قال فاعلون جمعيون في لقاء نظم يوم الثلاثاء الماضي بالدارالبيضاء في موضوع «برنامج تنمية المحيط المنجمي: رافعة للنهوض بمنطقة الجنوب الشرقي» إن صياغة المخطط الاستراتيجي 2013 2015 المتعلق بتنمية محيط المناطق المنجمية والتي من ضمنها الشركة المعدنية لإميضر بعمالة تنغير، اعتمدت على مقاربة تشاركية مع تخصيص ما يناهز 100 مليون درهم لتحقيق هذا المخطط. وبخصوص جماعة إميضر فإن «قضيتها في مد تصاعدي من خلال إقدام الساكنة على إغلاق المياه على المنجم معتبرة أن الشركة المنجمية تستنزف الثورة المائية خارج أي إطار قانوني أو عرفي. وحصلت جريدة «العلم» على تقرير يوضح ما وصلت إليه القضية بين السكان وشركة معادن إميضر، ويؤكد أنه تم حفر بئر «تاركيط» دون سند قانوني رغم اعتراض الفلاحين وعائلاتهم. وأضاف التقرير أنه تم رفع عريضة تحمل 1663 توقيع إلى المسؤولين في يوليوز الماضي، وذكر أن الشركة قررت منذ مدة توسيع المنجم مرة أخرى وحاول مسؤولو الشركة الضخ من واحات ومناطق مختلفة مشيرا إلى واحة دادس، واحة تدغت، تودغى، قرية أرك، لكن المفاوضات مع المنتخبين والمسؤولين بتلك المناطق والواحات لم تسفر عن توافق لمباشرة استغلال مواردهم المائية، ولجأت الشركة حسب التقرير إلى جماعة إميضر للإستفادة مما تبقى من الماء في الجهة الشمالية بمنطقة «تيدس». ونبه التقرير إلى نضوب الفرشة المائية خصوصا وأن المنطقة صحراوية ناذرة التساقطات مما سيؤدي إلى جفاف الخطارات والآبار الجماعية الشيء الذي ينعكس على حياة الساكنة ويجبرها على الهجرة. وأفاد التقرير أن هناك خرقا لقانون الماء 10.95 خاصة في المادة 86 التي تنص على ضمان تزويد السكان بالماء وإرواء الحيوانات. ويشير بلاغ صحفي حصلت «العلم» على نسخة منه أن سكان جماعة إميضر نظموا اعتصاما دام 15 شهرا منذ غشت 2011 مطالبين بالتشغيل والتنمية والصحة والبيئة، وأعلن أصحاب البلاغ أن ظروف المنطقة أجبرت الساكنة على الهجرة الجماعية وسجل تناقص 108 أسرة بجماعة إميضر بين إحصاءي 1994 و 2004 بسبب الهجرة.
