحقيق غايتها بكل اصرار وصدقية وجدية المناضلين لتوفير آلية من الآليات الأساسية لتأهيل العمل النقابي وتحديثه وفق ما يحتاجه هذا العمل من لوجيستيك. والمجلس العام أيضا إذ يعبر عن فرحته واغتباطه بهذه المناسبة ليجدد عزمه على مواصلة المجهودات حتى تغطية كافة الاقاليم والجهات المفتقرة لذلك بالمقرات وآليات العمل الضرورية. إن المجلس العام للاتحاد العام ايضا بعد استماعه للعرض المفصل الذي ألقاه الكاتب العام الأخ حميد شباط والذي بسط فيه مختلف القضايا الاجتماعية والسياسية والتنظيمية مركزا على المزيد من ضبط وإحكام التنظيم والتكوين اللوجستيكي سواء على مستوى الاتحادات او الجامعات او النقابات الوطنية ليكون الاتحاد كما كان وأكثر نبضا حيا وصوتا منبها بل وحافزا مختلف المسؤولين على كل الأصعدة والمستويات لحل المشاكل والمزيد من حل المشاكل التي تؤرق حياة الشغيلة المغربية وتقض مضجعها إيمانا بقدسية الامانة التي تحملها والتي أخذها رهانا على عاتقه خاصة في مؤتمره الوطني التاسع.هذا وبعد الاستماع إلى جملة من العروض والتقارير المتعلقة بمختلف مكونات الاتحاد وقف المجلس العام مطولا على الحراك الإجتماعي الذي تشهده بلادنا منذ شهور مؤكدا تركيزه على دعوة المسؤولين للتوجه عمليا وفي أقرب الآجال إلى حل هذا المشكل العويص الذي تعاني منه العديد من الاسر إن لم نقل كل الاسر وهو مشكل بطالة حملة الشهادات إذ لا يمكن أن تبقى الأقسام الدراسية تعاني من خصاص فظيع في الأطر وهؤلاء موجودون في الشوارع عرضة لكل يأس وبالتالي عرضة لكل انحراف واستعمال، كما أنه لا يمكن أن تبقى مستشفياتنا تعاني الخصاص وحملة الشهادات بالمئات والآلاف بدون شغل وبدون تكوين، وكذلك مختلف القطاعات الانتاجية في القطاع الخاص كالنسيج مثلا الذي يستطيع ان يشغل ما يفوق العشرين ألفا لوعمل نظامنا التكويني على تكوينهم في الاختصاصات المطلوبة، ولقد وقف المجلس العام بمناسبة هذا الملف الحرج و المحرج على أن سياساتنا التعليمية والتكوينية في واد والحاجيات المطلوبة في سوق الشغل في آخر، مؤكدا على أن التجارب كلها التي تغيت إصلاح المنظومة التعليمية إذا كانت قد باءت بالفشل لتسييس هذا الملف تارة وتغييب الوسائل المادية للتطبيق أخرى، فإنه آن الآوان الآن وليس غدا بأن تتوجه كل الجهود لهذا الملف لأنه اولوية الاولويات بعد قضية وحدتنا الترابية. والمجلس العام بعد وقوفه مجددا على الدور الايجابي المساهم بالفعل في عملية التصويت على الدستور الجديد للمملكة ايمانا منه براهنية هذه العملية وجدواها كخطوة مهمة في مسار التطوير والتحديث والدمقرطة والعصرنة التي ستعرفها البلاد بمقضى تنزيله تطبيقا واجرأة، إنه قد وقف أيضا على أن انخراط أغلبية الشعب وهيآته أغلبية ومعارضة في التصويت على الدستور أمر ملزم للجميع باحترام القوانين واحترام الحريات الفردية والجماعية واحترام الملكين الخاص والعام من طرف الجميع إذ لم يبق مجال للتسيب علما بأن الحقوق يجب أن تصل لأصحابها- وهذا هو العدل الذي هو أساس الحكم والمحكومين على السواء. وبالمناسبة أيضا فإن المجلس العام في دورته العادية هذه ليوم الجمعة 16 شتنبر 2011 بعد استعراضه لمسلسل تدخلاته المركزية لدى رئاسة الحكومة ابتداء من: التوقيع يوم 26 أبريل 2011 على محضر اتفاق متعلق بالحوار الاجتماعي لدورة ابريل 2011 ومرورا بمذكرة 27 ابريل 2011 المتعلقة بتثبيت الملاحظات الاستدراكية التي أبدتها المركزيات النقابية الثلاث على اتفاق جولة ابريل 2011 إضافة الى المذكرة المرفوعة لرئاسة الحكومة