أجلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط صباح الاثنين الماضي ملف الأمنيين الأربعة من الغرفة الوطنية للشرطة القضائية المتابعين في إطار تكوين عصابة والاحتجاز وطلب فدية وإفشاء السر المهني وغيرها من التهم الثقيلة من أجل إعداد الدفاع. وكان ممثل النيابة العامة، الأستاذ ميمون العمراوي، قد أكد في مرافعة سابقة حول ادعاء بعض المتهمين حالات التعذيب أنه لا توجد قرائن على هذه الادعاءات وأن الأبواب مفتوحة للتدقيق في ذلك وفق المساطر القانونية، باستثناء حالة المتهم إسماعيل زهير الذي التمس منحه مهلة لدراسة ملفه. في هذا الصدد صرح دفاع هذا الأخير الأستاذ محمد شماعو أنه ثبت بالملموس ما يدعيه وزير العدل والحريات بشأن إنصاف ضحايا التعذيب ومحاسبة المسؤولين عليه مجرد شعارات فارغة وجوفاء، ولا أثر لها على المستوى الواقعي من خلال قضية موكله، التي مازالت تتجرجر منذ شهر ماي 2013، على إثر عملية اعتقال مريبة من مطعم بحضور نقيب سابق من هيئة المحامين بالرباط، الذي أبدى استعداده لتقديم شهادة في الموضوع بعد تنازله عن الترافع في هذا الملف. وأشار الأستاذ شماعو إلى أن وزارة العدل استنكفت عن فتح تحقيق جدي رغم الشروع في إنجازه بعد الاستماع إلى مؤازره من جهة، وبعد إعفاء الإدارة العامة للأمن الوطني رئيس الشرطة القضائية بالرباط من مهامه فور تقديم شكاية إلى الوكيل العام باستئنافية الرباط معززة بالصور والشهود والوثائق، بل إن وزير العدل والحريات لم يجب على الشكايات الموجهة إليه كشأن مراسلات المجلس الوطني لحقوق الإنسان. في هذا الصدد كان هذا المجلس قد أوفد لجنة لإدارة السجن التي تأكد لأعضائها ليس فقط واقعة التعذيب، وإنما تورط إدارة السجن بشكل مباشر في هذا الملف، حيث لم يتم العثور على أي ملف طبي للمتهم بالمؤسسة السجنية خلافا للقوانين الجاري بها العمل. وتبعا لتصريح الدفاع دائما لجريدة »العلم« فإن هناك تعمدا لإحالة موكله على قاضي التحقيق في يوم عطلة في غياب دفاع، والذي صادف يوم 18 نوفمبر 2013 بغاية إخفاء معالم التعذيب، الذي كان باديا عليه، إلا أنه لم تتخذ إجراءات بشأن ذلك، مضيفا أن لجنة أمينه لم تعرف هويتها استمعت لمؤازره على غرار لجنة من الإدارة العامة للسجون، علما أن طبيب السجن أكد بدوره أن المتهم لم يُعرض عليه. وللإشارة فإن دفاع المتهم كان قد تقدم بتاريخ 26 نوفمبر 2013 بشكاية من أجل الاختطاف والاحتجاز والتعذيب، كما وردت في مرافعته أمام هيئة الحكم في جلسة سابقة تفاصيل هذه الاتهامات إلا أن أية جهة لم تحرك ساكنا علما أن وزير العدل والحريات لا يفوت أي فرصة لمواجهة حالات الادعاء بعد أن برأ الدولة من ممارسة التعذيب وحمل المسؤولية لمرتكبيه في ندوة صحفية كان قد عقدها في السنة المنصرمة.
