أثارت قرارات مجلس كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة الحسن الأول بسطات بشأن إغلاق أسلاك الماستر والدكتوراه في وجه الطلبة هذه السنة، ونقطة البحث (حصر نقطة البحث بالنسبة إلى طلبة القانون الخاص في 13) وطرد مجموعة من الطلبة بالكلية جدلا كبيرا داخل الأوساط الطلابية، التي نظمت اعتصاما مفتوحا أمام رئاسة الجامعة واحتجاجات أمام عمادة كلية الحقوق طيلة هذه الأيام لمطالبة رئاسة الجامعة ومعها عمادة الكلية بالتدخل لإيجاد حل لهذه المشاكل والتراجع عن هذه القرارات. وأشار الطلبة إلى أنه في حال لم تجد الإدارة حلا للمشاكل المطروحة فإنهم سيدخلون في مجموعة من الأشكال النضالية قد تصل حد الإضراب عن الطعام في حال عدم تسوية الوضعية، مطالبين بفتح الماستر في وجه الطلبة في شهر نونبر بدل شهر مارس، واتهم المحتجون أحد الأساتذة بالتحكم في مصير الطلبة في موضوع نقطة البحث التي خالفت ما جاء في الملف الوصفي للوزارة (البحث بوحدتين)، مضيفين أنه تقرر تعليق الاعتصام في انتظار ما سيسفر عنه الحوار الذي سيجمع الأساتذة بعميد الكلية، وهدد الطلبة بتنفيذ اعتصام مفتوح قد يصل الى وسط مدينة سطات في حالة عدم حل المشاكل، وشهدت عمادة الجامعة احتجاجات مجموعة من طلبة الاقتصاد بداية الأسبوع الجاري حول النقط التي وصفت ب"الكارثية" في مادة التدبير مطالبين العمادة بالتدخل. وأفاد رشيد السعيد، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بسطات "المساء"، أن مسألة النقط وأثرها في مادة التدبير كان سببها بالدرجة الأولى السرعة التي تم بها الإعلان عن الماستر في بعض الكليات، خاصة بعد علم الطلبة أن كلية الحقوق بسطات لن تفتح أسلاك الماستر الآن، مشيرا الى أن نقط أحد الأساتذة في الدورة الاستدراكية كانت صعبة وأن الصلاحية فيها تبقى للأستاذ، مبرزا أن العمادة تفتح أبوابها لشكايات جميع الطلبة وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة. وبخصوص قرارات الكلية، أوضح العميد أن وضع النقط وإجراءات الامتحانات كان متأخرا في مجموعة من الماسترات هذه السنة وأن استدراكية العديد من الماسترات لازالت لم تجر بعد، وبالتالي إن تم فتح الماسترات في الوقت الحالي سيصبح من الصعب أن يدرس الأستاذ في أكثر من ماستر بالإضافة إلى أن عدد الطلبة هذه السنة مرشح للارتفاع مما سيؤدي الى تضخم عدد ساعات عمل الأساتذة، وهو ما يجعل الماستر عبئا كبيرا على المؤسسة، لهذا فإن هناك تفكيرا في إعادة النظر في جميع الماسترات الموجودة وبالتالي محاولة تجميعها في تخصصات مطلوبة وفي مجال ماستر خاص بالبحث لتهييء مجموعة من الباحثين في المستقبل. وبالنسبة إلى الدكتوراه، أشار العميد إلى أنه وإن كان مجلس الأساتذة قد اتخذ قراره بشأنها فإن هذا القرار يهم أساتذة مؤسسة كلية الحقوق لكن لا ينصرف على باقي المؤسسات لأن مركز الدراسات في الدكتوراه تابع للجامعة ولا يمكن لمجلس المؤسسة أن يبت في هذا الأمر، وبخصوص نقطة البحث بشعبة القانون الخاص فقد تم الاتفاق بين الأساتذة على أن النقط لن تكون مرتفعة لأن مادة المنهجية لم تدرس كمادة، فتم تكليف الأساتذة كل من خلال تأطيره لطلبته وتم وضع النقط، وقد تم حل المشكل في إطار حوار مع الأساتذة ورئيس شعبة القانون الخاص. وبالنسبة للطلبة المطرودين، أشار العميد إلى أن منهم من له قضايا بالمحكمة وأجلت الكلية البت فيها وسيتم الإعلان عنها في المجلس بعد صدور أحكام المحكمة.
