بعد اطلاعها على تقارير لجن التفتيش والمراقبة وتقارير المجلس الجهوي للحسابات وتأكدها من وجود اختلالات ومخالفات جسيمة قررت المفتشية العامة للإدارة الترابية اتخاذ قرارات تأديبية في حق المخالفين للقوانين الجاري بها العمل . وفي هذا الاطار قامت وزارة الداخلية بعزل رئيس مجلس جماعة حد السوالم قيادة أولاد احريز الغربية اقليمبرشيد حسب قرار نشر بالجريدة الرسمية عدد 6322 بتاريخ 09 ربيع الأول 1436 (فاتح يناير 2015 ) مرسوم رقم 2.14.956 بتاريخ 7 ربيع الأول 1436 (30 دجنبر 2014) بعد توصلها بتقارير أنجزها أعضاء لجنة التفتيش ويتعلق الأمر بمجموعة من الخروقات واختلالات شابت عملية تدبير الشأن العام المحلي ،ويتعلق الأمر بعدم احترام القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، وعدم اتخاد الإجراءات القانونية المتعلقة بضبط وزجر المخالفات، وعدم استخلاص بعض المداخيل المستحقة لفائدة الجماعة، وعدم اتخاد الإجراءات القانونية في حق شركات عقارية قامت بتنصيب لوحات إشهارية بدون ترخيص و بدون أداء مستحقات الجماعة، وسوء تدبير ممتلكات و مرافق الجماعة خصوصا ما يتعلق بتدبير مرافق الوقوف، وعدم احترام الشروط الواجب إتباعها للترخيص بإقامة معارض تجارية بتراب الجماعة وأخيرا تصحيح إمضاء عقود تتعلق ببيع بقع أرضية وذلك دون احترام القوانين و الانظمة الجاري بها العمل. هذا وقد كان حزب الأصالة والمعاصرة سباقا لتجريد الرئيس المعزول الذي ينتمي الى صفوفه من جميع المهام الحزبية ،ومن المنتظر أن يحال ملفه على القضاء والمحاكم المالية، طبقا لما جاء به الدستور الجديد ،وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ويبقى على الوزارة نفسها افتحاص ماليات بعض الجماعات الأخرى بالإقليم التي يبدو أن قطار التنمية مازال متوقفا بها وينتظر التدقيق والفحص ،من أجل إعطاء انطلاقة حقيقية ستساهم لا محالة في تحقيق التنمية المنشودة ،خصوصا ونحن على مشارف الدخول في مسلسل انتخابي جديد. وفي نفس السياق وبتراب اقليمبرشيد دائما ،أقدمت لجنة التحكيم التابعة لحزب العدالة والتنمية على اتخاذ قرار يقضي بطرد رئيس المجلس البلدي للدروة ونائبه الأول من هياكل الحزب ،بعد تكاثر شكايات ضدهما تتعلق باتهامات حول ملفات فساد مالية وسوء التسيير والتدبير الذي كان سببا في ارسال عدة لجن خاصة بالتفتيش والمراقبة بالجماعة المذكورة. وقد سبق لمجموعة من المستشارين الجماعيين ببلدية الدروة الذين ينتمون الى أحزاب مختلفة أن قدموا استقالتهم في شهر يوليوز من السنة الماضية الى عامل اقليمبرشيد، بعدما انسحبوا من أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز في جلستها الثانية مرجعين سبب الاستقالة الى قرارات انفرادية لرئيس المجلس وسوء التسيير وكثرة الخروقات المرتكبة رغم تنبيهات الأعضاء للرئيس ولنوابه إلا أنه يبدو أنه تمادى في غيه دون الاستماع الى مطالبهم ،الشيء الذي انتبه له المسؤولون بحزب المصباح وقاموا بطردهما من صفوف الحزب بصفة نهائية.
