رغم القرار الملكي الأخير بإعادة النظر في ديون الفلاحين:الجهات المسؤولة بالعرائش مستمرة في تهديد الفلاحين بالعوامرة والحكم بالحجز على أراضيهم وبيعها في المزاد يبدو أن المسؤولين عن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بمنطقة العرائش لم يعيروا اهتماما لما جاء في الرسالة الملكية الأخيرة والتي قضت بالنظر في مشاكل الفلاحين وإعادة جدولتها واعفائهم من جزء مهم حيث أنه في الوقت الذي وجهت هذه الرسالة إلى المسؤولين نجد المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي يحرك دعاوى حجز ضد الفلاحين بسبب الديون كما أن المحكمة التي حكمت ضد بعضهم رفضت إيقاف إجراءاتها ولم تأخذ بعين الاعتبار التعليمات الملكية الأخيرة. وهذا الوضع جعل فلاحي المنطقة في حيرة من أمرهم بين ما سمعوا بين واقع تعامل الجهات المختصة معهم في المنطقة وكأن مسؤوليها لا يخضعون لقوانين هذه البلاد. وهكذا وجه فلاحو منطقة العوامرة بإقليم العرائش ما يشبه النداء الأخير إلى عدة جهات ومنها وزير الداخلية ووزير الفلاحة ووزير العدل ووزير المالية بشأن المشاكل التي ما زالوا يتخبطون فيها بسبب تراكم ديون مياه السقي والظلم الذي يطالهم من جراء هذا الموضوع والذي أصبح يهدد ليس جزءاً من الفلاحين بل منطقة العوامرة بأسرها في حال لم تتدخل الجهات المعنية. ويستخلص مشكل منطقة العوامرة في أن السبب في تراكم ديون السقي هو لا يرجع إلى امتناع الفلاحين عن الأداء أو تهاونهم فيه بل يرجع بالأساس الى الظلم الذي كان يطالهم وما زال في عملية السقي هذه. حيث أنه في السنوات الأولى التي تعاملوا فيها مع المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي كان هذا يعتمد العداد لكل فلاح في احتساب عملية السقي، لكن لأمر مجهول ومنذ عدة سنوات تخلى المكتب الجهوي عن عملية العداد والتجأ إلى التقديرات الجزافية الاعتباطية. وكانت نتيجة هذه العملية العشوائية الظالمة أنه أطلق العنان للموظفين المكلفين باحتساب مياه السقي بتقدير الكمية على الفلاحين وتلك حسب الطريقة التي يتعامل بها الفلاح مع هؤلاء. حيث أنه إذا كان صديق الموظف الذي يقوم بالعملية أو صديق مسؤولي المكتب الجهوي فإن المبلغ المقدر له يكون في المتناول وإذا لم يكن صديقا لهؤلاء فالويل له من ماء السقي فإنه سيفاجأ بمبلغ لم يستهلكه. ومن مظاهر الظلم أيضا وزيادة على هذا التقدير العشوائي فإن التقدير يبنى على المساحة المزروعة سواء كانت المساحة مسقية أم اعتمدت على الأمطار أو في بعض الأحيان من مياه الآبار التي لجأ الفلاحون لحفرها لتعويض مياه المكتب الجهوي، وقد علق أحد الفلاحين على هذا الظلم بقوله أن الأرض أصبحت ملكا للمكتب الجهوي وليس للفلاح وأصبح المكتب يفرض عليها ما تشاء. والطريقة التي اعتمدها المكتب في احتساب مياه السقي هو أنه يحتسب الكمية المستهلكة في المنطقة بأكملها ويوزعها على الفلاحين حسب المساحة التي يملكها كل فلاح وحسب المزاج. ويضاف إلى هذا التعسف أن المكتب في حالة ما إذا تخلى فلاح واحد عن الآداء فإن المكتب يقوم بقطع الماء حتى عن الفلاحين الذين أدوا مما يعرض فلاحتهم للبوار والخسارة. وقد نتج على هذا الظلم وهذا التعسف تراكم مبالغ هائلة على الفلاحين. ومما يزيد من حدة الموضوع أن الفلاح عندما تقطع عليه مياه السقي يصبح عاجزا عن أداء الديون بل حتى عن إعالة أسرته، وقد تحول العديد من الفلاحين من هذه الفئة الى عمال مياومين. لذلك فإن الفلاحين في منطقة العوامرة يوجهون نداءهم إلى المسؤولين ومنهم وزير الفلاحة ووزير الداخلية ووزير العدل للنظر في هذا الموضوع وإيقاف الظلم الذي لحقهم من شطط موظفي ومسؤولي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي على مر السنين ويطالبون بالاستفادة من التسهيلات في الأداء التي جاء به الخطاب الملكي الأخير والذي أمر بإعادة جدولة ديون الفلاحين المترتبة عن السقي لما قبل سنة 2008 وإعفائها من الفوائد. إن الملاحظ أن المسؤولين في المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لم يمتثلوا للأمر الملكي حيث أن المحكمة الابتدائية حكمت ببيع أراضي عدد من الفلاحين ، كما أن المحكمة لم ترد إيقاف هذا الإجراء طبقا لما جاء في الخطاب الملكي رغم أن الفلاحين موضوع هذه القضايا هم من الفلاحين الذين شملتهم الرسالة الملكية حيث أنهم من المدينين للسنوات ما قبل 2008. لذلك فإن فلاحي جماعة العوامرة يطالبون من الجهات المسؤولة في كل من وزارة الفلاحة ووزارة المالية ووزارة الداخلية ووزارة العدل التدخل من أجل حل هذه المعضلة وتجنيب منطقة العوامرة أزمة اجتماعية ستنجم عن استمرار تراكم الديون ولجوء المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لرفع دعاوي الحجز على أراضي الفلاحين في حين أنه كان هو المسؤول عن شططه في تراكم هذه الديون غير القانونية.
