شدد وزارة الفلاحة والصيد البحري، على تأكيد مواصلة المغرب على استعداداته ليعقد، في أقرب الآجال، أشغال اللجنة المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي حدد تاريخها بطلب من الطرف الأوروبي في العاشر من شتنبر المقبل، في إطار اتفاقية للصيد البحري توجد حاليا في مراحلها النهائية من المصادقة. وأضافت الوزارة المعنية في بيان، أنها تنتظر في هذا الإطار، انعقاد أشغال اللجنة المشتركة، التي يرتبط بها استئناف أنشطة الأسطول البحري للاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن الشائعات التي تحدثت عن رغبة المغرب في تأخير المصادقة على اتفاقية الصيد المذكورة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. "لا تستند على أي أساس" و"مثيرة للاستغراب". وفند الوزارة الأخبار التي أوردتها العديد من وسائل الإعلام، التي تحدثت عن رغبة المغرب في تأخير المصادقة على الاتفاقية، مذكرة بأن انعقاد اللجنة المشتركة يوجد من بين المقتضيات المتضمنة في البروتوكول المنظم للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في مجال الصيد البحري. و تتم برمجتها حال موافقة الطرفين على البروتوكول. وأشارت الوزارة إلى أن هذه اللجنة، تضطلع بمهمة مراقبة تطبيق هذا البروتوكول وتحديد طرق تنفيذ بنوده الجديدة، وهي عناصر أساسية من أجل إصدار تراخيص الصيد، مشيرة إلى أن بعض التنازلات التي منحها المغرب للاتحاد الأوروبي تتطلب تعميقا من جهة وسائل تنفيذها الجديدة. وكانت السلطات المغربية، وفور الموافقة على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي في 15 يوليوز الماضي، اقترحت تشكيل اللجنة المشتركة، غير أن الطرف الأوروبي أطلع الرباط، على عدم قدرته على عقد أشغال اللجنة في ذلك التاريخ بسبب صعوبة التأكد من أجندات المؤسسات الأوروبية. ليتم بعدها تحديد موعد اللجنة في العاشر من شهر شتنبر القادم.