تم خلال اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد يوم الخميس الماضي برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي اتخاذ قرار يقضي بإنشاء لجنة قطاعية لدراسة وضعية التجارة الخارجية. وأوضح خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه اللجنة ستجتمع كل شهر لدراسة وضعية التجارة الخارجية واتخاذ التدابير المناسبة للحد من العجز الذي عرفه الميزان التجاري للمملكة خلال السنوات الأخيرة. وقال إن وضعية التجارة الخارجية شكلت محور العرض الذي قدمه وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوزالذي أوضح أن هذا العجز ناتج عن غلاء المواد المستوردة ومحدودية العرض التصديري المغربي. وأبرز معزوز في هذا العرض أن الميزان التجاري المغربي يتسم بنوع من التوازن بعد فائض دام من سنة 2001 إلى سنة 2006 موضحا أن هذا التوازن يرافقه ارتفاع متواصل للصادرات بلغ16 في المائة سنة2007 وبداية سنة2008 خاصة في مجال الخدمات, إلى جانب نمو متصاعد للواردات بلغ حوالي24 في المائة بين2007 و 2008 خاصة في مجال السلع. وأضاف أن هذا الارتفاع يعزى إلى ارتفاع واردات الطاقة والحبوب وآليات التجهيز والمواد نصف المصنعة وهي كلها تمثل حوالي70 في المائة من الواردات. كما تطرق الوزير إلى بعض مظاهر انفتاح الاقتصاد المغربي الذي بلغ87 في المائة سنة2007 عوض65 في المائة سنة2002 . وقال إن هذا الانفتاح الذي جعل من المغرب قبلة للاستثمارات الخارجية يعود إلى السياسات التي نهجها المغرب منذ الثمانينيات عبر انخراطه في اتفاقية «الغات» و«المنظمة العالمية للتجارة» والتوقيع على اتفاقيات التبادل الحر مع55 بلدا عبر العالم مما يفتح أسواقا تقدر بمليار مستهلك أمام المنتوج المغربي.
