بدأت الجزائر عملية تسليح مكثفة منذ العقد الأخير تحولت بموجبها إلى واحدة من أكبر الدول في العالم إنفاقا على التسلح بمعدل خمس مليارات أورو سنويا منذ 2004. وقد اعتبرها معهد ستوكهولم العسكري أكبر مستورد للسلاح في العالم إذا ما قورن الناتج الإجمالي الخام للبلاد مع الميزانية المخصصة للأسلحة. ونقلت مجلة "الدفاع" الفرنسية المختصة في الشؤون العسكرية عن المعهد الأمريكي للدفاع الاستراتيجي والاستعلام، أن الجيش الجزائري انتزع لأول مرة الصدارة من نظيره المصري الذي دأب على احتلال الرتبة الأولى عربيا والخامسة عالميا طوال سنوات قبل أن تتبوأ المملكة العربية السعودية الصدارة عربيا والثالثة عالميا بعد باكستان وتركيا. وتوقع المعهد أن ترتفع نفقات الجزائر في المجال العسكري، في غضون السنوات الأربع القادمة، لتبلغ نسبة نمو تقدر ب6 بالمائة سنة 2018. ولأنها مسكونة بهاجس التفوق العسكري على كل جيرانها المغاربيين وخاصة المغرب، خصمها اللدود، فقد اقتنت في ربيع 2014 أسلحة هجومية في المقام الأول مثل صواريخ من منظومة الهجوم الجوي "اس 400" الحديثة، إلى جانب صواريخ أرض جو لحماية ما تسميه بمنشآتها الحيوية والأنظمة المضادة للطائرات بالإضافة إلى أربعة من أسراب القاذفات التكتيكية بعيدة المدى "سو32" وثلاثة أسراب هليكوبتر هجومية من طراز "مي 8" وطائرات من نوع "ياك 30" المناسبة للهجوم على الأرض. وسعت الجارة "العزيزة" سنة 2013 إلى تدعيم قواتها البحرية باقتناء النظم الأرضية "باستيون" المضادة للسفن، إضافة إلى غواصتين "كيلو"، فيما اشترت القوات البرية 180 دبابة طراز "تى 90 إم إس"، فضلا عن تعزيز أسطولها من صواريخ متعددة قاذفات من طراز "اسميرش". وقد أبرمت مؤخرا صفقة لاقتناء 100 طائرة مروحية من نوع "أ109" و"آل إي واش" و"أي ديبليو 139" وست فرقاطات حربية بقيمة 4 ملايير أورو من إيطاليا، وهي من أحدث الفرقاطات المجهزة بأنظمة صواريخ أمريكية الصنع مضادة للغواصات والسفن الحربية. وتعززت الصادرات العسكرية الفرنسية نحو الجزائر في ظرف أربع سنوات بنسبة 15 % بعد أن لعبت الدبلوماسية الفرنسية دورا حاسما في استمالة زبائن جدد في القارة الإفريقية من أهمهم الجزائر ونيجيريا وأنغولا و تشاد التي فقفزت الصادرات نحوها من خمسة ملايين أورو في 2010 إلى ستين مليون أورو في متم سنة 2013. وحتى تحافظ على سوق رائجة للسلاح تعمد شركات وسماسرة السلاح إلى تسويق ما أصبح يعرف بسيناريوهات التهديد الذي قد يواجه الأمن المحلي في البلدان المختلفة. وهي سيناريوهات مصطنعة هدفها بث الذعر بالمناطق التي تعودت على الحروب والاضطرابات، وبالتالي الضغط غير المباشر على الحكومات للانخراط في صفقات تسلح كبرى من أجل الدفاع عن أمنها ضد أخطار وتهديدات واهية قد تكون من صنع تجار وسماسرة يعملون لصالح شركات ومصانع السلاح الضخمة.HYPERLINK "http://www.aljazeera.net/NR/exeres/BCC26726-09F8-4ABD-9B5C-5119D8A05629.htm" l "TOP" والحديث عن الاتجار في السلاح والصفقات الهائلة التي تنطوي عليها هذه الصناعة يجب ألا يقود إلى الظن بأن التعاملات في هذا الإطار تنحصر في السياق التجاري والبحث عن الربح فقط، بل تتجاوزه أحيانا لتندرج في سياق إستراتيجيات الدول الكبرى وتحالفاتها مع الدول التي لا تستطيع تصنيع السلاح وتبذل قصارى جهدها لشرائه. وتلعب التكنولوجيا دورا حاسما في تنشيط تجارة السلاح. فهي تتقدم من دون توقف، وبالإيقاع نفسه يتقادم الزمن على الأسلحة بمجرد أن توضع في الخدمة، مما يفرض استبدالها، وبسرعة، بمعدات أكثر تفوقا. كما أن تطور النزاعات بات يضع في الأولويات تجهيز الجيوش بمعدات حركية أكثر خفة قابلة للنقل جوا، تاركا المعدات الثقيلة والدبابات والطائرات في المركز الثاني. ومن هنا فإن مشكلة تجارة السلاح لا تتوقف عند الأسلحة الثقيلة كالطائرات والدبابات، بل تتسع لتشمل الأسلحة الخفيفة مثل الرشاشات والكلاشينكوفات والمسدسات والصواريخ المحمولة على الكتف مثل صواريخ ستينغر الشهيرة. ففي كثير من الصراعات والنزاعات، وخاصة الحروب الأهلية والإثنية في القارة الإفرقيقية، تلعب الأسلحة الخفيفة دورا أكثر أهمية من الثقيلة، وآثارها التدميرية مهولة خاصة على مستوى الضحايا المدنيين. وسواء تعلق الأمر بالأسلحة الخفيفة أو الثقيلة، فإن المصدر يبقى دائما الدول الغربية حيث تجارة الموت تعمل على تغذية أكثر من 40 صراعا في مختلف مناطق العالم. ومن هنا يتجلى بالأرقام أن تجارة الأسلحة العالمية بصحة جيدة، وفي تحسن مضطرد. فالكساد الذي أصابها نسبيا بعد انهيار جدار برلين وانتهاء الحرب الباردة في مطلع التسعينيات، لم يدم طويلا. وصادرات الدول المصنعة التي كانت تراوح مكانها في العقد الأخير عند 65 مليار أورو، قفزت فجأة في سنة 2012 إلى 90 مليار أورو لتحقق في السنة التي بعدها ما يزيد عن 100 مليار أورو. وتتعرض ميزانيات دول العالم الثالث لاستنزاف كبير بحكم السباق على التسلح الذي تفرضه أحيانا نزاعات وهمية. فبينما لا تتجاوز المساعدات الغربية للبلدان النامية سقف المليار دولار، فإن حجم المبيعات العسكرية لهذه الدول يبلغ أرقاما فلكية. فبين سنتي 2012 و2013 بلغ حجم الصادرات العسكرية الأمريكية لهذه الدول وحدها 75 مليار دولار، وهو مبلغ أسهم بشكل كبير في إنهاك ميزانياتها على حساب قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة وغيرهما..
