قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا بعد زوال يوم الخميس المنصرم ب 26 سنة حبسا في حق سبعة متهمين متابعين في ستة ملفات متفرقة مرتبطة بتنظيم «داعش»، حيث يوجد من بينهم من سافر إلى بؤر التوتر كسوريا، أو كان يرغب في الالتحاق بالتنظيمات المتطرفة. وهكذا تراوحت الأحكام بين سنتين وثلاث سنوات وأربع سنوات وخمس سنوات حبسا وست سنوات سجنا. ويوجد من ضمن الأظناء فرنسي من أصل جزائري كان قد سافر إلى عدة أقطار واستقر بالمغرب لسنوات قبل سفره إلى سوريا، والذي أقر بكثير من المنسوب إليه أمام هيئة الحكم. كما توبع طالب بتهمة الإشادة بأفعال تكوّن جريمة إرهابية، عبر إرساله تهديدات من هاتفه المحمول إلى ضابط للأمن من أجل إبعاده عن فتاة كان يتواصل معها عن طريق الفايس، حيث هدده بعبارات من قبيل: «نحن كتائب الدولة الإسلامية... نتوعدك بالذبح إذا لم تقم الصلاة وتبتعد عن الفاحشة..» وكان دفاع المتهم الأستاذ يونس عزيزي قد أكد بأن موكله تورط في هذا الملف بسبب مُزحة في إطار «لعب الدراري»، حيث كان يضحك مع شخص من أجل فتاة، علما أنه لايحمل فكراً متطرفاً ولا ينتمي إلى أي تيار سلفي أو جهادي، ملتمسا له البراءة لغياب أركان الجريمة المنسوب إليه ارتكا بها ووضعه الأسري والاجتماعي، خصوصا وأنه طالب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية. وقد أنذر رئيس الهيئة القضائية الطالب بعد تمتيعه بأقصى ظروف التحقيق والحكم عليه بسنتين حبسا في حدود سنة نافذة وأخرى موقوفة. وكان ممثل النيابة العامة الأستاذ خالد الكردودي قد التمس إدانة المتهمين بعقوبة حبسية نافذة مع جعلها في الأقصى، استناداً إلى اعترافاتهم وتوفر الخبرات المنجزة المُضمَّنة بالملفات. وكانت المحكمة مكونة من الأساتذة عبد اللطيف العمراني: رئيسا، وعضوية الأستاذين عبد الهادي العطري، والصغيور، والأستاذ خالد الكردودي ممثلا للحق العام، والسيد الجيلالي كاتبا للضبط. وتوبع المتهمون بتهم تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية والإشادة بها، وتقديم مساعدة لمن يرتكب أفعالا ارهابية، والانتماء إلى جماعة دينية محظورة، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق.
