في تطور مفاجئ لمجريات ملف الشركة المفوض لها حق تدبير قطاعي الماء والكهرباء بمجموعة من مدن الشمال، قررت شركة أمانديس توقيف سبعة من مستخدميها بمدينة البوغاز طنجة، ثبت لمراقبيها ارتكابهم لأخطاء جسيمة، من خلال تسجيل بيانات تقديرية لا علاقة لها بحقيقة الأرقام المثبتة بعدادات المنازل، إضافة إلى تهاونهم في القيام بالجولات المخصصة لقراءة العدادات. كما قررت إحالتهم على المجلس التأديبي لاتخاذ القرار المناسب في حقهم. و مباشرة بعد صدور القرار، سارع ممثلو المستخدمين إلى عقد اجتماع طارئ تلاه إصدار بلاغ شديد اللهجة عبروا من خلاله عن رفضهم المطلق لهذا القرار، الذي اعتبروه جائرا ويهدد بالسلم الاجتماعي وانسداد الآفاق. وطالب البلاغ إدارة أمانديس بالتراجع الفوري عن هذه الخطوة التي تستهدف العمال، في محاولة للتملص من مسؤوليتها اتجاه الأزمة، وجعل العمال أكباش فداء. وحمل البيان إدارة الشركة أي ردة فعل من طرف عمال ومستخدمي أمانديس، في محاولتها الأخيرة الترويج للتهم الباطلة، التي ليس لها أي أساس قانوني، مستنكرا ما تحاول الإدارة تمريره من مخططات مستغلة الأوضاع الحالية. ويذكر أن إدارة شركة أمانديس بتطوان أقدمت مؤخرا، على إصدار إنذارات وتوبيخات في حق 25 مستخدما، من المكلفين بقراءة العدادات. وحسب العديد من المتتبعين بمدن الشمال، فإن شركة أمانديس تحاول أن تظهر للرأي العام أن مشكل غلاء فواتير الماء والكهرباء كان بسبب أخطاء مهنية و تقنية، تتجلى في عدم قراءة العدادات. بينما الذي تسبب في رفع الفواتير وبشهادة رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران ومسؤولي وزارة الداخلية، هو نظام الأشطر وغيرها من الأسباب الحقيقية التي فجرت الاحتجاجات الأخيرة بكل من طنجة وتطوان والمضيق والفنيدق ومرتيل.
