تعيش كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمكناس على وقع مشاكل متراكمة،تجعلها فوق صفيح ساخن، وذلك بسبب انعدام الحكامة في التدبير،وانقسام هيئة التدريس بين معارضين ومؤيدين للعميد ،وطرف ثالث تتأرجح مواقفه بين اللامبالاة،وفقدان الأمل في وضع العجلة على النهج الصحيح، مما أفرز علاقة متوترة بين أعضاء هيئة التدريس،وجعل العمادة تفتقد إلى إرادة حقيقية للحوار ونهجها لسياسة ربح الوقت والهروب إلى الأمام،مما خلق جوا مشحونا تتصدره الاحتقانات والصراعات و التظاهرات الطلابية ،الأمر الذي تسبب في إهدار الوقت وإفراغ عملية التدريس من محتواها. و في هذا السياق أفادت مصادر من هيئة التدريس والطلبة ،أن العمادة لا تتوفر على إرادة واضحة لإجراء الحوار مع الطلبة،وهو ما أكده تصريح العميد في اجتماع مجلس المؤسسة بتاريخ 16 ابريل 2015 الذي انعقد بشكل طارئ،وتضمن جدول الأعمال نقطة فريدة تتعلق بإضرابات الطلبة،وصرح فيها العميد بأن الإدارة لم تتوصل من الطلبة المحتجين بأي طلب للحوار وهم لا يتوفرون على أي ملف مطلبي ،إلا أن العكس هو الصحيح،والدليل أنه استجاب لبعض مطالبهم،ومنها النقطة الإقصائية،بعدما أصبح التهديد واقعيا بمقاطعة الامتحانات وهو ما تم في اجتماع المؤسسة بتاريخ 20 ماي 2015 عندما اقترح العميد اعتماد العلامة3 بدلا من5 كنقطة إقصائية،وحسم الأمر في اجتماع 25 ماي 2015 ،لكن المشكلة في موقف العميد غير النهائي بهذا الخصوص، باعتبار أن القرار المذكور يبقى استثنائيا طبق فقط خلال الدورة الربيعية 2014-2015 على أن يتم الحسم النهائي في الموضوع خلال الموسم الجامعي 2015-2016،وهو ما يعني أن القرار يمنح الطلبة حقا ويسحبه منهم في الوقت نفسه. وقد نتج عن غياب الحوار الجاد والمسؤول انتقال العدوى من الساحة الطلابية إلى هيئة التدريس المنتمية إلى النقابة الوطنية للتعليم العالي، بحيث لم يستجب للمطالب العادلة للفرع النقابي بل أغلق باب الحوار بشكل نهائي ووصل الأمر إلى صدور استفزازات من نائب العميد المكلف بالبحث العلمي والتعاون والذي أقدم على تمزيق لافتة النقابة بأداة حادة يوم الخميس 02يوليوز 2015،والمتهم بإشهاره السلاح الأبيض في وجه الأساتذة وهم يستعدون للشروع في أشغال الجمع العام الذي دعا إليه المكتب المحلي في اليوم ذاته. وتضيف المصادر المذكورة أنه أمام خطورة الوضع وعدم قدرة العميد على السيطرة على الأحداث اضطر رئيس جامعة مولاي إسماعيل بإقالة نائب العميد بعد صدور أوامر في الموضوع . ولم تنته معاناة الأساتذة مع العميد بهذه الحادثة بل راسل رئيس الجامعة معلنا عدم حاجة الكلية لأحد الأساتذة الذي يتولى مهام نقابية وتمثيلية،وتعلل العميد بأن تخصص الأستاذ المعني بالأمر غير متوفر بالكلية، وهذا موقف غريب تقول نفس المصادر، ففي الوقت الذي يتسابق العمداء لتقوية الموارد البشرية لمؤسساتهم،يقوم عميد كلية الآداب بمكناس بإفراغ كليته من أساتذتها،مدعيا أنه غير محتاج إليهم لأن العديد منهم لا يدرسون إلا ساعتين أو أربع ساعات في الأسبوع، وهذه مغالطة كبرى، فالكلية تعرف اكتظاظا في العديد من الشعب،ولم تحترم التفويج الذي جاء به الإصلاح الجامعي،حيث تصبح عملية التدريس مستحيلة مع وجود أقسام يفوق عددها 600 طالب،والأدهى من ذلك موافقة مجلس الكلية على تقليص الوعاء الزمني للمجزوءات من ثلاث ساعات إلى ساعتين،وهذا الإجراء يناقض الادعاء بتوفر الكلية على الفائض من الأساتذة. وتضيف المصادر أن هناك من الأساتذة من يدرس أكثر من ثماني ساعات وهو ما يمثل استنزافا لميزانية الكلية، ويؤكد أن هذه الأخيرة في حاجة إلى المزيد من الأساتذة. وإلى جانب المشاكل السابقة تتحدث المصادر عن الأزمة التي تعيشها شعبة الدراسات الإسلامية ،حيث تسير منذ 01 /12/2014 بطريقة انفرادية وبدون أن تخضع للمأسسة بانتخاب مكتب الشعبة ومنسق المسلك وباقي التركيبات الضرورية،وهو الوضع الذي زكاه العميد،ومن مظاهر الأزمة والتسيير الانفرادي كذلك،القرار الذي اتخذه رئيس الشعبة في آخر السنة ويقضي بأن لا تتجاوز نقط الامتحانات 15/20 في مخالفة واضحة لقانون التقويم.وقد أثارت هذه الوضعية الاستثنائية والمستفزة حفيظة أغلبية الأساتذة ودفعتهم إلى رفع رسالة استنكار إلى وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة وعميد الكلية بتاريخ 07/05/2015 تحت رقم 215/301 أوضحوا فيها بالتفصيل الوضعية الاستثنائية للشعبة ، والتي تشمل سوء تفريغ الطلبة في المسلك الجديد في بداية الموسم 2014-2015 ، وتدبير المراقبة للدورتين العادية والاستدراكية تدبيرا انفراديا دون اجتماع الشعبة،والانفراد بتدبير شأن المداولات للدورتين السابقتين، والتوجيه العشوائي للطلبة في اختيار المسارات، وكذا توزيع مواد الوحدات واستعمالات الزمن خلال الدورة الربيعة بشكل أحادي ،وإسناد بعض المواد لأساتذة غير متخصصين كمادة الاقتصاد الإسلامي،وغيرها من الخروقات. وتوجز المصادر ذاتها أنه من المفارقات الغريبة بالنسبة لرئيس الشعبة تناقضه مع نفسه،فقد رفض استقبال أستاذة التعليم العالي وفدوا إلى الشعبة بمناصبهم ،تحت ذريعة عدم الاحتياج إلى تخصصاتهم،بالرغم من أنه سبق له أن اتخذ قرارا مع الشعبة ووقع عليه يبرز الحاجة إلى أساتذة.وأمام هذه التراكمات طالب الأساتذة بعزل الرئيس الحالي وانتخاب رئيس جديد يلم الشمل ،ويعمل على احتواء الوضع وأبرزت ذات المصادر أنه تم عقد اجتماع يوم 18/09/2015 وبنقطة فريدة في جدول الأعمال تهم تدبير استعمالات الزمن حيث تم تغييب جميع القضايا الجوهرية ،وإرجاؤها إلى موعد لاحق دون تحديد . إلى ذلك يرى الأساتذة المتضررون أنه آن الأوان لإيفاد لجنة مركزية للوقوف على مظاهر الاختلالات في التدبير ،والعودة بالأمور إلى نصابها قبل تفاقم الأوضاع.
