تقدم فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش في اللقاء الذي جمعه بوزير العدل والحريات مصطفى الرميد الأربعاء 7 مارس الجاري 15 ملفا مرتبطة بالفساد ونهب المال العام بالمدينة الحمراء أصابع الاتهام موجهة فيها إلى مجموعة من المسؤولين الجماعيين الذين أشرفوا على تدبير شؤون المدينة في مراحل سابقة وآنية. وذكرت مصادر مطلعة أن اللقاء شكل مناسبة سانحة لفرع الهيئة لبسط طبيعة مختلف ملفات الفساد التي كانت موضوع شكايات تجري بشأنها في الآونة الأخيرة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها وتحرياتها. و نقل فرع الهيئة لوزير العدل والحريات تخوفات الشارع المراكشي من مغبة محاسبة صغار الفاسدين من دون متابعة رموز الفساد الكبار المتورطين في هذه الملفات ، ومن ناحية ثانية من أن تلجأ الدولة إلى طي ملفات الفساد السابقة مما يعني تكريس مبدأ الإفلات من العقاب . وجاء رد الوزير ليؤكد عدم التساهل أو التسامح مع المتورطين في نهب المال العام وكما كان الحال بخصوص ملفات المكتب الوطني للمطارات والبنك العقاري والسياحي مشيرا إلى أنه يتوفر على الإرادة الكاملة لمحاسبة ناهبي المال العام، وهي نفس الإرادة التي تتوفر لدى الحكومة الحالية وبتزكية من جلالة الملك محمد السادس. وفي موضوع ذي صلة أفادت ذات المصادر إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أوشكت على إنهاء الأبحاث التمهيدية في مختلف الملفات المتعلقة بالفساد ونهب المال العام بمدينة مراكش والتي تقدم بشأنها فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بشكايات لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش.
