في فضيحة من العيار الثقيل انفجرت على خلفية إعادة انتخاب الرئيس العليل، عبد العزيز بوتفليقة على رأس هرم السلطة في الجزائر خلال انتخابات يوم 17 أبريل المنقضي، صرح نائب رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية لمراقبة الانتخابات أنه "لا نستبعد وجود صفقة بين أعضاء في اللجنة والسلطة" مضيفا ان أعضاء في اللجنة يعتزمون إعداد تقرير مواز للتقرير الرسمي، توجسا من وضع اللجنة تقريرا مهادنا للسلطات. في هذا السياق، أفاد نائب رئيس اللجنة، أحمد عقبة، ممثل المرشح موسى تواتي وسائل إعلام محلية، بأنه "نعتزم تقديم تقرير متشدد في حق السلطات العمومية، إذا تيقنّا من أن التقرير المنتظر تجهيزه لاحقا سيتضمن مجاملات للسلطة، ويصرف النظر عن الانتهاكات التي سجلت خلال الحملة الانتخابية أو يوم التصويت وعمليات الفرز، ومنها توظيف وسائل الدولة لصالح مرشح معين، وتضخيم نسبة المشاركة". واعتبر ذات المتحدث، أنه "تم الإعلان عن نسب مشاركة مرتفعة جدا، وهذا يخالف الواقع الذي عاينته بنفسي، لقد تجولت في عدة مكاتب تصويت ووقفت على مظاهر أن النسب المصرح بها لا تتطابق مع الواقع". وتشتبه مجموعة في اللجنة بوجود صفقة بين ممثلي مرشحين في اللجنة، والسلطة، تتضمن مناصب حكومية، ومزايا شخصية. وقال عقبة إننا "شهدنا عمليات مماثلة في مواعيد سابقة، حينما عمد ممثل حزب معين إلى توجيه التقرير فيما يخدم السلطة وكوفئ على ذلك بتولي رئيس حزبه منصبا رسميا في الدولة". واحتج عقبة على حضور رئيس اللجنة فاتح بوطبيق في الندوة الصحفية لوزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز، التي تم خلالها الإعلان عن فوز المرشح عبد العزيز بوتفليقة بولاية رابعة. وقال عقبة إن حضور رئيس اللجنة في الصفوف الأولى للندوة الصحفية "تزكية للشكوك حول الأرقام المعلن عنها". وأفاد بأن التقرير النهائي للجنة يجب أن تفضح فيه كل عمليات التزوير المسجلة" حسب قوله، أو ما أسماه "الاستخفاف بإرادة الشعب الجزائري". وتشير المواقف المعبر عنها، إلى أن المرشحين يوجدون في انقسام حاد، فبينما رفض المرشحون علي بن فليس وموسى تواتي وعلي فوزي رباعين النتائج، أعلن المرشحان عزيز بلعيد ولويزة حنون قبولهما بالهزيمة، وفوز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ويتوقع أن يترجم هذا الخلاف على مستوى اللجنة في صياغة التقرير النهائي، إلا إذا حدثت توافقات في آخر لحظة. في هذا الصدد، استغرب كريم لبشري، عضو اللجنة وممثل مرشحة حزب العمال الجزائري لويزة حنون، من الحديث عن مضمون التقرير في هذه المرحلة، وقال إن "لجنة المراقبة تشتغل بنفس الآليات: جمع المعطيات والتقارير الولائية، ولن تشرع في صياغة تقريرها النهائي قبل إعلان المجلس الدستوري النتائج النهائية، أي بعد أسبوع". معتبرا أن الاشتباه في توجيه التقرير لصالح السلطة نوع من "محاكمات النوايا"، وأضاف: "ربما كان لأصحاب فكرة وضع تقرير مواز سوء نية مسبق، وبالتالي كل ما يصدر عنهم لا يلزم إلا معديه". ونفى لبشري، الذي شغل عضوية اللجنة مرات سابقة، توجيه التقرير. مضيفا أنه "يفترض أن الوثيقة التي ستجهز لاحقا ستكون حيادية وتحرص على نقل الحقائق، ستضمن توصيات لتحسين آليات تنظيم الانتخابات، لكننا سنرفض استعمال التقرير كأداة ضغط". ويستند معارضون عادة إلى تقارير سابقة للجنة في الطعن في مصداقية المسار الانتخابي، واتهام السلطات بالتلاعب بالنتائج، لكن هذه الورقة قد تصبح فاقدة الصلاحية مستقبلا.
