علمنا مساء يوم الخميس 19 مارس الجاري من مصادر داخل عائلة بائع الهواتف النقالة بأفورار المتوفى شتنبر من السنة الماضية أنه و بعد استخراجه من قبره لإعادة تشريح جتثه و التي ظلت بمستودع الأموات بالمستشفى الجهوي ببني ملال منذ 17 دجنبر 2014 أن المحكمة و ببلاغ من رجال الدرك الملكي تقرر إعادة دفن الضحية يوم الأربعاء 25 مارس 2015 بمسقط رأسه ضواحي اولاد امبارك . عائلة الضحية و التي سبق لها أن تقدمت بشكاية لوزير العدل و الحريات تقول أن الملف مازال يروج باستئنافية بني ملال و سيبت في طلب الأسرة لإعادة تشريحها بالمركز المختص بالدار البيضاء يوم الدفن و طالبوا النيابة العامة بالتراجع عن القرار إلا أن لها رأي آخر كما يروي أحد أفراد العائلة حيث كان الجواب بالنفي و أضاف أن المسؤول قال لهم " إذا لم تريدوا دفته فإن الدولة ستتكلف به و عليكم أن تأخدوا مكاننا " حسب العائلة و تشبتت بموقفها حيث من المحتمل أن تتم متابعة المعتقلين الخمسة بتهمة الفساد عوض القتل العمد . ومعلوم أنه و بعد زوال يوم الأربعاء 17 دجنبر 2014 تم استخراج جثة الهالك بائع الهواتف النقالة بأفورار بحضور قائد مركز اولاد امبارك و رئيس المجلس الجماعي و الوقاية المدنية و رجال الدرك الملكي بسرية اولاد امبارك و ممثل المندوبية الإقليمية للصحة العمومية و أفراد من عائلة الضحية حيث تم نقل جثمانه بعد وضعه بصندوق على متن سيارة إسعاف إلى المستشفى الجهوي ببني ملال حيث أفادتنا مصادرنا أنه تم وضع الجثمان بمستودع الأموات في انتظار التعليمات . عائلة الضحية التمست من الوكيل العام للملك باستئنافية بني ملال استخراج الجثة للتشريح لمعرفة ملابسات الوفاة بعد اعتقال خمسة متهمين من بينهم ثلاث فتيات . و معلوم أنه في صبيحة يوم الأربعاء 17 شتنبر 2014 دأب المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بعد استكمال التحقيقات إلى تقديم المتهمين الخمسة ثلاث فتيات من بني ملالالمدينة و شابين من شركة الطاجين أحدهما إبن عم الهالك بائع الهواتف النقالة الذي اختفى عن الأنظار مدة ثلاث أيام إلى حين اكتشاف جثثه بمياه إحدى الضيعات التي تعود ملكيتها لأحد أقاربه . وقتها باشرالمركز القضائي أبحاثه عن المتهمين و أسباب الوفاة خصوصا و أن الضحية وجد ميتا في أحد أيام فصل الصيف التي تصادف رمضان المبارك مرتديا ملابسه . وفي ظرف وجيز وصل المحققون إلى المتهمين الخمسة الذين أنكروا في البداية علاقتهم بالحادث خصوصا و أن الذكرين منهم الدراجي مراد و عبد الحفيظ السايرشاركا في عملية البحث عن المختفي دون أن تتحرك مشاعرهما لكشف الحقيقة لأسرة الشاب الذي ترك وراءه عائلة يعيلها وزوجة مطلقة ولديها ابن يبلغ من العمر خمس سنوات . اعترافات المتهمين أثناء تعميق البحث معهم كشفت أنهم كانوا جميعا وقت الوفاة فاحبكوا قصة أكدوا من خلالها أنهم قدموا المساعدة للضحية قبل وفاته لكنهم لم يفلحوا و أثناء استكمال المحضر تم تقديمهم على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ليخلى سبيلهم جميعا و عاد ابن العم إلى عمله بالدار البيضاء و أقفل هاتفه النقال و رحل والداه من الدوار إلى قصبة تادلة . الحدث حرك مشاعر الأم الحزينة على فراق ولدها و عادت إلى مكتب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ببني ملال تلتمس منه إعادة التحقيق و تعميقه واتصلت بجمعيات حقوقية راسلت السيد الوكيل العام للملك في الموضوع , فأمرت النيابة العامة ثانية رجال الدرك الملكي ببني ملال بما يلزمهم و استمعت من جديد إلى جميع الأطراف ماعدا ابن العم الذي لم يعد له أثر إلى حين الحصول على عنوان عمله بالعاصمة الاقتصادية . و صبيحة يوم الأربعاء 17 شتنبر الجاري تم تقديم المتهمين في حالة سراح على النيابة العامة التي أمرت قاضي التحقيق بتعميق الاستنطاق و البحث معهم ليتقرر في الأخير اعتقالهم ووضعهم بالسجن المحلي في انتظار أولى المحاكمات التي ستنطلق يوم 29 شتنبر الجاري.
