وقال السيد لعلج إن العديد من الاتفاقيات الجديدة توجد قيد الإعداد وستوقع قبل متم العام الجاري، مما يجعل من 2015، عاما لتسريع تنمية العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين، موضحا أن "فتح خط جوي مباشر قريبا بين البلدين سيحفز أكثر المنعشين الاقتصاديين بالبلدين"، خصوصا بعد توقيع اتفاقية للإعفاء المتبادل لحاملي الجوازات الرسمية من التأشيرة، إضافة إلى وجود مشروع اتفاق جديد حول السياحة قيد التفاوض. كما عرفت الندوة مداخلات لكل من السيد توفيق الجندي رئيس مجلس الأعمال المغربي –الصيني والسيدة مريم الطاهري عن البنك المغربي للتجارة الخارجية، ، فضلا عن عدد من ممثلي شركات صينية لها استثمارات بالمغرب منذ سنوات. وإضافة إلى هذه الندوة شارك الوفد المغربي في فعاليات الدورة السادسة لمعرض الاستثمارات الخارجية المنظمة بتعاون بين الجمعية الصينية لتنمية الاستثمارات الخارجية والبنك الصيني للتنمية، بإقامة رواق، قام على مدى يومين، بتقديم المساعدة والمعلومات لممثلي المقاولات الصينية الراغبة في الاستثمار بالخارج. وتندرج هذه المبادرة ضمن المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية للفترة ما بين 2014 و2020، والذي كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقته في أبريل الماضي، والذي سيتيح للمغرب تقوية مناعته الاقتصادية، وتعزيز مكانته بين البلدان الصاعدة بكل من أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ومن ثم شق مساره الاقتصادي بخطى ثابتة. وتجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية المتبعة حاليا في المغرب لجلب الاستثمارات الأجنبية تقوم على تنويع بلدان المصدر، إضافة إلى الشركاء التقليديين مثل فرنسا وإسبانيا، ومنذ ثلاث أو أربع سنوات دول الخليج، خصوصا دولة الإمارات العربية. وتعد السوق الصينية سوقا استراتيجية، في إطار المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية، حيث تم إيلاءها اهتماما خاصا، وذلك في ضوء سعي العديد من المقاولات الصينية الكبرى لعولمة أنشطتها وتوسيعها على المستوى الدولي، خصوصا وأن تنافسية هذه المؤسسات لم تعد بالقوة التي كانت عليها في السابق، بسبب الارتفاع الذي تشهده الأجور وحدها الأدنى في الصين (حوالي 17 في المائة خلال السنوات الأربع الأخيرة). وبسبب ارتفاع التكلفة والأجور محليا، فإن المقاولات الصينية بدأت تبحث عن شركاء أجانب لتعزيز تنافسيتها، إضافة إلى وجود السوق الأفريقية التي تشهد تطورا كبيرا والتي يوليها الصينيون أهمية خاصة، وتجاوزوا مرحلة الاهتمام بالموارد الطبيعية والطاقية والبنيات التحتية إلى الاهتمام بالقطاعات الصناعية في القارة. ولذلك فإن مشاركة المغرب في هذه التظاهرة هدفت إلى إثارة اهتمام المقاولات الصينية لما يزخر به من إمكانيات ومن مميزات تنافسية، تلائم طموحاتها في نقل أنشطتها نحو الخارج. كما أن تحفيز المقاولات الصينية على الاستثمار بالمغرب يندرج ضمن استراتيجية وطنية من مستوى عال ومحور أساسي من محاور المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية، علما بأن العديد من هذه المقاولات تحتل مواقع ريادية في مجالات تهم القطاعات التي تحظى بالأولوية في المغرب، مثل قطاع السيارات والطيران والصناعات التحويلية والنسيج والجلد والطاقات المتجددة.
