أكد الأخ محمد كافي الشرّاط، المنسق العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، على إصرار الاتحاد على دعم أرزاق أزيد من 11 مليون عاملة وعامل من ورائهم 11 مليون أسرة شغيلة في بلادنا، بتشبثه خلال جلسة الحوار التي جمعته أول أمس الثلاثاء، برئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وعدد من الوزراء والمسؤوليين في الحكومة، بمطلب الزيادة في الأجور وتحسين وضعية الطبقة الشغيلة بشكل فوري وقبل فاتح ماي. وأضاف الشراط، في تصريح ل"العلم" أمس الأربعاء، أن رئيس الحكومة اِلتزم خلال جلسة الحوار التي استمر فيها النقاش المستفيض لعدد من النقاط التي تهم الطبقة الشغيلة المغربية، لأزيد من ساعتين ونصف، بعقد جلسة ثانية تجمعه بالمركزية النقابية للاتحاد، لمناقشة جواب الحكومة حول مطالب الشغيلة التي تم تقديمها. وشدد بلاغ للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن لجنة تسييره بسطت خلال الجلسة، وبكل مسؤولية والتزام أهم مطالب الشغيلة المغربية الواردة في مذكرتها المطلبية، تمحورت حول دعم القدرة الشرائية بالزيادة الفورية في الأجور، وتقوية التغطية الاجتماعية، والاستقرار في مناصب الشغل، وتشغيل المعطلات والمعطلين، وحماية الحريات النقابية. وكذا، التعجيل بالإصلاح الجذري والعادل للمنظومة الضريبية، والإصلاح التام والشامل لمنظومة التقاعد، والعودة في شأنه إلى الحوار، واستكمال ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، بما في ذلك خلق الدرجة الاستثنائية وتسوية الحد الأدنى بين القطاع الفلاحي والزراعي مع القطاع الصناعي. والمطالبة بإزالة التسقيف عند احتساب التقاعد بالنسبة للقطاع الخاص، وتعديل مضامين مشروع التعويض عن فقدان الشغل باعتباره في نسخته الحالية مليئا بالإجحاف، وحل نزاعات الشغل التي ينجم عنها المزيد من الطرد والتوقيف، وتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الشغيلة، وعلاج الوضعية المزرية لشغيلة الجماعات المحلية... كما جدد البيان التأكيد، أنه وبعد الاستماع لمختلف العروض التي تقدمت بها الحكومة، فقد تمسك الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بضرورة الاستجابة الفورية لمطالب الشغيلة المغربية، وعلى رأسها الزيادة في الأجور دعما للقدرة الشرائية. داعيا كافة الشغيلات والشغالين في بلادنا، للمزيد من التعبئة واليقظة ورص الصفوف دعما وتقوية لمطالبنا.
