مازالت معاناة فلاحي منطقة العوامرة مستمرة من تعسفات المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس في شخص رئيسه، ويبدو أن هذا المسؤول ينتمي إلى العهد القديم ولم يستوعب التحولات السياسية الحقوقية التي يعرفها المغرب بقيادة جلالة الملك . ذلك أن هذا المسؤول عوض التوقف عند مهامه فإنه يتجاوز ذلك إلى سب الفلاحين ونعتهم بأبخس النعوت ويتصرف في المكتب وكأنه ملك له، أو كأنه خارج القانون وفوق الدولة . بالاضافة إلى ما عاناه الفلاحون في السابق مع الشخص الذي كان يشرف على الاستخلاص والذي خلد في منصبه لمدة تفوق العشرين سنة، ولم ينقل إلا بجهد جهيد بعد أن تسبب في إفلاس الفلاحين وحجز أراضيهم بسبب تصرفاته الطائشة، حيث كان يخضع أداء الفلاحين لمزاجه فيفرض عليهم ما يشاء من المبالغ المالية . وتتلخص هذه المعاناة في أنه من أول الأمر كان أداء الفلاحين لماء السقي يعتمد على العدادات القروية، إلا أنه وبقدرة قادر أصبح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي يفرق على الفلاحين مبالغ جزافية تعتمد على الحد الأدنى المينيمو وهي مبالغ فيها الكثير من الحيف إذ أن التقدير يكون حسب المساحة الأرضية التي يملكها الشخص بغض النظر إن كان الفلاح قد حرثها أولا أو إذا كان قد سقاها من مياه الري أو اعتمد على الأمطار . ونظرا لهذا الخلل فإن التقدير كان يخضع للمزاجية وكذا لعلاقة الفلاح بالشخص المكلف بالاستخلاص حيث كان المسؤول السابق يخفض على من يرشوه ويرفع عن من يرفضون أداء الرشوة . وقد أدت هذه الوضعية إلى تراكم مبالغ مالية كبيرة على الفلاحين، وأدت في وقت آخر بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي إلى رفع دعاوى ضد الفلاحين وصلت إلى الحجز على ممتلكاتهم وتهديدهم بالتشرد وإخلاء البلاد . وكانت الحكومة السابقة قد أصدرت قرارا بإعفاء الفلاحين من الديون وإعادة جدولة الديون الكبرى ورفع إجراءات العجز . وهو ما لم يرد المسؤول عن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الامتثال إليه بعد تدخل مسؤول حكومي في السنة الماضية، لكن المشكل لم يجد بعد حله النهائي بسبب استمرار المسؤول أحمد الفقيري في تصرفاته . ومن بين المشاكل أيضا التي يتعرض لها الفلاحون هي قطع مياه السقي عن الفلاحين ، وذلك ان العداد يكون مشتركا بين عدد من الفلاحين وفي حالة عدم أداء أحدهم فإن العداد ينقطع على الجميع حتى الذين يؤدون، وهذا ما يسبب بوار مزروعات الفلاحين وخسارة محصولهم . لذلك فإن فلاحي العوامرة يدقون ناقوس الخطر منبهين إلى احتمال تشريد عشرات الأسر من الفلاحين إذا ما استمر الحال على ما هو عليه . كما يطالبون من الحكومة التدخل لوضع حد لتصرفات المسؤول الجهوي للاستثمار الفلاحي ومعاقبته عن السلوكات التي ينهجها ضد الفلاحين، كما يطالبون بإعادة جدولة ديونهم ورفع إجراءات الحجز، وكذلك تزويد ضيعاتهم بعدادات حتى يؤدي كل واحد ما عليه بكل عدل وإنصاف . ولا يؤدي الفلاحون مبالغ لم يستهلكوها على المياه التي تضيع في القنوات بسبب عدم صيانتها .
