سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير الصحة ينتقد الهجمة ضد ياسمينة بادو ومطالبة بنشر الأدوية المعنية بالتخفيض ضريبة القيمة المضافة سبب معاناة المواطنين مع الدواء وجهات تقاوم إرادة خفض الأسعار
انتقد وزير الصحة الهجمة التي تتعرض لها ياسمنية بادو من قبل بعض وسائل الإعلام بسبب صفقة اللقاحات أو الشقق قائلا »يحز في نفسي ما أقرأه هذه الأيام والأسابيع من أن هناك محاولة لقتلي، وكوزير ومواطن أقول لا أساس لذلك من الصحة« مضيفا أنه من موقع من له دراية بما يقع داخل الدار فإن المجلس الأعلى قام بعمله في السابق كما أنجز تفتيشا عن صفقة اللقاحات وتم التطرق إلى مسائل تقنية، وأبرز وزير الصحة في هذا السياق دائما »من يريد الخدمة في الأستاذة ياسمنية، يمشي كود، ويخليني في التيقار« وبخصوص الحديث عن الزيادة في أسعار الأدوية فقد وصف ذلك بالخرافة والقيل والقال والإفتراء وتشويش جهات تعمل في الظلام، ليؤكد إثر ذلك أن السياسة الدوائية خضعت للتوافق والتشارك مع المهنيين والنقابات والهيئات وتم الاتفاق على خفض أسعار 320 دواء من بينها أدوية خاصة بالسرطان والجهاز العظمي والجهاز التنفسي بما يفوق 50 في المائة من التخفيض. وأوضح وزير الصحة أنه من الضروري خفض الأسعار دون المساس بالشق المادي للموزعين والصيادلة حيث يظل سعرالدواء مرتفعا مقارنة مع القدرة الشرائية للمواطنين وأحد أسباب ذلك الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 7 بالمائة فيما لاتقر بعض الدول هذه الضريبة أو تحصرها في 2 بالمائة، منبها إلى ضرورة إعادة النظر في مرسوم توزيع الأدوية والقرار المحدث لثمن الدواء الذي يعود إلى 1969 خاص في ظل تجاوزه بسبب تسويق المواد الجنيسة. وفي معرض التعقيب أبدى الفريق الاشتراكي رفضه لما أسماه استغلال أو استعمال البرلمان لتمرير بلاغات إلى من يهمه الأمر بالواضح أو المشفر منبها إلى وجود منابر أخرى لهذا الغرض، فيما ذهبت فرق أخرى كالاتحاد الدستوري وفريق التقدم الديموقراطي والتجمع للحديث في صلب الإشكاليات المتصلة بالأدوية ومن ذلك أن ما يمس القدرة الشرائية للمواطنين هو العمليات الجراحية والتحاليل والمستلزمات الطبية والفحوصات بالأشعة، فيما تشوب مسطرة اقتناء الأدوية عدة اختلالات وفوضى وعراقيل وغش. وتساءل المتدخلون عن مدى وجود جهات تقف ضد خفض أسعار الأدوية وتغليب منطق الربح على حساب المواطنين. من جانبه أشار الفريق الاستقلالي إلى ضرورة القيام بوقفة ومراجعة للوضع الصحي بالمغرب داعيا إلى ضرورة نشر لوائح الأدوية المعنية بالتخفيض رفعا لأي تضارب أو لبس في الموضوع. وردا على هذه الملاحظات قال وزير الصحة هناك من يقف عقبة أمام تخفيض ثمن الأدوية وهذا بديهي لأن الأمر يتعلق بملايير الدراهم، وكل طرف يعمل على حماية مصالحه ويبقى قرار خفض الأدوية خاضعا للمسؤولية السياسية، ليؤكد من جديد أهمية التشارك والتوافق في هذا الأمر خاصة وأن المقاولات المتدخلة في الدواء تشغل 45 ألف شخص ويجب مراعاة دورها في الاستثمار في الخارج.