بتاريخ بتاريخ 05 يوليوز 2011 المتعلقة بالوضعية الادارية لفئة من المهندسي الصيد البحري، إضافة الى المذكرة لنفس الجهة بتاريخ 15 غشت 2011 والمتعلقة بدعوة الحكومة إلى تنفيذها ما لم ينفذ بعد من اتفاق 26 ابريل 2011 ونهاية بالمذكرة المرفوعة هذا الاسبوع في شأن وضعية المتقاعدين الذين يناهز معاشهم الحد الأدنى والذين لم يستفيدوا من أي زيادة في معاشاتهم علما بأنهم يعيشون نفس الاكراهات بل وربما أكثر من إخوانهم النشطين. والمجلس العام للاتحاد العام بعد أن وقف على مسار تنفيذ مقتضيات اتفاق 26 ابريل 2011 إذا كان يسجل ايجابا تنفيذ مجموعة من البنود من طرف الحكومة بل ونشرها في الجريدة الرسمية فإنه في نفس الوقت يسجل بأن أخرى ذات أهمية قصوى منها ما يطالها التسويف ومنها ما أسقط كلية من أجندة الاعتبار الحكومي من ذلك : - عدم دعوة المركزيات النقابية لاطلاعها على بعض محتويات مشروع القانون المالي في الجانب الاجتماعي الذي يهمها حتى وإن كان مشروع القانون المالي انتقاليا. -إسقاط ما تم الاتفاق عليه في موضوع الحريات النقابية وهو وضع الاتفاقية الدولية رقم 87 الصادرة عن المكتب الدولي للشغل في دواليب التصديق بدليل دورية السيد وزير التشغيل والتكوين المهني المؤرخة ب الثامن من شتنبر 2011. -البطء الشديد المتعلق بتعديل مواد 356- 357-358 من مدونة الشغل المتعلقة بتسوية الحد الادنى في القطاع الفلاحي، بالحد الادنى في القطاع الصناعي. - البطء الشديد ايضا المتعلق بمراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي. - استمرار معاناة جهاز تفتيش الشغل من قلة الأطر رغم الزيادة الأخيرة الحاصلة فيها إضافة إلى استمرار عدم مراجعة الاطار القانوني لهذا الجهاز لتخويله سلطات أكبر وكذلك الامر أيضا بالنسبة للجان الاقليمية واللجنة الوطنية للمصالحة. - بطء استجابة المفتشية العامة لوزارة المالية في موضوع افتحاص التعاضديات. - بطء إفعال سياسات التكوين وإعادته بالنسبة لحملة الشهادات العليا العاطلين وفق الغلاف المالي المتفق بشأنه في اتفاق 26 ابريل 2011 وذلك لمد القطاعات بحاجياتها من اليد العاملة المكونة، الخ... إن المجلس العام للاتحاد العام وهو يعتبر بكل قناعة أن من الشروط الأساسية لتنزيل الدستور الجديد هو إجراء استحقاقات نزيهة شفافة وبالتالي ذات مصداقية تتقارع فيها البرامج ليس غير لينبه ان كل خروج عن هذه الغاية مرفوض كلية لأننا بحاجة إلى مصالحة الشعب مع السياسة والفعل السياسي باسترجاع الثقة واحترام راي الناخبين لإفراز خريطة سياسية واضحة المعالم فيها اليمين يمين واليسار يسار والوسط وسط حتى نصل إلى الحكومة المسؤولة ورئيس الحكومة المسؤول لأن التحديات كثيرة مهمة بل وخطيرة على رأسها استكمال الوحدة الوطنية، وإقامة الجهوية الفاعلة المنتجة المتضامنة، وإقرار التنمية الخالقة للقيمة المضافة التي تخلق الشغل، وإفعال المسؤولية المرتبطة بالمحاسبة، ومن هذه التحديات أيضا الحريات الفردية والجماعية المضمونة المحترمة بالتطبيق ليسودنا القانون نحن جميعا، ومنها كذلك القطيعة مع اقتصاد الريع والقطيعة مع التواكل، ومنها أيضا وأساسا تشغيل العاطلين والعاطلات من حملة الشهادات العليا والمتوسطة ليعيش جميع أفراد الشعب نساءا ورجالا، شبابا وشابات متساوين يحسون ويعيشون الانتماء الحقيقي الفعلي للوطن، يجهرون بالحق ويتسابقون في العمل والانتاج الذين لا تمايز ولا تفاضل إلا بهما. هذه هي المسيرة الملحمة التي يجب ان ننخرط فيها جميعا وراء جلالة الملك قائدها:قوة عاملة ورأسمال وحكومة.
