أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقريرا تفضح فيه ما وصفته بالتلاعب في مواعيد العمليات الجراحية والاستشارات الطبية بالمركز الاستشفائي بطانطان، بعد أن توصلت الجمعية بمجموعة من الشكايات من عدد كبير من المواطنين. ووفق التحريات التي قامت بها، تبين للجمعية أن طبيب الجراحة العامة وطبيب الإنعاش والتخدير وطبيب جراحة العظام بالمركز المذكور، يتقاعسون عن العمل، ويعمدون إلى إعطاء مواعيد للمرضى تصل أحيانا إلى ثلاثة أشهر، حيث إن أزيد من خمسين مريضا ينتظرون مواعيد إجراء عملياتهم الجراحية التي طال أمدها لشهور. وكشف التقرير الذي رفعته الجمعية إلى وزير الصحة، أن الطبيب الجراح يمتنع عن إجراء أكثر من أربع عمليات خلال عشرين يوما، وأن أخصائي جراحة العظام يفرض على الإدارة عدم تجاوز عدد محدود جدا من الاستشارات الطبية في اليوم، مما يجعل مواعيد استشاراته تتجاوز الثلاثة أشهر في مدينة صغيرة كطانطان، في حين أن هذا الأخير لا يضع سقفا للاستشارات الطبية التي يقدمها في إحدى المصحات الخاصة التي يعمل بها داخل المدينة حسب نفس المصدر. وأشار نفس التقرير إلى عدم حضور جميع عناصر الطاقم الطبي المكلف بالجراحة إلا في حالات نادرة، فإذا حضر الطبيب الجراح يمتنع عن القيام بأي عملية جراحية بدعوى غياب الطبيب المختص في الإنعاش والتخدير، وإذا حضرالأخير غاب الجراح، الأمر الذي يدخل المرضى في دوامة من الانتظار لا تنتهي، وبذلك يجد المواطنون أنفسهم ضحية صراع بين الإدارة والطاقم الطبي. وأكدت الجمعية أن مجموعة من المستشفيات ببعض المدن المجاورة أصبحت ترفض استقبال المرضى الذين تمت إحالتهم عليها من طانطان، بدعوى أن هذه الإحالات قد تجاوزت السقف المسموح به، كما أنه لم يعد يحكمها أي منطق معقول. كما طالبت الجمعية وزير الصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل وضع حد للاستهتار والتلاعب الذي يتعرض له المواطنون وفتح تحقيق جدي ومسؤول في مجمل الإفادات التي تقدمت بها الجمعية.
