كشف تقرير رفعته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى وزير الصحة عن فضيحة التلاعب بمواعيد العمليات الجراحية والاستشارات الطبية بالمركز الاستشفائي بطانطان، حيث أورد التقرير أن التحريات التي قامت بها الجمعية جاءت بناء على سيل الشكايات التي توصلت به من عدد كبير من المواطنين. هذا وبعد عمليات التدقيق في الإدعاءات التي تضمنتها الشكايات تبين للجمعية أن طبيب الجراحة العامة وطبيب الإنعاش والتخدير وطبيب جراحة العظام عملوا على شل العمل تماما بغرفة العمليات، وعمدوا إلى إعطاء مواعيد للمرضى تصل أحيانا إلى ثلاثة أشهر، حيث إن لائحة انتظار المرضى، الذين ينتظرون إجراء عمليات جراحية من طرف طبيب الجراحة العامة، تجاوزت الخمسين مريضا منذ شهور عديدة. ونبه التقرير الذي أعدته الجمعية المشار إليها، إلى أن الطبيب الجراح يمتنع عن إجراء أكثر من أربع عمليات خلال العشرين يوما، ثم أن أخصائي جراحة العظام يفرض على الإدارة عدم تجاوز عدد محدود جدا من الاستشارات الطبية في اليوم، مما يجعل مواعيد استشاراته تتجاوز الثلاثة أشهر في مدينة صغيرة كطانطان. في مقابل ذلك كشف التقرير أن هذا الأخير لا يضع سقفا للاستشارات الطبية التي يقدمها في إحدى المصحات الخاصة التي يعمل بها داخل المدينة، وشددت الجمعية على أن الطاقم الطبي المكلف بالجراحة لا يحضر كاملا إلا في حالات ناذرة، فإذا حضر الطبيب الجراح يمتنع عن القيام بأي عملية جراحية بدعوى غياب الطبيب المختص في الإنعاش والتخدير، وإذا حضر هذا الأخير غاب الجراح، الأمر الذي يدخل المرضى في دوامة من الانتظار التي لا تنتهي، كما أن المواطنين يتحولون إلى ضحية للصراع القائم بين الإدارة والطاقم الطبي، الأمر الذي حدا بعدد كبير من المواطنين إلى السفر إلى مدن أخرى من أجل تلقي العلاجات التي عجزوا عن العثور عليها بالمركز الاستشفائي بطانطان. وأكدت الجمعية أن مجموعة من المستشفيات ببعض المدن المجاورة أصبحت ترفض استقبال المرضى الذين تمت إحالتهم عليها من طانطان، بدعوى أن هذه الإحالات قد تجاوزت السقف المسموح به، كما أنه لم يعد يحكمها أي منطق معقول. هذا وطالبت الجمعية وزير الصحة بالتدخل العاجل والفوري من أجل وضع حد لما وصفته بالتلاعبات التي تتعرض لها صحة المواطنين داخل هذا المرفق العام وفتح تحقيق جدي ومسؤول في مجمل الإفادات التي تقدمت بها الجمعية.
