صنف التقرير العالمي السنوي 2009- 2010 لمنتدى دافوس الاقتصادي، الصادر أول أمس الثلاثاء، حول التنافسية الاقتصادية، المغرب في المرتبة 73، من أصل 134 بلدا.محافظا بذلك على الرتبة نفسها التي سجلها السنة المنصرمة، بعدما تراجع ب 7 نقاط عند احتلاله للرتبة 64 سنة 2007. واحتلت الولاياتالمتحدة الرتبة الأولى للسنة الثانية على التوالي، بمجموع 5.74، متبوعة بسويسرا، والدانمارك، والسويد، وسنغافورة، وفنلندا، وألمانيا، وهولندا، واليابان، وكندا. أما بالنسبة للدول العربية، احتلت قطر المراتب الأولى في الصف 26 بمجموع 4.83، متبوعة بالعربية السعودية في الرتبة 27، ثم الإمارات العربية المتحدة في الرتبة 31، والكويت في الصف 35. ومغاربيا توجد تونس في المقدمة، حيث احتلت الرتبة 26 متبوعة بالبحرين وعمان. أما المغرب فاحتل الصف 73 بمجموع 4.08، متراجعا بسبع نقط بعدما احتل الرتبة 64 سنة 2007. في حين جرى تصنيف الجزائر في آخر الترتيب أي في الرتبة 99 (تراجعت من الرتبة 81) بمجموع 3.71 ، خلف منغوليا وغانا. وتقدمت عليها ليبيا (91)، وكينيا (93)، والسينغال (96)، وأرمينيا (97)، وملديفيا (95). وتبعا لهذا التقرير، فإن تراجع المغرب على مستوى قياس التنافسية، يعتبر نتيجة عدة أسباب، من بينها النظام التعليمي، الذي ظلت جل المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك العالمي، تصفه بالهشاشة وعدم الملاءمة للتطور السوسيو-اقتصادي للبلاد. ورغم أن التقرير يشير إلى حصول بعض التحسن في المناخ الماكرو-اقتصادي إثر جهود الدولة في التحكم في نسبة التضخم وفي النفقات العمومية، إضافة إلى تحسن مساطر تحصيل الضرائب والجبايات، وتقدم في المناخ العام لإنشاء المقاولات مقارنة مع السنوات الماضية، فإنه يحيل على بعض المشاكل التي تعترض الولوج إلى مصادر التمويل، وهو ما يجعل كل المكتسبات السالفة الذكر غير كافية لتحسين مناخ الاستثمار حسب خبراء منتدى دافوس الاقتصادي العالمي. ويقوم تصنيف التقرير على قياس درجة سهولة عملية القيام بالأعمال، اعتمادا على 4 معايير، تتمثل في عدد الإجراءات الضرورية لإنشاء مؤسسة أو تسجيل ملكية تجارية، إلى جانب الآجال والتكاليف المرتبطة بتغطية الدين، والحماية القانونية للملكية، فضلا عن مرونة سوق الشغل. وبشكل عام اعتمد التقرير في تصنيفه الدول لهذه السنة، جملة من العناصر تتعلق بالمؤسسات، والبنية التحتية، واستقرار الاقتصاد الكلي، والصحة، والتعليم الابتدائي والتعليم العالي، والتكوين ومرونة سوق الشغل، ودرجة تقنية الأسواق المالية والمهارة التكنولوجية، وحجم السوق ومناخ الأعمال.
