وجه الاتحاد العام للشغالين بالمغرب نداء لكافة مناضلاته ومناضليه ولكافة الطبقة العمالية من اجل التوجه صبيحة يوم الأحد 29 نونبر إلى الدارالبيضاء للمشاركة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية، التي تقررت خلال الاجتماع الذي ضم كلا من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك يوم 04 نونبر 2015، باعتبارهم القوة النقابية الأساسية المؤثرة في المجتمع، مجسدة حسب نداء الاتحاد وحدة الحركة النقابية المغربية، لمواجهة تجاهل الحكومة لفتح حوار جدي ومسؤول على أساس المذكرات المطلبية المرفوعة لها، وجاء في نداء الاتحاد أن المسيرة الوطنية الاحتجاجية تقررت لأجل تحقيق مطالب الشغيلة والتي تم حصرها في عشرة مطالب وهي : زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد، تخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل، رفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا. رفض القرارات الحكومية في ميدان التقاعد والمطالبة بسن مقاربة تشاركية لإصلاح منظومة التقاعد.- الالتزام باحترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، إيقاف الطرد التعسفي للنقابيين.، تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة – التعويض عن المناطق النائية – توحيد الحد الأدنى للأجر بالقطاع الصناعي والخدماتي والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعهما- فرض احترام مدونة الشغل وتطبيق إجبارية التصريح بالمأجورين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إصلاح قانون الوظيفة العمومية وإخراج القانون الأساسي للجماعات الترابية، والقوانين الأساسية للقطاعات العمومية وقانوني المناجم والبحارة، تسوية مطالب الفئات من التقنيين والمساعدين التقنيين والمتصرفين والمهندسين والأطباء والممرضين، وباقي الفئات وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية.وكذا وضع حد للعمل المؤقت والهش و تقنين العمل بالعقدة – العمل بالمناولة – وفرض احترام القانون في شركات المناولة، نهج سياسة تحفيزية للقطاع غير المهيكل.وخلق خلية وزارية لتنقية الأجواء الاجتماعية في الوحدات الإنتاجية لإيجاد الحلول لها.و تشغيل الشباب العاطلين عن العمل ونهج سياسة عامة للتشغيل. وترجمة لوحدة الحركة النقابية وكذا الوحدة الميدانية للطبقة العاملة دعا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في ندائه إلى التوجه بكثافة يوم الأحد 29 نونبر في الساعة التاسعة صباحا إلى الدارالبيضاء للمشاركة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية انطلاقا من ساحة النصر ، وذلك لايقاف الهجوم الحكومي على القدرة الشرائية من خلال الزيادات المتتالية في الأسعار، و التجاهل التام للطبقة العاملة وعموم الأجراء في مشروع قانون المالية 2016.والقرارات الاستفزازية للحكومة في ميدان التقاعد، وضرب الحريات النقابية والإجهاز على الحقوق والمكتسبات العمالية والانفراد في اتخاذ القرارات.ولهذا تقرر ت المسيرة الاحتجاجية يقول النداء حماية لحقوق ومكتسبات الشغيلة وكرامتها.
