خلال ترأسها اشغال الدورة الثانية للمجلس الاداري لوكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة يوم 21 يناير الجاري ، اكدت الوزيرة المنتدبة لذى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء السيدة شرفات افيلال على اهمية الماء ودوره الإستراتيجي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا ، و في الاستقرار والسلم الاجتماعي حيث يعد مِؤشرا أساسيا من المِؤشرات التي يعتمدها المنتظم الدولي في التنمية البشرية بل وحقا أساسيا من الحقوق الدستورية التي أقرها دستور 2011 . مؤكدة في كلمتها بالمناسبة ان المغرب يفخر كثيرا بتجربته الوطنية الكبيرة والخبرة العالمية العالية التي راكمها من خلال نهج سياسة مائية استباقية و استشعارية مكنت البلاد من التأمين لولوج إلى هذه المادة الحيوية ، بفضل المنشآت المائية و السدود الكبرى و المتوسطة التي انشاها المغرب مند مدة مكنته من تدبير امثل للموارد المائية ،المبني على الحكامة الجيدة و المنهجية التشاركية و الاندماج و التضامن بين الجهات و العدالة المجالية مما جعل المغرب بلدا رائدا بل ونموذجا يحتدى به على الصعيد الإقليمي و الجهوي. ومعلوم ان قانون الماء 10-95 يعد إصلاحا تشريعيا شاملا من حيث إرساء مبادئ الحكامة ووضع الآليات المؤسساتية لتفعيل اللامركزية واللاتمركز في تدبير الموارد المائية، ضمن منهجية مندمجة و تشاركية عبر الأحواض المائية, و تعد وكالات الأحواض المائية إحدى أهم هذه الآليات. التي بذلت مجهودات مهمة لمواجهة التحديات المتعددة المتعلقة بتدبير الموارد المائية والمتمثلة أساسا في تراجع الموارد المائية والتوزيع المتباين بين الجهات، و ازدياد الضغط على المياه الجوفية وارتفاع الطلب على الماء، بالإضافة إلى مواجهة إشكالية الفيضانات والتلوث. امام هذه الاهمية ومن اجل الحفاظ على الثروة المائية وتدبيرها بشكل جيد وفعال طالب اعضاء المجلس الاداري للوكالة بضرورة تبني استراتيجية واضحة المعالم يضمن حق الجميع في الماء ، وهو ما تراهن عليه الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء من خلال إعطاء دينامية جديدة لقطاع الماء بصفة عامة ولوكالات الأحواض المائية لمواصلة تفعيل مضامين الاستراتجية الوطنية للماء ودعم المخططات القطاعية والمشاريع الفلاحية الكبرى وتدعيم التضامن بين الجهات عبر تحويل المياه. العمل اليوم منكب من اجل التحضير للمخطط الوطني للماء، من اجل تبني سياسة وطنية مائية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار تطلعات وأهداف كافة المتدخلين والفاعلين في مجال الماء، و ينتظر عرضه على أشغال الدورة العاشرة للمجلس الأعلى للماء و المناخ الذي سيعقد خلال الاسابيع القادمة. السيد فسكاوي مدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة، وقف عند الدور الكبير الذي تلعبه الوكالة ، كشريك أساسي وفضاء للتشاور والمشاركة في اتخاذ القرارات من طرف كل المتدخلين ، الشيء الذي مكنها من إعداد وإنجاز برامج مبتكرة شكلت مرجعا و نموذجا لباقي الوكالات .مضيفا انه ،وفي إطار تفعيل توجهات المخططات المديرية للتهيئة المندمجة للموارد المائية لأحواض سوس ماسة ودرعة وكلميم،عملت الوكالة على إدراج المشاريع ذات الأولوية، من أهمها تقييم و تقويم و متابعة الاتفاقية الإطار لمشروع عقدة الفرشة المائية لطبقة سوس- ماسة ، و انطلاق الاتفاقيات الإطار لمشاريع عقدات الفرشاة المائية لدرعة و كلميم . ويتضمن هذا المشروع المهيكل والطموح برنامج عمل على المدى المتوسط سيتم تنفيذه في إطار تعاقدي بين جميع المتدخلين بغية الحفاظ على المخزون المائي الجوفي كمخزون استراتيجي. مشيرا الى ان الوكالة ستواصل جهودها العملية والعلمية من اجل تشجيع التطهير الصناعي و تقديم المساعدات المالية للوحدات الصناعية،في إطار البرنامج التطوعي لمكافحة التلوث الصناعي المائي المدعم من طرف الدولة ، بالإضافة إلى مواصلة إنجاز مشاريع في ميدان الوقاية من الفيضانات والحد من آثارها. كما ستساهم الوكالة في إنجاز مشاريع نموذجية رائدة في مجالات التطهير السائل القروي و تثمينه والاقتصاد في مياه الري، واستعمال المياه العادمة بعد معالجتها، وتحلية مياه البحر لأغراض الشرب والري،وتجميع مياه الأمطار والتقاط مياه الضباب بواسطة الشباك.المجلس الاداري للوكالة بعد المصادقة على تقاريره وبرامجه التعاقدية خلص الى ان نجاح عمل الوكالة رهين بانخراط كل الفاعلين وكافة الشركاء ومن خلال تبني مبادئ الحكامة الجيدة و التنمية المستدامة للموارد المائية.
