أطلق المركز السينمائي المغربي مشروع رقمنة مائة سنة من الأرشيف المغربي بناء على التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية حول السينما التي تم تنظيمها في شهر أكتوبر 2012. وأوضح المركز في بلاغ أن المشروع يأتي أيضا تنفيذا لقرار مجلسه الإداري (سنة 2014) القاضي بوضع هذا المشروع موضع التنفيذ مع تخصيص الموارد الضرورية له، بعد أن كان هذا الأمر مطروحا منذ سنوات دون أن يرى النور، بالرغم مما يتهدد هذا الرصيد الوطني الهام من ضياع وتلف واندثار. وأبرز البلاغ أنه تم إطلاق المشروع على إثر الانتهاء، من دراسة العروض المتوصل بها في إطار الصفقة الخاصة برقمنة الأرشيف المصور بالمركز السينمائي المغربي، وبالنظر إلى الأهمية البالغة التي يمثلها هذا المشروع والمتمثلة في تحويله إلى الدعامة الرقمية التي تضمن صيانته وتسهل استغلاله، وصيانة الذاكرة الوطنية المصورة والموروث الثقافي للمملكة المغربية في إطار قانون الأرشيف. وأضاف أن هذه العملية تتعلق برقمنة الأرشيف المصور السالب والموجب (صورة وصوت)، المسجل على شريط 35 ملم و16 ملم في وحدات مدتها 100 دقيقة في الحصة الواحدة، تعادل في مجملها مدة زمنية تصل إلى 4000 دقيقة، وتشمل هذه الوحدات 70 فيلما وثائقيا، و20 فيلما روائيا طويلا، و150 روبورتاج خاص من الأنباء المصورة، إضافة إلى عدد من النسخ الموجبة بدون أصل سلبي، وتتعلق بالفترة الممتدة من سنة 1905 إلى سنة 1940 كشطر أول. وطبقا للبلاغ، ستتم عملية الرقمنة وفقا للضوابط القانونية المنظمة للأرشيف الجاري بها العمل، مع احترام تام للملكية الفكرية للمبدعين، وذلك بمقر المركز السينمائي المغربي، مع الحرص التام على أمن وسلامة الذاكرة السينمائية الوطنية، كما ستكون هذه المناسبة فرصة لتكوين ونقل الخبرة إلى أطر وتقنيي المركز بهدف تطوير قدراتهم الذاتية. يشار إلى أن إبرام صفقة إنجاز هذا المشروع تم طبقا لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية الجاري به العمل، بدءا بالإعلان عن طلبات العروض، ثم فتح الأظرفة بتاريخ 13 أكتوبر 2015، ودراسة الملفات، قبل الوصول إلى المحطة الأخيرة من المسطرة.
