في اجتماع استثنائي عقده المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم الخميس 25 فبراير 2016 تناول فيه نقطة فريدة مرتبطة بالتداعيات الخطيرة المرتبطة بالتضييق على حرية التعبير وحرية الصحافة ، حيث توصل عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ،باستدعاء مباشر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، للمثول أمام هيئة المحكمة في جلسة حدد لها تاريخ ، الثلاثاء 1 مارس 2016 على خلفية نشره لمقال صحفي بجريدة «العلم «،في شهر أكتوبر2014 يرصد «الفساد المالي الذي شاب عملية انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة والذي تؤكده اللجنة المكلفة بمراقبة الانتخابات والتي يترأسها رئيس الحكومة ، بل وكانت موضوع تصريحات لوزراء في الحكومة الحالية وعبرت عنه فعاليات سياسية وحقوقية ونقابية وصحافية أثناء الحملة الانتخابية وبعدها ، وأثناء المناقشة عبر أعضاء المكتب المركزي عن تخوفهم من جديد على مستقبل بلادنا من المحاولات الرامية إلى تكميم الأفواه وإخراس كل من ينتقد الأوضاع في البلاد أو يضع يده على مكامن الفساد كيفما كان نوعه كما فعل الأخ عبد الله ألبقالي والمكتب المركزي وهو يتابع ما حدث يذكر بمضامين البيان الصادر عنه إبان الاستماع الأولي إلى الأخ عبد الله ألبقالي ويعلن ما يلي : * يسجل أن ما حدث مع الأخ عبد الله البقالي تأكيد على أننا في بلاد لم يقطع نهائيا مع توظيف القضاء في تصفية الحسابات مع الذين يخالفون السلطة السياسية القائمة وجهات نظرها بخصوص السياسات العمومية المتبعة. * يعتبر أن استهداف الصحفيين يناقض ضمانات دستور 1 يوليوز 2011 ،المكرسة لحرية التعبير والصحافة، وكذا التزامات المغرب في ضمان إعمال المواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصة ذات الصلة ،الضامنة لتكريس الحريات والحقوق، * يؤكد عن تضامنه المبدئي والمطلق مع نقيب الصحفيين المغاربة عبد الله البقالي، ومع كافة ضحايا الانتهاكات الصارخة لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ،بما يعنيه من حق المواطن في إعلام حر ومستقل وتعددي ويشجب متابعة الصحفيين الذين يتعرضون لمحاكمات صورية لمجرد إبدائهم لأرائهم حول قضايا مرتبطة بتدبير السياسات العمومية. * يعلن عن تشكيل هيئة للدفاع باسم العصبة تنسق مع هيئة الدفاع المتطوعة لمؤازرة عبد الله البقالي ، وفي نفس الوقت تشكيل لجنة لتتبع وملاحظة أطوار المحاكمة. * يجدد مطلبه للسلطات المختصة بفتح تحقيق مرتبط بشراء ذمم الناخبين الكبار من مستشارين جماعيين ومهنيين ،في الغرفة الثانية والتي تضمنتها تقارير بعض المنظمات الحقوقية وبلاغات الأحزاب السياسية والتحقيقات الصحفية الوطنية والدولية ، والجميع يتذكر ما صرح به مستشار برلماني في الولاية السابقة وهو يخاطب زملاؤه « أن أغلب المستشارين البرلمانيين اشتروا مقاعدهم بالمجلس « . * يعتبر استدعاء الصحفي عبد الله البقالي،حلقة من حلقات التضييق على حرية التعبير،هدفها الواضح هو توجيه رسالة لكل من يهمهم الأمر من صحفيين و إعلاميين، لثنيهم عن القيام بعملهم كما يملي عليهم ضميرهم المهني . * يدعو كافة الهيئات السياسية والحقوقية والإعلامية إلى تقوية وتكثيف مختلف أشكال التضامن مع نقيب الصحفيين المغاربة عبد الله البقالي ،حتى إعلان وقف وبطلان هاته المتابعة الانتقامية الهادفة إلى إخراس كل من يفضح بعض الممارسات اللا قانونية لرجال السلطة . * يعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية ،أمام المحكمة الابتدائية بالرباط ،صباح يوم الثلاثاء 1مارس 2016 على الساعة العاشرة والنصف ،تزامنا مع انطلاق المحاكمة الكيدية ، كإعلان لرفض كل ممارسة ممنهجة تقيد الحقوق وتجهز على الحريات ، ويدعو في نفس الوقت كافة المنظمات الحقوقية الوطنية والهيئات الإعلامية المستقلة للانخراط فيها دفاعا عن الحق في التعبير وحماية الجسم الصحفي من التسلط الرباط في : 25 فبراير 2016 عن المكتب المركزي للعصبة
