أتمنى أن تكون قرارات قضاة التحقيق في طنجة وسطات القاضية بحفظ الشكايات في ملف المستشارين البرلمانيين المنتمين لحزب العدالة والتنمية تزامن صدورها في وقت وجيز بالصدفة فقط وليس لسبب من الأسباب الأخرى التي تلوكها الألسن. فلحد الآن اقتصرت قرارات الحفظ على متابعين من نفس الحزب الذي يرأس حكومته أمينه العام ويشغل أحد قادته وزارة العدل والحريات. ونأمل أن يكون هذا الأمر قد حصل من قبيل الصدفة فقط. وأنه بداية لتصفية ملفات ذات طبيعة سياسية صرفة ترتبط بحسابات ليس أقل ولا أكثر. طبعا شخصياً لا أشك لحظة واحدة في نزاهة الأستاذ الرميد وزير العدل والحريات ولا في مصداقية الأستاذ عبد الإلاه بنكيران، بقدر ما أحتمل أسباباً أخرى قد ترتبط بسعي بعض القضاة إلى المحاباة والمجاملة وتوجيه رسائل إلى السيد وزير العدل والحريات، أو لأن جهة معلومة تسعى إلى توظيف هذا المعطى لخلط الأوراق من جديد. ذلك أن هذه الورقة قد تكون صالحة لتأزيم العلاقات ما بين حزبي الإستقلال والعدالة والتنمية، بحيث يرى حزب الإستقلال كيف أن أعضاء منه يقع الإصرار على متابعتهم بيد أن أعضاء حزب العدالة والتنمية تتوالى تبرئتهم، وهذا ما لا يمكن أن يكون مقبولًا لدى القواعد الحزبية الإستقلالية لأنهم سيفسرون ذلك بتدخل الوزير الوصي لإجبار قضاة التحقيق على إصدار قرارات معينة ومخدومة. خصوصا أنه في الوقت الذي يتم فيه حفظ ملفات لأشخاص معينين يباشر قضاة آخرون التحقيق في ملفات مشابهة. إذا كان الأمر كذلك فإن اللعبة ستكون خبيثة جدا، وسيتأكد مرة أخرى أن هناك من يلعب بمصير وطن برمته. وقبل أن نؤكد ذلك أو ننفيه دعنا نتابع التطورات وما ستأتي به الأيام القادمة. وأملنا أن يكون كل ما قلناه في هذا الركن مجرد "صيحة في واد".
